عضو هیئت امنای پژوهشکده بانک مرکزی:

بیانیه تعلیق ‌FATF تفاوت چندانی با ممنوعیت‌ ندارد

کد خبر: ۱۰۷۴۰۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴

عضو هیئت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بااشاره به بیانیه جدید FATF گفت: با این بیانیه نمی‌توان به لغو کامل محدودیت‌ها امیدوار بود بلکه در بهترین شرایط می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،احمد عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF)گفت: اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست کم، رعایت احتیاط جدى را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که «ایران تا تکمیل برنامه اقدامى که اجراى آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقى می‌ماند. FATF از کلیه کشورهاى جهان مى‌خواهد از موسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شرکاى تجارى ایرانى، أعم از اشخاص حقیقى و حقوقى و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند.
وی بیان داشت: این بیان باعث دورشدن نظام محافظه‌کار بانکى جهان از معامله با ایران مى‌شود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً براى کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسیارى دارد، از جمله بانک‌هاى اروپایى و آسیایى، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدائاً در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایى کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد.
عضو هیئت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مسئله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت این گونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است. در نتیجه در فرایند مذاکرات هسته‌ای، آن‌چنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت.
احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقیق براى دیپلماسى مالى، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقا کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم و یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافى براى طراحى و برنامه‌ریزى و سازماندهی مناسب و به موقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقا دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد.
مشاور ارشد امور بانکی و سرمایه‌گذارى افزود: متاسفانه ارتقا دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه، شاید کمتر از 10 درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت، نه لغو کامل محدودیت‌ها.