نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کابینه شرکت سهامی نیست ولی روحانی سهم ما را کنار بگذارد!

کد خبر: ۱۰۷۷۳۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۹

سرویس سیاسی-
چنانچه انتظار می‌رفت افرادی که خود را در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دخیل و سهیم می‌دانند سهم خود را از کابینه آینده مطالبه کنند که این سهم‌خواهی‌ها حالت علنی به خود گرفته و به روزنامه‌های زنجیره‌ای راه یافت.
چندی پیش محمدرضا تابش عضو فراکسیون امید از تجلیل از نمایندگان مجلس حامی «روحانی» با حضور مقامات دولتی خبر داده و گفته بود « قرار است از نمایندگان حامی حسن‌ روحانی تجلیل شود و نمایندگان نیز گزارشی از فعالیت‌های خود که به نفع حجت‌الاسلام روحانی انجام دادند، ارائه کنند.» با انتشار خبرهای این چنینی مشخص بود که نمایندگان حامی روحانی که تلاش‌های خود را برای پیروزی وی فاکتور و در جلسات گزارش آن را ارائه کرده‌اند سهم خود را از کابینه آینده در وقت مقتضی بخواهند.
روزنامه زنجیره‌ای قانون در این زمینه دیروز طی گزارشی نوشت « بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري 92 بسياري از حاميان جريان اصلاحات انتظار داشتند كابينه دولت يازدهم از لحاظ نظري و عملي همسويي بيشتري با آن‎ها داشته باشد ولي با وجود يك مجلس غير همسو و نيز شيوه ائتلافي كه دولت روحاني باآن روي كار آمد، امكان تحقق اين مهم وجود نداشت. در نتيجه، مجموع همين دلايل باعث شد بخشي از كابينه دولت يازدهم با رويكردهاي دولت و شخص روحاني همراه نباشد.»
در ادامه این گزارش آمده است؛ «حال با تكرار پيروزي روحاني در سال 96، بار ديگر جريان‎ها و گروه‎هاي مختلف به دنبال سهم خواهي خاص خود در ميان اعضاي كابينه هستند. اخباري كه چند روز گذشته در رسانه‎هاي مختلف منتشر شد حكايت از اين موضوع دارد كه فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه اكثريت نمايندگان در آن عضويت دارند به دنبال برگزاري جلسات مشترك با دولت و ارائه نظرات خود در خصوص كابينه است. اين موضوع را از نگاه ديگر مي‎توان به معناي سهم خواهي اين فراكسيون از دولت جديد عنوان كرد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه به روحانی توصیه می‌کند که به جای سهم‌دهی به این نمایندگان، سهمی که آنان می‌خواهند را به اصلاح‌طلبان و جریان سیاسی خاص بدهد، قانون می‌نویسد؛ «روحاني بايد در نظر بگيرد كه بدنه اجتماعي‎ كه موجب شد او پيروز انتخابات باشد از كدام جريان و كدام خط فكري پيروي مي‎كند و مردم خواهان روي كار آمدن مديران با چه طرز تفكر سياسي و جناحي هستند؟!»
سؤال اساسی این‌جا است که آیا کابینه‌ای که بایستی براساس سهم‌خواهی جریانات و اشخاص گوناگون شکل بگیرد می‌تواند به فکر مشکلات مردم باشد؟!

تحریف نظر آیت‌الله مکارم شیرازی برای حمایت از روحانی
روزنامه زنجیره‌ای شرق با اشاره به استفتای اخیر از آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن تحریف و وارونه‌نمایی این استفتا تلاش کرده است نظرات اخیر روحانی درباره منشا مشروعیت حکومت را توجیه کند!
در حالی که آیت‌الله مکارم شیرازی چون بقیه بزرگان تاکید کرده است نصب امام معصوم از سوی خداوند متعال بوده و تحقق حاکمیت منوط به کمک و یاری مردم است. روزنامه شرق نوشته است؛ آیت‌الله مکارم شیرازی «در پاسخ به استفتايي گفته است: «... تنها راه براي حاکميت در دنياي کنوني، همان دموکراسي و رجوع به آراي مردم است». او پيش‌تر در واكنش به سخنان حسن روحاني درباره رابطه حكومت امام علي‌(ع) و دموكراسي گفته بود: «قرار نيست امام(ع) نيز با آراي مردم انتخاب شود؛ زيرا امام با حکم الهي نصب مي‌شود. نبايد اين عزيزان يک صفحه نهج‌البلاغه را ملاک قرار داده و نظام را شکل ديگري جلوه دهند. اميدواريم اشتباه خود را اصلاح کنند. حالا به نظر مي‌رسد در اين استفتا، نظرش به حسن روحاني نزديك‌تر شده و تأييد كرده است كه حضرت علي‌(ع) هم براي اجراي حاكميتش، به كمك مردم نياز دارد و بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاكميت دارد.»
شرق در ادامه متن کامل استفتا و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را منتشر کرده که با هدف این روزنامه زنجیره‌ای همخوانی ندارد؛ «درباره امام معصوم‌(عليه‌السلام) مانند حضرت اميرمؤمنان علي‌(عليه‌السلام) که امامت و حاکميت او از سوي خداوند به وسيله پيغمبر اکرم‌(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) تعيين شد و حديث متواتر غدير يکي از شواهد زنده آن است؛ ولي بديهي است که براي اجراي حاکميتش، نياز به کمک مردم دارد و در اينجاست که بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاکميت خواهد داشت. تکرار مي‌کنم حاکميت از طرف خداست؛ ولي اجراي آن بدون کمک مردم ممکن نيست.»
حال مشخص نیست که روزنامه زنجیره‌ای شرق با وارونه‌نمایی نظر مراجع تقلید به دنبال چیست؟!

