یک مقام نفتی:

بازگشت تحریم را در قرارداد توتال پیش‌بینی نکردیم

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در قرارداد با توتال، موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده است اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ کار نیستند.

کد خبر: ۱۰۸۸۰۲

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰

غلامرضا منوچهری طی نشستی که دیروز به منظور ابهام‌زدایی رسانه‌ها در برابر عقد قرارداد توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی با حضور خبرنگاران ولی بدون دعوت از خبرنگار کیهان(!) برگزار شد، اظهاراتی را مطرح کرده است که علاوه بر تکرار برخی ادعاهای قبلی وزارت نفت، نکته قابل تأملی درباره سرنوشت خسارت‌های وارده به کشور در صورت بازگشت تحریم‌ها بیان کرده است.
به گزارش مهر، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه با اشاره به مسئله احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، اظهار کرد: «در این قرارداد، موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده است اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از این که کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد.»
منوچهری با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، عنوان کرد: «بازگشت تحریم‌های شورای  امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.»
بر اساس اظهارات این مقام نفتی، در صورت بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی حاضر در این قرارداد تنها با ارائه سند تحریم ایران می‌توانند بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای از قرارداد خارج شده و ما تازه آن موقع باید به فکر ادامه دادن پروژه با توان داخلی بیفتیم.
وی در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: «در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای برای توتال در نظر نگرفته‌ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس‌گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.» این ادعا هم در حالی است که گفته می‌شود در این قرارداد بندی تعبیه شده که بر اساس آن به توتال پاداش (fee) هم داده می‌شود. ظاهرا در قراردادهای قبلی نفت و گاز ایران چیزی به اسم پاداش وجود نداشته است اما اکنون و در کمال تعجب، شرکت فرانسوی افزون بر همه مزایای قراردادی، به ازای هر 1000 مترمکعب گاز 56 سنت پاداش می‌گیرد. این البته در شرایطی است که نفت به مبلغ 50 دلار فروخته شود که به محض عبور قیمت نفت از 50 دلار30 درصد به این جایزه افزوده می‌شود!
ماجرای سند رشوه توتال
منوچهری در ادامه درباره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت:‌ «این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوری‌ که من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت‌های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می‌کنم که این قرارداد 100درصد سالم است.»این ادعای مسئول نفتی دولت یازدهم نیز در حقیقت تکرار اظهارات زنگنه در مجلس و نوعی فرار از بیان واقعیت است، چرا که بر اساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا که تصویر آن چند روز پیش در کیهان چاپ شد، توتال هنگامی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا گرفت، مورد بررسی صورت‌های مالی از سوی اداره کل اسناد مالی وزارت دادگستری آمریکا واقع شد و در آنجا رسما اعلام شد که توتال به یک مقام رسمی دولت ایران(مراد دولت اصلاحات است) رشوه داده است و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ یعنی چند سال بعد و پس از افشای ماجرا به پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار جریمه مزبور محکوم می‌شود.
این سند که بر خلاف پنهان‌کاری‌ها و نامحرم دانستن‌ مردم ایران از سوی مقامات کشورمان، هم‌اکنون در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل ملاحظه است به روشنی گویای آن است که اظهارات آقای وزیر خلاف واقع است. یا وی رسما و عامداً خلاف واقع می‌گوید که امیدواریم چنین نباشد و یا بر اثر جهل و ندانستن چنین گفته است.
خودزنی زنجیره‌ای‌ها
البته بعد از انتشار این سند در کیهان، رسانه‌های معاند در اقدامی هماهنگ که با همراهی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی نیز همراه شد، در اقدامی مبتدیانه عنوان کردند که تاریخ سند مربوط به سال 2013 و دولت دهم است و آن را با آب و تاب به عنوان گاف کیهان مطرح نمودند، در حالی که تاریخ انتشار سند فوق مربوط به سال 2013 بوده ولی محتوای آن به پرداخت رشوه به مقام ایرانی در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه اشاره دارد!
گفتنی است معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت اظهارات دیگری را هم درباره توان داخلی برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌های نفتی، انتقال فناوری و... داشته که تکرار همان حرف‌های گذشته است. موضوع اساسی آن است که وزارت نفت این قرارداد را محرمانه قلمداد نموده و همین موضوع مهم‌ترین عامل تشکیک در این قرارداد است. در نهایت باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که دولت تلاش دارد به هر قیمت، برجام را موفق جلوه دهد و در آستانه 2 سالگی آن، از فشار اعلان ناکارآمدی مذاکره با غربی‌ها بگریزد و در این بین موفق جلوه دادن قرارداد با توتال هم می‌تواند دستاویزی برای آنها باشد.حرف‌هایی درباره توافقات اقتصادی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای وجود دارد که اظهارات سید مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازبینی قراردادهای جدید نفتی درباره بده بستان میان موضوعات اقتصادی و سیاسی در برجام اشاره‌ای سربسته و گذرا به آن شده است.
او می‌گوید: «در مذاکرات پیش از انعقاد برجام آنچه برجام را پیش برد مقوله تعامل به ویژه در اقتصاد بوده است» و در ادامه می‌افزاید: «توافق برجام و قراردادهای آی.پی.سی تاثیر متقابل بر هم دارند به عبارتی مجموعه اقداماتی که در کشور به منظور پیشبرد اهداف دیپلماتیک انجام می‌شود، و اقداماتی در راستای پیشبرد اهدافی که ما در حوزه اقتصادی و سیاسی به دنبال آن هستیم.» ظاهرا او نزدیک به یک سال و نیم پیش هم طی یک سخنرانی در جمع محدودی در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده بود که «این قراردادهای نفتی دستاورد برجام نیست بلکه خودش کاتالیزور به توافق رسیدن برجام بود و...».