آخرین بیانیه FATF سند خسارت‌باری آن برای ایران(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۰۸۳۴۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۹

«مسیر تعامل یکطرفه با برجام پایانی ندارد».
رجانیوز در تحلیلی با اشاره به آخرین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نوشت: FATF حاضر به تغییر ملموسی در وضعیت کشورمان نشده است، به طوری که حتی لحن بیانیه اخیر نیز بسیار تند و شدید است و جالب است که حتی در عنوان قسمت مربوط به ایران در بیانیه مذکور، برخلاف روال مرسوم از عبارت «بهبود» در وضعیت ایران استفاده نشده، بلکه عبارت «تعامل ایران با FATF» به عنوان تیتر انتخاب شده است.
نکته جالب توجه در بیانیه FATF استمرار حضور ایران در «بیانیه عمومی» این سازمان در کنار کره شمالی است. FATF در پایان هر نشست دوره‌ای خود (که هر سال در ماه‌های فوریه، ژوئن و اکتبر برگزار می‌شود) دو دسته بیانیه صادر می‌کند و همه کشورها را بسته به خطری که (ادعا می‌کند برای نظام بین‌الملل) دارند در یکی از این دو بیانیه قرار می‌دهد: «بیانیه عمومی» که مربوط به کشورهای پرخطر و غیرهمکار است و بیانیه مربوط به «کشورهای پیش‌رونده در زمینه انطباق با استانداردهای جهانی ضد پولشویی/ مبارزه با تأمین مالی تروریسم: در حال طی کردن فرآیند انطباق».
بیانیه عمومی خود دو دسته کشور را مشخص می‌کند. یک دسته کشورهایی که از نظر FATF ضعف‌های راهبردی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند و این سازمان از کشورهای عضو و غیرعضو درخواست به‌کارگیری اقدام متقابل در برابر آنها دارد
calls to apply counter-measures) یا call for action)
دسته دوم نیز کشورهایی که یک برنامه اقدام (action plan) با این سازمان امضا کرده‌اند. جالب است که ایران علی‌رغم امضای یک برنامه اقدام و تعهد سیاسی سطح بالا به انجام آن، و علی‌رغم گام‌هایی که در اجرای این برنامه اقدام برداشته است (و در بیانیه نیز به این موضوع تأکید شده است) اما برخلاف رویه تعاملی FATF با کشورهای مختلف، همچنان به همراه کره شمالی در دسته اول قرار گرفته است.
از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در سایت رسمی FATF نام ایران به همراه 8 کشور دیگر مشاهده می‌شود. جالب است که از بین این 9 کشور هم فقط ایران و کره شمالی وضعیت قرمز دارند.
همچنین در جدول مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در مقابل نام ایران و کره شمالی «درخواست برای اقدام» یا Call for Action مشاهده می‌شود و 7 کشور دیگر تنها تحت نظارت قرار دارند.
از طرف دیگر در این بیانیه تصریح شده «تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود و از مؤسسات مالی می‌خواهد در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی ایران مطابق توصیه شماره 19 از توصیه‌نامه FATF (آخرین به روزرسانی این توصیه‌نامه) نظارت‌های شدیدی را به کار برند». توصیه شماره 19 با عنوان «کشورهای دارای ریسک بیشتر» می‌گوید: مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند.
همه این موارد نشان می‌دهد که علی‌رغم واگذاری امتیازات متعدد از سوی ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی که پس از برجام سرعت بیشتری یافته است، و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیوستن به بدنه منطقه‌ای FATF با عنوان «گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» (EAG) و تعهد سیاسی سطح بالا برای اجرای برنامه اقدام (که مفاد آن تا این لحظه محرمانه است و از سوی هیچ مقام مسئولی جزئیات آن شفاف نشده است) گوشه‌ای از آنهاست، FATF حاضر به تغییر ملموسی در وضعیت کشورمان نشده است، به طوری که حتی لحن بیانیه اخیر نیز بسیار تند و شدید است و جالب است که حتی در عنوان قسمت مربوط به ایران در بیانیه مذکور، برخلاف روال مرسوم از عبارت «بهبود» در وضعیت ایران استفاده نشده، بلکه عبارت «تعامل ایران با FATF» به عنوان تیتر انتخاب شده است.
با این رویه در آینده نیز نباید انتظار داشت تغییری در وضعیت ایران ایجاد شود، چرا که حتی پس از اجابت تمام خواسته‌های FATF از جمله اجرای تحریم‌های مربوط به افراد و نهادهایی که در لیست SDN قرار دارند از سوی دولت ایران، به شمار آوردن گروه‌های آزادیبخش و مبارز به عنوان گروه‌های تروریستی، قراردادن اطلاعات مالی محرمانه و عادی کشور در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران که منجر به اعمال تحریم‌های کاراتر و نافذتر خواهد شد و بسیاری از این قبیل اقدامات، باز هم با مخالفت یکی از کشورهای عضو به بهانه‌هایی که نهایتی برای آنها نمی‌توان متصور بود، همچنان پرونده تأمین مالی تروریسم و پولشویی ایران در گروه ویژه اقدام مالی باز می‌ماند.