اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۷۱۶۷

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۱

شوخی مجمع روحانیون با روز قدس
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلبان به بیانیه ریاکارانه مجمع روحانیون درباره روز قدس اعتراض کرد.
داریوش سجادی نوشت: بیانیه مجمع روحانیون مبارز به مناسبت سالگرد روز قدس و فراخوان این تشکل از مخاطبانش جهت شرکت گسترده در راهپیمایی روز قدس هر چند امری قابل فهم است اما هر امر مفهومی لزوما مسموع هم نیست!
صرف‌نظر از لکه ننگی که در روز قدس 88 توسط سبزها در حافظه تاریخی ایرانیان با شعار مذموم «نه غزه نه لبنان» نقش بست اما فراخوان مجمع روحانیونی که از 88 تاکنون خود را لیدر سبزها نگاه داشته زائد به نظر می‌رسد.
زائد بودن چنین فراخوانی بازگشت به این واقعیت دارد که از فردای دوم خرداد 76 که رهبران اصلاحات موج سواری و تابعیت از خواست مخاطب را مرجح بر مصالح مردم و مدیریت توده‌ها قرار دادند و بالتبع از این طریق مورد وثوق افرادی قرار گرفتند که وثوق‌شان با مبانی انقلاب اسلامی وثوقی مینیمال است بدین منوال اینک دادن فراخوان و دعوت جهت شرکت در راه‌پیمائی روز قدس را تنها می‌توان نوعی شوخی تلقی کرد!

ناسپاسی رئیس‌جمهور پس از گرفتن عکس یادگاری با پروژه‌های سپاه
رئیس‌جمهور پنجشنبه شب در جمع شماری از فعالان اقتصادی گفت: بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
روحانی در این دیدار گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
رئیس‌جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
روحانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، زمانی که سیاست‌های اصل 44 تدوین شد، در مراسمی با حضور مسئولین کشور فرمودند که این سیاست‌های کلی باید یک انقلاب اقتصادی باشد، خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های اصل 44 به درستی و دقیق اجرا می‌شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می‌داد.
نیش و کنایه چندباره آقای روحانی علیه سپاه پاسداران و قرار سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در حالی است که شخص وی در 5-6 ماهه قبل از انتخابات از گیلان و انزلی در کنار خزر تا پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در کنار دریای خزر، انواعی از پروژه‌های مهم ملی را افتتاح کرد که تمام زحمت آن را فرزندان سختکوش و کم توقع ملت در همین قرارگاه سازندگی به جان خریده بودند. گفته می‌شود دولت هم اینک بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان در قبال اجرای این پروژه‌های مهم ملی ( در زمینه محرومیت‌زدایی، جاده‌سازی، خودکفایی بنزین و استخراج گاز و نفت) به قرارگاه سازندگی بدهکار است. و این در حالی است که بسیاری از این حوزه‌ها مورد تحریم دشمن قرار داشت و ظرفیت‌های داخلی هم تکافوی نیازهای دولت را نمی‌کرد چندان که در همین دولت یازدهم، بارها به اصرار خود دولت، از سپاه خواسته شد پیشبرد این پروژه‌های ضروری ملی را برعهده بگیرد. بنابراین سخنان اخیر نوعی نمک‌نشناسی و ناسپاسی است.
از طرف دیگر باید گفت آقای روحانی آدرس اشتباه می‌دهد، رقیب  بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها، برخی مدیران و وزیران چند هزار میلیاردی دو شغله و دلالان و واردکنندگان مرتبط با آنها هستند که همت حمایت از تولید و اقتصاد ملی را ندارند بلکه منافع شرکت‌ها یا رفقای آنها در تعارض با تولیدکنندگان عادی است. مصیبت اقتصاد، فریدون‌ها و مدیران نجومی‌بگیر هستند که پای شرکت‌های چینی و فرانسوی و اتریشی و ایتالیایی و... را در همین چند سال اخیر به قیمت زمین زدن ظرفیت‌های موجود داخلی به کشور باز کردند.
دولتی که به تصریح وزیر صنعت، حتی یک ریال یارانه تولید به فعالان اقتصادی نداد، حالا در جمع آنها دشمن فرضی می‌تراشد تا از مسئولیت قانونی بگریزد. اما آیا با این پشت هم‌اندازی‌ها و فرافکنی‌ها، رکود برطرف می‌شود و اقتصاد رونق می‌گیرد؟ بی‌تردید شخص آقای روحانی به عنوان مسبب اصلی این وضعیت، بیشترین سهم را در زمین خوردن تولید و اقتصاد ملی دارد.
از سوی دیگر باید یادآور شد که دولت در همین چند سال اخیر برخلاف ادعای لزوم کوچک شدن و جا باز کردن برای بخش خصوصی فربه‌تر و حجیم‌تر شده است چنان که هزینه‌های جاری آن در 4 سال، بیش از 300 درصد افزایش یافته است.
روحانی در بحبوحه انتخابات نیز با کم‌لطفی، آزمایش موشکی سپاه و نمایش شهرهای موشکی در برابر تهدیدهای دشمنان را تخطئه کرد که موجب خوشحالی‌ آمریکا و  دشمنان منطقه‌ای ملت ایران شد.