ادعای تخصص عضو شورایی که لیست آن با پول بسته شد!
در حالی که طی ماه گذشته بارها از سوی فعالان سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان به لیست بسته شده در انتخابات شورای شهر تهران اعتراض و انتقاد و تاکید شده است که این لیست با پول بسته شده است، یکی از منتخبین شورا در گفت‌و‌گو با شرق ادعای تخصص کرده و گفته است؛ «تخصص اعضای شورا بر وابستگی‌ سیاسی‌شان غالب است.»
فارغ از این که الهام فخاری در گفت‌و‌گو با شرق به توجیه انتشار تصاویر خود با گربه خانگی پرداخته و به آن افتخار کرده و گفته است؛ «من برای پسرم که خیلی حیوانات را دوست دارد این را گرفته‌ام...خوشحال هستم که پسرم فلسفه زندگی در کنار حیوانات را یاد گرفته» وی درباره شورای شهر تهران نیز گفته است: قبول دارم آدم‌هایي كه به قول شما سرمایه سیاسی آنها خیلی در چشم می‌آید عضو شورا شدند و وجه سیاسی آنها خیلی پررنگ است، اما تخصص آنها تقریبا پایاپای است یا حتی می‌توان گفت غالب است.
این عضو جدید شورای شهر تهران در حالی از تخصص منتخبین شورا و غلبه آن بر سیاسی بودن آنها سخن گفته است که روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد چندی پیش ضمن افشای باجگیری بزرگ برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و اقدام به دلالی آنها برای بستن لیست امید شورای شهر تهران در مطلبی با عنوان«چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناش اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ-ک با چه سازوکاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است.»
از سوی دیگر اگر از سرمایه‌دار و نه متخصص بودن منتخبین جدید بگذریم، نگاه الهام فخاری به تخصص نیز در نوع خود جالب است، وی که دکترای روان‌شناسی تربیتی دارد، اوج نگاه تخصصی خود را به خرید حیوانات خانگی و نگه داشتن آنها برای یاد دادن فلسفه زندگی به کودکان تقلیل می‌دهد و از آن سخن می‌گوید و مشخص نیست چنین فردی چگونه می‌تواند در شورای شهر تهران به مشکلات فراوان مردم رسیدگی کند؟!

اجاره بها ترمز برید؛ مگر تورم تک رقمی نبود؟!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به افزایش اجاره بها پرداخته و نوشت: فصل تابستان برای اجاره‌نشین‌ها فصلی خاص است که باید تا قبل از بازگشایی مدارس در اول مهر تکلیف واحد مسکونی اجاره‌ای خود را مشخص کنند. در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری، اجاره بها روند رشد لجام گسیخته‌ای داشته است. نکته قابل تامل این است که رشد اجاره بها هیچ تناسبی با رشد تورم نداشته است. یعنی در شرایطی که تورم زیر 10 درصد است رشد اجاره بها تا 3 برابر تورم نیز ثبت شده است و در چنین شرایطی فشار زیادی به اجاره نشین‌ها وارد می‌شود.
آفتاب یزد در ادامه به نقل از محمد دامادی عضو کمیسیون عمران نوشته است: افزایش اجاره‌بها سیکل نامنظمی پیدا کرده و وزارت راه و شهرسازی باید راهکاری اساسی در این خصوص ارائه دهد. ثبات اقتصادی کشور از جمله مسائلی است که می‌تواند در این خصوص تاثیرگذار باشد. همچنین قانونمند کردن و نظارت بر قیمت اجاره‌بها نیز می‌تواند به ایجاد آرامش در این بازار کمک کند.
به نظر می‌رسد تفاوت وضعیت اقتصادی کشور و قیمت‌ها در حوزه‌های گوناگون اعتراف دیرهنگام حامیان دولت است. حامیانی که تا دیروز از تورم تک رقمی و وضعیت مناسب اقتصادی در کشور نسبت به گذشته سخن می‌گفتند و امروز می‌گویند ادعای تورم تک رقمی با افزایش افسارگسیخته اجاره بها سازگار نیست.

