عوامل اجتماعی فقر و کاهش روزی

کد خبر: ۱۰۸۵۶۴

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۸

فقر و تنگدستی چه در بعد فردی و چه اجتماعی آن از منظر آموزه‌های وحیانی یک امر جبری و ذاتی نیست، بلکه محصول مجموعه‌ای از علل و عواملی است که موجبات پیدایش پدیده فقر را فراهم می‌سازد. نوشتار حاضر در مقام تبیین عوامل اجتماعی فقر و کاهش رزق و روزی انسان است که اینک تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.
***
مجموعه عوامل فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی به دو عرصه فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. در بعد اجتماعی مهم‌ترین عامل فقر و بدبختی گروهی از انسان‌ها و به وجود آمدن اختلاف و تضاد طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. در طول تاریخ نظام‌های اقتصادی غیرالهی که عمدتاً مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از جهات مختلف زمینه فقر و تنگدستی اکثریت و ثروت انبوه اقلیت را فراهم نموده است.
نظام اقتصادی اسلام با شناسایی این عوامل به مبارزه پیگیر و مستمر با آنها می‌پردازد که در اینجا به اهم عوامل اجتماعی فقر و کاهش رزق و روزی اشاره می‌کنیم.
1- مالکیت خصوصی نامحدود
قرآن کریم از یک سو مبادی رزق و روزی مردم را در زمین گسترده بیان می‌کند: «و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های ثابتی را افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویانیدیم و برای شما انواع وسایل زندگی را در آن قرار دادیم.» (حجر- 19)
از طرف دیگر، هر انسانی براساس غریزه «حب نفس» دوست دارد هر شیئی با ارزش و سودمند را به مالکیت خود درآورد. در چنین شرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد، اقلیتی با سوءاستفاده از فرصت‌ها و بهره‌گیری از موقعیت‌ها، منابع طبیعی مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه‌های رزق و روزی محروم می‌کنند. آن گروه از نظام اقتصادی که به محض کشف و تسلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی، مالکیت خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره‌مندی از آن ثروت محروم می‌کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر را فراهم می‌سازند. علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: من هیچ ثروت انبوهی را در جایی ندیدم مگر آنکه در کنار آن حقی ضایع شده باشد.
2- آزادی نامحدود
آزادی از مواهب ارزشمند خدا برای انسان‌ها است و در عرصه اقتصادی، وجود بازارهای آزاد کالاها و عوامل تولید باعث گسترش روزافزون مبادلات، به کارگیری عوامل تولید و اشتغال و بروز استعدادها و ابتکارات و پدیدار شدن امکانات جدید و در نتیجه عامل پیشرفت و توسعه و رفاه انسان‌ها است، ولی همانند هر نعمت دیگری اگر از آن به صورت صحیح استفاده نگردد چه‌بسا خود تبدیل به مشکل و عامل بدبختی گردد. اگر در همه زمان‌ها و مکان‌ها تمام انسان‌ها از سطح آگاهی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی، هوش و استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی‌های مطلق امری مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان‌ها در این زمینه‌ها، اعطای آزادی مطلق زمینه‌ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار خواهد بود. در زمینه اقتصاد، وجود آزادی‌های نامحدود موجب می‌شود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر، با سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی بر دیگران مسلط شده، و روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت‌های ناسالم برای ورشکست کردن رقبا، گران‌فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید و توزیع کالاهای غیرضروری و احیاناً فاسد‌کننده اخلاق و بنیان‌های خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی تأسیسات تولیدی چون تخریب محیط‌زیست و در یک جمله فدا کردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی، از آثار زیانبار آزادی‌های نامحدود در عرصه اقتصادی است، که امروزه تقریباً تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بین‌المللی، سرمایه‌داران جهانی با تشکیل کارتل‌ها و تراست‌ها، تولید و فروش بسیاری از کالاهای اساسی را به انحصار خود درآورده‌اند، و از یک طرف مواد خام کشورهای فقیر را به ارزان‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر محصولات خود را با بالاترین قیمت‌ها به آنها می‌فروشند. آنها هر نوع تلاش برای خودکفایی و به دست آوردن قسمتی از ارزش افزوده را درهم شکسته و کشورهای جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف کردن ثروت‌های ملی وابسته می‌کنند.
