هیئت عالی نظارت بر نفت٬ پاسخ این ۳ پرسش را درباره توتال بدهد

کد خبر: ۱۰۸۷۳۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰

سرویس سیاسی -
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر نفت خبر داد، ولی به سه سوال اساسی در این زمینه که اولا چرا یک فرد منفصل از خدمت از سوی ایران این قرار‌داد را امضا کرده است و از سوی دیگر شرکت نفتی طرف قرارداد سابقه منفی و از جمله رشوه دادن به یک مقام رسمی ایرانی در دولت اصلاحات داشته است و چرا با این سابقه چنین قراردادی منعقد شده است و همچنین محرمانه بودن متن قرارداد هیچ اشاره‌ای نکرد!
غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی خود نوشت:  جلسه هیئت عالی نظارت بر نفت و مواد هیدروکربوری برگزار شد. در این جلسه موضوع بررسی قراردادهای نفتی من‌جمله قرارداد با توتال آغاز شد. این موضوع یکی از وظائف هیئت است.
وی ادامه داده است: «در صحن علنی مجلس و کمیسیون از نمایندگان عزیز و منتقدین محترم درخواست داشتم اگر نقطه نظر مشخص و ایراد معین دارید اعلام کنید تا در این جلسه و جلسات آتی طرح کنم و اگر لازم بود رفع ایراد شود ولی هیچ نکته‌ای به من منتقل نشد و فقط فرمایشات رسانه‌ای مطرح می‌شود. الان هم مجدد اعلام می‌کنم هر عزیزی نسبت به مفاد قرارداد ایراد مشخص داشته باشد به من و یا رئیس محترم کمیسیون انرژی منتقل کند، در اجرای وظایف و ماموریتم حتما طرح خواهم کرد.»
به گزارش ایسنا، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس عضو هیئت عالی نظارت بر نفت هستند.
سه سوال بدون پاسخ
اظهارات تاجگردون درباره اینکه هیچ ایرادی به هیئت نظارت منتقل نشده است عجیب به نظر می‌رسد، چرا که سه ایراد اساسی و بدون پاسخ از سوی دولت در این میان دیده می‌شود، نخست آن که از سوی ایران فردی به نام علی کاردر این قرارداد را با شرکت توتال امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمت محکوم شده بود.
علی کاردر فرد امضا‌کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر‌عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد.
از سوی دیگر شرکت توتال سابقه منفی رشوه‌دهی در دهه هفتاد به یکی از مقامات دولتی وقت ایران داشته است، هر چند زنگنه وزیر نفت در جلسه چهارشنبه مجلس این رشوه‌دهی را آن هم از سوی متهم رد کرد، ولی کیهان در گزارشی مستندات این رشوه‌دهی را در شماره پنجشنبه گذشته منتشر ساخت.
برخلاف اظهار وزیر نفت، براساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا، توتال هنگامی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا گرفت، مورد بررسی صورت‌های مالی از سوی اداره کل اسناد مالی وزارت دادگستری آمریکا واقع شد و در آنجا رسما اعلام شد که توتال به یک مقام رسمی دولت ایران(مراد دولت اصلاحات است) رشوه داده است و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ یعنی چند سال بعد و پس از افشای ماجرا به پرداخت ۲۴۵ میلیون دلار جریمه مزبور محکوم می‌شود.
این سند که بر خلاف پنهان‌کاری‌ها و نامحرم دانستن‌ مردم ایران از سوی مقامات کشورمان، هم اکنون در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل ملاحظه است به روشنی گویای آن است که اظهارات آقای وزیر خلاف واقع است. یا وی رسما و عامداً خلاف واقع می‌گوید که امیدواریم چنین نباشد و یا بر اثر جهل و ندانستن چنین گفته است.
در همین جلسه زنگنه ادعاهای متعددی درباره قرارداد با توتال مطرح کرده که متاسفانه به‌دلیل ناآگاهی و نابلدی اغلب نمایندگان مجلس، مورد سوال و موشکافی قرار نگرفت و بصورت کلی پذیرفته شد! باید در حالتی خوشبینانه قبول کرد که همه ادعاهای زنگنه، همچون همین ادعای عدم پرداخت رشوه به مقام ایرانی است و در آینده‌ای نه چندان دور، با کرسنتی دیگر مواجه خواهیم بود‌.
نظارت بر قرارداد محرمانه
براساس کدام متن؟!
سوال سوم و اساسی این جا است که هیئت عالی نظارت بر نفت براساس کدامین متن از قرارداد با توتال به وظیفه نظارتی خود می‌پردازد؟! سوالی که بسیاری از منتقدین و برخی نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه گذشته از زنگنه پرسیدند.
سوال اساسی این جا است که هیئت عالی نظارت بر چه چیزی نظارت می‌کند؟ اگر متن قراردادهای نفتی منعقد شده بین دولت و شرکت‌های خارجی محرمانه است آیا نهادهای نظارتی نیز بایستی مشمول این محدودیت و ممنوعیت اطلاع از جزئیات باشند؟! در دولت اصلاحات عاملان قرارداد کرسنت که از قضا آن هم محرمانه بود از ارائه جزئیات این قرارداد به شورای عالی امنیت ملی اجتناب کرده بودند و طبیعی است که انتهای مسیر قراردادهای کلان محرمانه به همان جایی ختم می‌شود که کرسنت منتهی شد.