اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۸۴۵۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۴

بازی درصد تغییر اعضای کابینه از برنامه و هماهنگی خبری نیست
در حالی که اصلاح‌طلبان می‌گویند 50 یا 70 درصد کابینه باید تغییر کند، روزنامه وقایع‌اتفاقیه تصریح کرد مشکل ناکارآمدی وزرا جای دیگری است.
اخیرا محمدعلی نجفی مشاور ارشد روحانی خبر داده بود که 50 درصد کابینه تغییر خواهد کرد.
محمود صادقی عضو فراکسیون امیدنیز در مصاحبه با ایلنا گفته است: دوسوم کابینه باید تغییر کند. وی به پایگاه خبری جماران گفت: نام بردن از وزرا چندان درست نیست به نظر من دوسوم کابینه باید تغییر کند.
اما روزنامه اصلاح‌طلبان وقایع‌اتفاقیه در یادداشتی نوشت: «آیا ترمیم و بازسازی توان دولت فقط راهش تغییر کابینه یا برهم زدن کرسی‌ها یا صندلی‌های تصمیم‌ساز در دولت است؟ به طور قطع تغییر وزرا می‌تواند به عنوان یک راه برای بالا بردن توان اجرایی دولت باشد. اما قطعا تنها راه یا حیثیت بازسازی و اصلاح‌ امور در دولت نیست.
آیا واقعا با تغییر وزرا، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود؟ باید به این پرسش اندیشه کرد، مخصوصا این روزها که همه از ضرورت تغییر کابینه سخن می‌گویند، به نظر می‌رسد جریان کارشناسی و تحلیلگر، گرفتار یک مدگرایی شده است؛ یعنی همین که بحثی شکل می‌گیرد، همه کارشناسان بدون آنکه در آن تحقیق و پژوهشی کرده باشند از آن سخن می‌گویند و بر آن می‌دمند. ماجرای تغییر کابینه نیز از این منظر قابل تحلیل است. همه می‌گویند که کابینه باید تغییر کند اما کسی دلیل قابل تأمل و متکی بر تحقیق ارائه نمی‌دهد. برانداز کردن نظریات کارشناسان و تحلیلگران، هر آدمی را به این نتیجه می‌رساند که رویکردهای موجود در تغییر کابینه یا بیشتر آبشخور سیاسی دارند یا درگیر تبعیت از مدی شده‌اند که از تغییر کابینه سخن می‌گوید، تغییر کابینه لازم است اما چرا؟»
نویسنده می‌افزاید: به طور قطع، بخش بزرگی از دلایل تغییر کابینه، عدم همراهی و همیاری فکری اعضای کابینه با یکدیگر است. کابینه در چند سال گذشته به طور قطع سرعت مطلوبی نداشت. اما آن طور که باید در برخی حوزه‌ها اعضای کابینه، با یکدیگر هماهنگ نبودند.
ولی در همین حد هم وقتی کارشناسان می‌خواهند حکم به تعدیل 50 درصدی کابینه بدهند باید بتوانند  نقطه‌نظرات خود را با ادله کارشناسی همراه سازند؛ تا حدی که این درک ایجاد شود که مدعیان کارشناسی در بررسی‌های خود فقط تا نوک‌بینی را لحاظ نکرده و می‌دانند که اگر به فرض، کابینه هم کاملا تغییر کند و بهترین نیروها هم جایگزین شوند. اما اگر قصدی برای به کارگیری کارآمدی وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
همه نگرانی از این است که تغییر کابینه، تنها ملاک مورد بحث و دیده‌شده برای رونق کارآمدی باشد؛ این نگرانی کوچکی نیست. آیا واقعا اگر کابینه 50 درصد تغییر کند همه مشکلات برطرف می‌شود که آن‌قدر بر آن می‌دمیم و از گرفتاری‌های دیگر سخن نمی‌گوییم؟

هیچ کس مسئولیت فهرست سر راهی اصلاح‌طلبان را به عهده نمی‌گیرد!
دبیرحزب اعتماد ملت مسئولیت آشفتگی‌های فهرست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را گردن دیگران انداخت تا خاتمی رایزنی کند.
علی شکوری راد در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است: در انتخابات مجلس آقای خاتمی اعتراض کرد و در شب آخر به نظر انتقادی ایشان توجه و دو نفر که از فهرست حذف شده بودند به فهرست برگشتند.