3- توزیع ناعادلانه درآمد
بی‌شک منابع و عوامل مختلفی چون مواد خام اولیه، نیروی کار، سرمایه نقدی، کالاهای سرمایه‌ای مانند (زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، ابزار و تأسیسات) و مدیریت در تولید محصول و به دنبال آن در تحصیل درآمد نقش دارند، و شکی نیست که هر یک از آنها باید سهمی از تولید و درآمد را داشته باشد.
کیفیت توزیع درآمد میان عوامل مذکور چه از جهت انتخاب نوع رابطه حقوقی و چه از جهت میزان سهم هر یک از عوامل، از مسایل پیچیده و مهم نظام‌های اقتصادی است و از آن میان سهم نیروی کار و سهم صاحبان سرمایه، خصوصاً سرمایه‌های نقدی از اهمیت زیادی برخوردار است.
عادلانه‌ترین نظام اقتصادی، نظامی است که به هر یک از عوامل تولید، متناسب با ارزش افزوده‌ای که در تولید ایجاد می‌کند بپردازد، در غیر این صورت به صورت مستمر بخشی از حقوق یک عامل توسط عامل دیگر دریافت می‌شود و به تدریج یک عامل با انباشت ثروت و دیگری با انبوهی از بدهی روبه‌رو خواهد شد.
4- رواج گناه و اعمال ناشایست
در جهان‌بینی اسلامی، عوامل افزایش یا کاهش روزی منحصر در مسایل مادی نیست. وجود روابط سالم و برادرانه میان افراد جامعه، مراعات ضوابط عفاف و تقوا، شکر نعمت و توجه شایسته به دستورات الهی، موجب رحمت پروردگار و گسترش نعمت‌های الهی خواهد شد و در نقطه مقابل، رواج گناه و اعمال ناشایست، بی‌توجهی به نیازمندان و محرومان، کفران نعمت و روی‌گردانی افراد از ارزش‌های الهی، اسباب غضب الهی و قطع نعمت را فراهم خواهد آورد.
به عبارت دیگر، رفتار ناشایست آحاد افراد اجتماع علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان، تأثیری منفی نیز بر زندگی اجتماعی افراد جامعه خواهد داشت. به این جهت در تعالیم اسلام علاوه بر تأکید روی عوامل گذشته، اصلاح روابط اجتماعی و رعایت تقوا از اسباب نزول برکات الهی به شمار آمده است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم.» (اعراف- 96)
5- بی‌اعتنایی به نیازمندان
در هر جامعه‌ای گروهی می‌توانند از طریق کار و فعالیت اقتصادی، نیازمندی‌های خود را تأمین کنند. گروهی دیگر تنها بخشی از نیامندی‌های خود را برآورده می‌کنند، و گروهی به دلیل نداشتن توان فعالیت اقتصادی یا فقدان زمینه فعالیت، قادر به تأمین نیازهای خود نیستند، در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف و احساسات به نیازمندان کمک می‌کنند، اما هیچیک از نظام‌های اقتصادی رایج به صورت نظام‌مند جایگاهی برای آنان و روش‌هایی مشخص برای تأمین نیاز مستمندان در نظر نمی‌گیرند. در حالی که در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر توصیه‌های کلی و تحریک عواطف انسانی و معنوی برای تأمین نیازمندی‌های گروه سوم و تکمیل نیازهای گروه دوم، دو راه مشخص پیش‌بینی شده است:
1- مسئولیت امت: یعنی افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای حیاتی یکدیگر مسئولیت متقابل دارند که در حد سایر فرایض لازم‌الاجرا است. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: کسی که شب سیر بخوابد در حالی که همسایه‌اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است. (کافی، ج2، ص668)
2- مسئولیت دولت: یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد با استفاده از منابعی که در اختیار اوست، از طریق فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و بستر‌های کار و فعالیت مناسب و حمایت‌های همه‌جانبه، معیشت شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب کرامت انسانی تأمین کند. پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: خدا را به یاد هر حاکم اسلامی پس از خود می‌آورم... مردمان را فقیر نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد. (الحیات، ج4، ص422)