قرارداد توتال برای تقویت تحریم است نه تضعیف آن(خبر ویژه)

«قرارداد با توتال، تثبیت کننده ساختار تحریم هوشمند علیه ایران است.»

کد خبر: ۱۰۹۰۵۳

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸

به گزارش رجانیوز، امضای قرارداد با توتال واکنش‌های فراوانی را از سوی موافقین و منتقدین برانگیخت. مدافعین این قرارداد در دفاع از آن اصرار می‌کنند که امضای قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحریم‌ها شده و این قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهای بعدی راحت‌تر بسته شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع قراردادها بهترین ابزار برای مقابله با تحریم‌های آمریکا است. اما این قرارداد نه تنها شکننده ساختار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیست بلکه تقویت کننده ساختار تحریم‌های هوشمند است.
بخش نفت و گاز ایران از 1996 میلادی تحت تحریم‌های یک جانبه و فرا سرزمینی (ثانویه) آمریکا قرار دارد. در قانون تحریم ایران (که با عنوان داماتو شناخته می‌شود) سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران مورد تحریم قرار گرفت. هر چند با انعقاد قراردادهای بیع متقابل در دهه هفتاد شمسی میان ایران و شرکت‌های عمدتاً اروپایی، این تحریم در عمل اجرا نشد، اما آمریکا حاضر به لغو این قانون نشد و در دوره‌های بعدی نیز آن را تمدید کرد. قانون تحریم ایران (ISA) در سال 2010 در قالب قانون جامع تحریم ایران (سیسادا 2010) اصلاح شد و شرایط سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران وضع شد. از آنجایی که در این نوبت، کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، این قانون به طور جدی اجرا شد و شرکت‌های خارجی از بخش نفت و گاز ایران رفتند. در سال 2016 نیز به واسطه پایان یافتن عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در قانونی جدید برای ده سال دیگر یعنی تا سال 2026 قانون تحریم ایران را تمدید کرد.
برجام به طور عمده تغییری اساسی در ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ایجاد نکرد. به این معنا که ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی کماکان باقی است. مراد از ساختار، حفظ زیرساخت‌های قانونی و ساز و کارهای اجرایی تحریم است. باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی سبب شد تا بانک‌های بزرگ خارجی از ترس مواجه شدن با جریمه‌های آمریکا با ایران همکاری نکنند. اما بانک‌های کوچک خارجی که ریسک این همکاری را پذیرفتند نیز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کنند.
به عبارت دیگر، حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی در دوران پسابرجام به آمریکا این اجازه را داده است که بر تراکنش‌های ارزی ایران نظارت و تسلط داشته باشد. این نظارت و تسلط بسیار بیشتر ار آن چیزی است که در گذشته به واسطه جمع‌آوری اطلاعات و یا جاسوسی از شبکه سوئیفت صورت می‌گرفت. با توجه به کاهش تعداد کانال‌های ارزی ایران و محدود شدن به چند کانال خاص توانایی نظارت و کنترل برای وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار افزایش یافته است. به طور مشخص این وضعیت به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد که بر محل مصرف منابع ارزی توسط ایران نظارت داشته باشد و اجرای استانداردهای FATF نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.
در بخش سرمایه‌گذاری اعمال تحریم‌ها موقتاً متوقف شده است. اثر این توقف را در بخش خودرو زودتر از سایر بخش‌ها مشاهده کردیم. همچنین در بخش نفت و گاز نیز توقف تحریم‌ها زمینه را برای حضور شرکت‌های خارجی مانند توتال مهیا کرد.
اما در بخش غیربانکی مشکلی به نام بازگشت تحریم‌ها (Snap back) وجود دارد که ریسک همکاری با ایران را برای خارجی‌ها بالا می‌برد. در ابتدا درباره پدیده بازگشت تحریم‌ها که یکی از مهمترین مسائل در طول مذاکرات هسته‌ای بود، فهم درستی در ایران وجود نداشت. بسیاری فکر می‌کردند که گفته اعضای تیم مذاکره کننده مبنی بر مصون بودن قراردادهای اقتصادی پسابرجام از بازگشت تحریم‌ها درست است. یعنی قراردادهایی که در دوران اجرایی شدن برجام میان ایران و طرف‌های خارجی امضا و اجرا می‌شود در صورت برگشت تحریم‌ها می‌تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پیدا کند. اما با گذشت زمان مشخص شد که این تلقی غیرواقعی بوده و برجام این چنین شرایطی را ایجاد نمی‌کند.
آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم‌های متوقف شده آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای برجام با ایران بسته شده است، مشمول بازگشت تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهای لازم برای تسویه مالی انجام شود. در نتیجه این وضعیت شرکت‌های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتماً قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر کسب اجازه می‌کنند. این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می‌دهد. کمااینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را می‌دهد اما به ایتالیایی‌ها اجازه نمی‌دهد که در ایران حضور یابند.
لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران رادارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم‌های آمریکا توان انتخاب‌گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می‌کند. از این وضعیت با عنوان «تحریم هوشمند» یاد می‌کنیم.
لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد 20 ساله، نه تنها شکسته شدن سد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیست، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم‌های هوشمند و با مدیریت و تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکاست، مقوم و تثبیت کننده ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران است.