به دلیل اینکه برخی انتقادها به وی منتقل شد، نسبت به فهرست مسئله داشتند و تا روز دوشنبه صبح یعنی 6 روز بعد از بسته شدن فهرست، از تأیید فهرست خودداری کردند؛ اما قابلیت تغییر در فهرست وجود نداشت.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه فهرست مصوب صحن شورای عالی سیاستگذاری بود و تشکیل جلسه شورای عالی سیاستگذاری برای اعمال نظرات خاتمی عملاً امکانپذیر نبود؛ در نهایت او مجاب شد از همان فهرست حمایت کند. وقتی خاتمی اعتراض خود را به عارف منتقل کرد، آقای عارف به جای اینکه مسئله را حل و فصل کنند، کار را رها کردند.
سایت انتخاب از سایت‌های حامی دولت در واکنش به اظهارات شکوری راد نوشت: موضع‌گیری علی شکوری راد علیه «تیتر» «انتخاب» از مصاحبه اخیر خود با روزنامه ایران برای چندمین بار ثابت کرد برخی اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حاضر نیستند «نتیجه» اظهارات و اقدامات خود را در نحوه نهایی کردن لیست امید برای شورای شهر تهران بپذیرند.
براساس اظهارات شکوری راد، لیست امید روز سه‌شنبه بسته شده و رئیس دولت اصلاحات پس  از 6 روز یعنی روز دوشنبه و 4 روز مانده به انتخابات مجاب شده که از آن حمایت کند؛ اینکه فضا را طوری طراحی کردند که خاتمی 4 روز مانده به انتخابات، و 2 روز مانده به پایان زمان قانونی تبلیغات، راه و چاره‌ای جز تن دادن به درخواست این جماعت نداشته باشد، نامش «اجابت» است یا «اجباری» اولتیماتوم‌گونه؟!
شاهد دیگری که برای این موضوع وجود دارد اظهارات محسن رهامی است که به صراحت گفته است: «دوستان به آقای خاتمی گفتند که اگر لیست را تأیید نکنید، ممکن است شورا به دست جریان‌های دیگر بیفتد و ایشان نگرانی پیدا کرد.»
انتخاب افزود: چرا آقایان قصد تحقیر رهبر جریان اصلاحات را دارند و چنین وانمود می‌کنند که این خاتمی است که ذیل آنان است و با اشاره این جماعت است که رئیس دولت اصلاحات، دست به قلم می‌شود؟ این جماعت قصد تقویت کدامین مدعا در مورد «نوع تصمیم‌گیری» رئیس دولت اصلاحات را دارند؟!
به نظر می‌رسد سر و صدا شکوری‌راد، راهکار جدید برخی اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان برای فرار از گاف یا پشیمانی از گفتار پیشین خود است؛ در این روش، دوستان صرفاً برای کمرنگ کردن افشاگری بزرگ خود در مورد «مهندسی لیست امید توسط شورای عالی اصلاح‌طلبان»، جیغ‌های بنفشی سر می‌کشند.
انتخاب نوشت: جالب است مجموعه‌ای که نام مقدس اصلاح‌طلبی را یدک می‌کشد و مهمترین شعارش، دموکراسی، شفافیت و امثالهم است، پس از گذشت 2 ماه از انتخابات حاضر نشده، کوچکترین پاسخی به اعتراضات دهد و یکبار برای همیشه، از چگونگی حضور برخی در لیست امید سخن بگوید.

ژنرال آمریکایی؛ آتش‌بس در سوریه بدون ایران هیچ اعتباری ندارد
فرمانده سابق نیروهای ویژه آمریکا گفت: بدون همراه کردن ایران، توافق آتش‌بس در سوریه میان روسیه و آمریکا، هیچ تضمینی ندارد.
مایکل والتز (مشاور امور ضدتروریسم دیک چنی از دولت بوش) گفت: با توجه به عدم تضمین ایران، آینده آتش‌بس جنوب سوریه مشخص نیست و درباره به وجود آمدن شکاف میان روسیه و ایران بدبین هستم.
وی به فاکس‌نیوز گفت: من درباره پایبندی روسیه به این توافق تردید دارم. مسئله این است که جزئیات اجرایی این توافق پیچیده خواهد بود. به علاوه نباید فراموش کرد که درخصوص سوریه، ما با یک گروه طرف هستیم، یعنی روسیه، اسد، ایران و حزب‌الله.