کوتاهی خطرناک بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری و مالی
بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کند و همین موجب بروز پدیده‌هایی مانند ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و نارضایتی سپرده‌گذاران آن می‌شود.
حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان درباره مشکلات پدید آمده در برخی مؤسسات مالی و اعتباری که موجب نارضایتی و اعتراض سپرده‌گذاران آن شده، گفت: در فصل دوم ماده 11 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و یک سری وظایفی دارد. چه کسی می‌خواهد نظام پولی را تنظیم کند؟ چه کسی می‌خواهد نظام اعتباری را تنظیم کند؟ بانک مرکزی. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است که این کار را انجام بدهد. یکی از وظایف بسیار مهمش علاوه بر وظایف دیگری مانند انتشار اسکناس، معاملات بین‌المللی و...، نظارت بر بانک‌ها و فعالیت‌های پولی است. نظارت بر بانک‌ها و فعالیت‌های پولی یعنی اینکه باید بانک‌ها در چارچوب قوانین موجود کار کنند. هر کسی که می‌خواهد در فضای پولی عمل کند، باید تحت نظر بانک مرکزی و در چارچوب قانون پولی و بانکی عمل کند.
بحث این است که چرا اینها اجرا نمی‌شود؟ اگر اجرا می‌شود و نتیجه‌اش همین است که نشان می‌دهد قانون اشکال دارد. یا اینکه نه؛ قانون خیلی اشکال ندارد، البته نمی‌گویم بی‌اشکال است. اما چرا همین قانون اجرا نمی‌شود؟ دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایلش این است که کسی که مسئول اصلی هدایت بانک مرکزی است به عنوان یک نهاد ناظر بر بانک‌هاست، آن فرد توانمند نیست و توانایی اجرا ندارد که از جنبه‌های مختلف می‌شود دید. به لحاظ اجرا ضعیف است، به لحاظ دانش ضعیف است، یعنی دانش لازم برای مدیریت پولی جامعه را ندارد و نمی‌داند در فضای پولی کشور دارد چه اتفاقی می‌افتد و چگونه می‌شود این را مهار و کنترل و نظارت کرد.
صمصامی با بیان اینکه برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، جای بانک مرکزی، پایه پولی را گسترش می‌دهند، افزود: در سال‌های اخیر، ما آدم‌های صحیح از لحاظ بینش اقتصادی در مقام متولیان بانک مرکزی نگذاشتیم. اگر در دنیا نگاه کنید معمولاً رؤسای بانک مرکزی دنیا از اقتصاددان‌های بسیار برجسته آن کشورها هستند؛ اقتصاددان‌هایی که دانش اقتصاد را کاملاً بلد و مسلط هستند و مباحث اجرا و اقتصادشان را دقیقاً می‌دانند و به آنها اشراف لازم دارند.
در دولت یازدهم کسی که خودش حسابدار و مدیرعامل این بانک‌های خصوصی بود، رئیس بانک مرکزی شد. البته ایشان از لحاظ شخصیتی، فرد بسیار محترم، معتقد و درستی است و من روی فرد ایشان حرفی ندارم ولی از لحاظ دانش و تخصص، ایشان دانش و تخصص لازم برای مدیریت بانک مرکزی را ندارد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما در نظام بانکی و پولی ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها را نداریم. اگر بانکی تخلف می‌کند، تخلفش آنلاین به بانک مرکزی گزارش داده نمی‌شود و بانک مرکزی الان نمی‌داند که این بانک چه تخلفی دارد. تخلفش وقتی آشکار می‌شود که مثل یک مرض یا مشکل یا به صورت مسئله اجتماعی سر باز می‌کند؛ یعنی وقتی این مرض سر‌باز می‌کند، بانک مرکزی می‌فهمد چه اتفاقی افتاده است. یعنی آنجا که تخلف اتفاق می‌افتد بانک مرکزی نمی‌داند چنین تخلفی در حال وقوع است، بعداً که بحران اجتماعی ایجاد می‌شود، می‌فهمد که چنین تخلفی شد.
صمصامی همچنین گفته است: بانک مرکزی وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی است. هر چه گردش منابع، گردش پولی، بازار پولی را مختل می‌کند، بانک مرکزی به لحاظ قانونی اختیار دارد که جلویش را بگیرد. این وظیفه بانک مرکزی است وگرنه نظارت به چه دردی می‌خورد. متأسفانه نظام پولی ما با پدیده هرج و مرج مواجه است. این برخوردی که بانک مرکزی دارد در مقابل نظام پولی انجام می‌دهد، این نوع برخورد، این نوع نظارت‌ها، این نوع عملکرد بانک مرکزی باعث می‌شود ما در آینده شاهد هرج و مرج بیشتری باشیم.