تحریف معنا و مفهوم آتش به اختیار
در حالی که رهبر معظم انقلاب در تعریف «آتش به اختیار» تاکید کرده‌اند «آتش به اختیار به معنای «کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز» است»، روزنامه زنجیره‌ای بهار در تحریفی آشکار و دوباره این خواسته رهبری را به خارج کردن فرهنگ و هنر کشور از چارچوب ضوابط قانونی تعریف کرد!
بهار در یادداشتی نوشته است؛ «‌همان هدف اولیه روحانی و تیم همراهش مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری کارها در بخش فرهنگ و هنر به اهل آن را می‌توان نوعی کمک به بسط و گسترش همین مفهوم «آتش به اختیار» دانست.»
در ادامه این یادداشت آمده است؛ «با نگاهی به عرصه فرهنگ شاهد آن هستیم که اتفاقا فعالان این عرصه که کمتر از دیگران به خطوط ‌ترسیم شده از سوی جریان رسمی قدرت قرابتی دارند سال هاست با همین شیوه «آتش به اختیار» عمل کرده و با اعتقاد به این که حضور دولت (فارغ از آن که متمایل به چه جریانی باشد) در عرصه فرهنگ باعث اختلال در این حوزه می‌شود تلاش‌هایی را برای حذف نقش دولت‌ها در بخش فرهنگ و هنر آغاز کرده‌اند. تلاش‌هایی که با حضور جریان میانه‌رو در دولت از تابستان92 رو به فزونی گرفت اما عده‌ای که اتفاقا در این روزها در حال تعریف و تمجید از عبارت «آتش به اختیار» هستند همواره بر سر راه آن موانعی را ایجاد کرده‌اند.»
گفتنی است اقدامات غیرقانونی و خلاف ضوابط شرعی فعالان مورد اشاره روزنامه زنجیره‌ای بهار که اتفاقا با حمایت دولت مستقر نیز صورت می‌گیرد زمینه ساز دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر آتش به اختیار جهت کارهای تمیز فرهنگی از سوی جوانان مومن و حزب‌اللهی شده است، دستوری که روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت به شدت به دنبال تحریف آن هستند.

اگر این‌ها آتش افروزی است سال 88 چه بود؟!
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در گفتگویی با عباس عبدی به موضوع مطرح شده از جانب علیرضا زاکانی پرداخته است. زاکانی به جبهه اصولگرایان پیشنهاد کرده «امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد و در درگیری‌های خودساخته جریان مفتون و یا مرعوب غرب نپرداخت.»
روزنامه اعتماد از عبدی پرسیده است: «طرح موضوع آتش‌بس يك‌طرفه در فحواي خود نوعي بزرگ منشي دارد كه گويي يك طرف لطف مي‌كند و مي‌خواهد كشور درگير اختلافات نباشد حال آنكه مردم در انتخابات راي داده‌اند، رئيس‌جمهور انتخاب شده و همه‌چيز بر روال عادي خود پيش مي‌رفت كه آنها آتش‌افروزي كردند!» و عبدی در پاسخ گفته است: «اگر فكر مي‌كنيم بزرگمنشانه است اين طرف اين كار را انجام دهد.»
این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی در حالی جناح مقابل را به آتش افروزی متهم کرده است که جناح اصولگرا و نمایندگانش با تمام انتقادهای مستندی که به روند برگزاری انتخابات و تخلفات صورت گرفته داشتند آن را پذیرفتند و به رای مردم گردن نهادند. حال آنکه طیفی در جناح مقابل پس از انتخابات سال 88 رای مردم را نپذیرفت و 9ماه کشور را دچار آشوب و بحران کرد. با توجه به فتنه 88 می‌توان از مدعیان اصلاحات پرسید اگر انتقادات پیش و پس از انتخابات از دولت و رئیس‌جمهور آتش‌افروزی است، روی‌دادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چه نامی داشت؟!