وی افزود: این آتش‌بس با روسیه و اردن امضا شده و ایران و حزب‌الله آن را امضا نکرده‌اند.
ایران و حزب‌الله تلاش خواهند کرد که هلال شیعی را به وجود آورند.
این نظامی آمریکایی درباره آینده روابط تهران و مسکو گفت: من فکر نمی‌کنم روسیه راهش را از ایران جدا کند.
روسای‌جمهور روسیه و آمریکا روز جمعه بر سر ایجاد یک منطقه عاری از درگیری در جنوب سوریه توافق کردند. این آتش‌بس قرار است در مناطق درعا، سویدا و قنیطره عملیاتی شود.

مجوز برداشت 1/5 میلیاردی به نام روستاییان، به کام دیگران
برداشت از صندوق توسعه ملی، به نام روستا اما به کام دیگران است.
وبسایت الف در یادداشتی نوشت: لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با هدف توسعه اشتغال پایدار برای روستائیان و عشایر، بالاخره با همه اما و اگرهای وزرای اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان توسعه روستایی، در صحن مجلس بررسی شد و موادی از آن بدون اصلاح ایرادات اساسی به تصویب رسید.
اولین گزارش کمیسیون برنامه در تاریخ 2 خرداد 96 درباره این لایحه به صحن مجلس ارائه شد ولی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و با رأی آن‌ها جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. پس از آن متأسفانه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تنها با انجام اصلاحات جزئی و بی‌اثر قصد داشت لایحه را به صحن ارائه دهد که این نوبت با مقاومت هیئت رئیسه و ریاست مجلس مواجه شد و متأسفانه کمیسیون در نوبت دوم نیز اصلاحات خیلی جزئی و در حد حذف و اضافه چند کلمه را در دستور کار خود قرار داد و بی‌توجه به همه نظرات کارشناسی، گزارش خود نسبت به لایحه را برای رأی‌گیری در صحن مجلس به هیئت رئیسه فرستاد.
عجیب‌تر آنکه در جریان تصویب، پس از به رأی گذاشتن ماده 1 و به علت مغایرت‌های اساسی با برنامه ششم توسعه کشور این ماده حائز دو سوم آرا نشد ولی با تصمیم شخصی لاریجانی برخی اصلاحات جزئی روی آن صورت گرفت و بدون رفع نواقص و ایرادات اساسی برای بار دوم در مورد آن رأی‌گیری شد که به طرز عجیبی این بار رأی آورد.
اشکالات اساسی که برخی نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارشناسان و اساتید توسعه روستایی به این لایحه داشتند عبارتند از: مشخص نبودن مبانی نظری ایجاد اشتغال در لایحه مذکور، مشخص نبودن هدف‌گذاری لایحه جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی، عدم توجه به مسئله اشتغال جوانان در هدف‌گذاری‌های لایحه، عدم توجه به ساز و کارهای ایجاد اشتغال پایدار، عدم وجود برنامه شفاف در لایحه دولت برای اشتغال روستایی، نادیده گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توسعه روستایی کشور، مغایرت و عدم تناسب لایحه مذکور با بند 27 برنامه ششم توسعه کشور و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، فقدان صلاحیت سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اجرای لایحه، عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روستایی، عدم امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای لایحه، عدم توجه به مشارکت آحاد روستائیان در فعالیت‌های اقتصادی.
همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی که مشکل اساسی اقتصاد روستا است، در این لایحه نادیده گرفته شده است در حال حاضر نارسایی زنجیره تأمین تا توزیع، ناتوانی روستائیان در فروش محصولات کشاورزی خود را به دنبال داشته است و در این شرایط تخصیص تسهیلات نه تنها اقتصاد روستائیان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می‌نماید.
با توجه به اینکه شهرهای زیر 10 هزار نفر (حدود 747 شهر) نیز مورد نظر این لایحه‌ای که به اسم روستا از مجلس مصوبه گرفته، می‌باشند و اظهارات مسئولان معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مبنی بر سقف 2 میلیاردی این تسهیلات و همچنین عملکرد این معاونت در 4 سال گذشته؛ پیش‌بینی کارشناسان توسعه روستایی این است که این طرح اشتغال‌زایی نیز از جنس طرح‌های اشتغال‌زایی شکست‌خورده گذشته بوده و به عبارتی با توجه به سقف دو میلیارد تومانی! قابل تصور است که بنا نیست پول به روستائیان برسد و تنها به نام روستا است و به کام غیر.