اصرار سؤال‌برانگیز بانک مرکزی بر عدم اجرای پیمان‌های دو جانبه پولی
دولت همچنان در اجرای پیمان پولی دو جانبه تعلل می‌کند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: «درخصوص بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز محدودیت‌هایی داریم»، این جمله بخشی از اظهارات وزیر اقتصاد در نشست خبری 20 اردیبهشت است که ضمن انتقاد از بدعهدی آمریکا در شرایط پسابرجام بیان شد.
با وجودی که حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد، تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند، موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ نه تنها اراده‌ای برای کاهش فشار تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد، بلکه روند تحولات داخلی آمریکا در کنگره و وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که این کشور به سمت تحریم‌های گسترده حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای (تروریستی) حرکت می‌کند و این به آن معناست که باید منتظر گسترش تحریم‌ها با بهانه‌های جدید باشیم.
با توجه به این وضعیت، انتظار منطقی  وجود دارد که دولت به سمت روش‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها در زمینه بانکی حرکت کند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اصلی‌ترین روش بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین تحریم‌های غرب ضدایران، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با کشورهای مختلف است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی که تحت عنوان «پیمان‌های پولی دوجانبه» شناخته می‌شود، روشی است که در سال‌های اخیر توسط کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. روند جهانی به سمت استقلال پولی و مالی کشورها پیش می‌رود و حتی کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا که رابطه حسنه‌ای با آمریکا و اروپا دارند برای اینکه اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های بین‌المللی مستحکم کنند و وابستگی خود را به دلار و یورو کاهش دهند، از پول ملی در مبادلات خارجی استفاده می‌کنند. چین در سال‌های اخیر برای استفاده از «یوآن» در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده است. این کشور طی 10 سال اخیر حدود 50 پیمان پولی با کشورهای جهان امضا کرده و رتبه یوآن را از 35 در 2010 به رتبه 5 در حال حاضر رسانده است.
روسیه نیز تلاش زیادی برای کاهش وابستگی تجارت خارجی خود به دلار و یورو داشته است.
این گزارش می‌افزاید: با وجود واقعیت‌های روشن همچنان بانک مرکزی کشورمان در برابر اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه مقاومت می‌کند. جالب اینجاست که مسئولان  بانک مرکزی در برابر این سوال که «چرا پیمان‌های پولی را اجرا نمی‌کنید؟» اغلب پاسخ می‌دهند که ما حاضریم، اما کشورهای دیگر به دلیل شرایط تحریمی ما، حاضر نیستند با ما پیمان پولی داشته باشند. این در حالی است که کشورهای دیگر با اصرار به ایران پیشنهاد می‌کنند در مبادلات خود از پیمان پولی استفاده کنند، اما با بی‌توجهی بانک مرکزی کشورمان مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، روسای جمهور کشورهای روسیه و ترکیه تاکنون چندین بار به ایران پیشنهاد داده‌اند که در مبادلات خود با ایران، از پول ملی طرفین استفاده شود.
رئیس‌جمهور روسیه در آخرین سفر خود به تهران، رسما از ایران درخواست کرد که در تجارت دوجانبه از پول‌های ملی طرفین استفاده کند. رئیس‌جمهور ترکیه نیز تاکنون دوبار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرده است که به جای دلار از پول‌های ملی طرفین در مبادلات دو جانبه استفاده کند. اما این درخواست‌ها تاکنون قفل مقاومت آهنین بانک مرکزی در برابر استفاده از پیمان‌های پولی را نگشوده است. البته کشورهای دیگری هم تاکنون با در بسته بانک مرکزی برخورد کرده‌اند. تعلل طولانی و عجیب بانک مرکزی در اجرای پیمان‌های  پولی دو جانبه در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پیمان‌های پولی، بانک مرکزی می‌تواند به وسیله اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه تا بیش از نیمی از تجارت خارجی کشور را بدون استفاده از نظام مالی غرب انجام دهد و در واقع بیش از نیمی از تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا را بی‌اثر کند. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه به کنترل نرخ ارز نیز کمک می‌کند.