نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

از رئیس‌جمهوری حمایت کرده‌ایم که وعده‌های غیرقابل انجام داده است!

کد خبر: ۱۰۷۱۵۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۱

سرویس سیاسی -
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «متاسفانه در شرایط کنونی، عربستان تمامی عزم خویش را جزم کرده و با تمامی توان علیه ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی عمل می‌کند اما دیپلماسی هیچ وقت بن‌بستی ندارد و ایران می‌تواند با طرح‌ها و ابتکاراتی که به خرج دهد، عربستان را به عادی‌سازی روابط متقاعد کند... در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی موجب افزایش اقتدار ایران در منطقه می‌شود. اولویت ایران باید افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح و ثبات و امنیت منطقه باشد و نه استفاده از شکاف‌ها و تضادهای منطقه‌ای.»
درحالی که دولت یازدهم سیاست تنش‌زدایی را در راهبرد سیاست خارجی سرلوحه کار خود قرار داد، تقریبا در تمام موارد نه تنها تنش‌ها و تهدیدها علیه کشورمان کاسته نشد، بلکه در موردهای مختلف این تنش‌ها افزایش یافته است! در واقع سیاست‌های تنش‌زدایی دولت روحانی باعث ایجاد تنش بیشتر شده است. تجربه انقلابی نشان داده است که راه حل درست، تهدیدزدایی است و نه تنش‌زدایی. ادامه تحریم‌های ضد ایرانی و نقض برجام، برخورد زشت عربستان با مقامات ایرانی در فاجعه منا، قانون محدودیت ویزا، عدم صدور ویزا برای ابوطالبی، غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران، بی‌احترامی اردوغان به معاون اول روحانی در ترکمنستان، ضرب و شتم سه خانم ایرانی در فرودگاه استانبول و خط و نشان کشیدن کشورهای میکروسکوپی، برخی از نتایج سیاست تنش‌زدایی دولت یازدهم است.
عدم اختیار بهانه‌ای تازه پس ازفرافکنی!
روزنامه‌های زنجیره‌ای که طی 4 ساله گذشته که برای پوشش کارنامه بدون دستاورد دولت، به دستاوردتراشی روی آورده و یا تحقق وعده‌های داده شده توسط روحانی را به دوره 4 ساله بعد ارجاع می‌دادند ، اکنون و در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری وی، با طرح بهانه منسوخ شده و تکراری «اختیارات رئیس‌جمهور»، آب پاکی را روی دست مردم می‌ریزند که منتظر تحقق وعده‌های داده شده از سوی روحانی نباشند چرا که وی اختیارات کافی برای عمل به آنچه که وعده داده ندارد.
در همین رابطه روزنامه زنجیره‌ای بهار نوشت: «رئیس‌جمهوری در میدان است که به میزان مسئولیت‌هایش از سویی و مطالباتی که از او وجود دارد، در سوی دیگر، اختیارات و قدرت حقوقی وجود ندارد. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما ابزار کافی برای اعمال آن ندارد، رئیس‌جمهور بر بزرگ‌ترین رسانه انحصاری کشور تسلط ندارد، طبق قانون بر فعالیت‌های نظامی نمی‌تواند اعمال نظر کند، بخش‌های مهمی از بنگاه‌های اقتصادی و متعلق به منابع عمومی را در اختیار ندارد، بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی و بودجه‌های کلان آنها خارج از دولتند و البته این حوزه‌های متعدد خارج از اختیار دولت نه در اختیار مردم و بخش‌های خصوصی که در اختیار بخش‌هایی از حاکمیتند که دولت بر آنها مسلط نیست. طرفه آنکه برخی از این دستگاه‌ها، به نوعی رقیب و یا مخالف دولت محسوب می‌شوند...».
این روزنامه البته پاسخ نداد که چگونه رئیس‌جمهوری که بر اساس قانون اساسی نامزد انتخابات شده از اختیارات رئیس‌جمهور در همین قانون اساسی مطلع نبوده؟ و اگر بنا به چنین ادعایی اختیارات رئیس‌جمهور را ناکافی می‌دانند چرا از نامزد شدن وی در انتخابات حمایت کرده‌اند که اکنون که نامزد مطلوبشان در مسند قدرت قرار دارد به جای پیگیری مطالبات مردم و وعده‌های داده شده از سوی وی به فکر این افتاده‌اند که قانون ظرفیت لازم را ندارد!
حمله زنجیره‌ای‌ها به دولت برای سهم‌گیری در کابینه
روزنامه‌های زنجیره‌ای این روزها حمله به کابینه یازدهم را شدت بخشیده‌اند ، اما حمله و انتقاد آنان به دولت نه از سر ناکارآمدی این دولت که به دلیل سهم اندک آنان در هیئت دولت است، انتقادات را که نگاه می‌کنید متوجه تفاوت‌ها می‌شوید ، منتقدان دولت یازدهم در سال‌های گذشته به ناکارآمدی و پیر بودن کابینه اشکال داشته و بارها این انتقادات را مطرح کرده بودند ولی همین روزنامه‌های زنجیره‌ای به دفاع از کابینه در برابر منتقدین مشغول بودند، ولی این روزها ماجرا تغییر کرده است و مدعیان اصلاحات به دنبال سهم هستند آن هم به هر قیمتی که شده باشد.
در این رابطه روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی به رایزنی‌های فراکسیون امید با دولت در‌باره انتخاب کابینه جدید پرداخته و نوشت : نمايندگان فراکسيون اميد مجلس دو ماه مانده به تعيين نهايي کابينه جديد حسن روحاني، لابي‌ها و رايزني‌هایشان را با دولت آغاز کرده‌اند. توصيه‌ آنها به حسن روحاني اين است که وزرايي در کابينه نگذارد که بعدتر نه تنها همسوي دولت نباشند که به جريان منتقد و مخالف دولت بپيوندند. برخي اسم نمي‌آورند و برخي ديگر گريزي به اسامي مي‌زنند. با اين حال مخاطب آنها مشخص است. پرونده وزراي منتخب کابينه يازدهم پيش‌روي افکار عمومي است و به‌ويژه چند روز مانده به انتخابات هيئت‌رئيسه مجلس، نمايندگان فراکسيون اميد صريح‌تر از هميشه از کارشکني برخي وزراي به اصطلاح معتدل دولت اميد خبر دادند.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: آنچه بعدتر به بياني صريح‌تر از جانب حسين مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران، مطرح شد و نام محمود واعظي، وزير ارتباطات، بر سر زبان‌ها افتاد. حالا غلامرضا حيدري، عضو فراکسيون اميد مجلس به «شرق» مي‌گويد: «در کابينه يازدهم ما عملا ديديم که برخي از وزرا به قول معروف تيشه به ريشه آقاي رئيس‌جمهور مي‌زنند. با وجود آنکه ادعا مي‌کنند فعال سياسي‌اند؛ اما درک و دريافت از فعال سياسي‌بودن نيز نزد افراد متفاوت است. آقاي روحاني بايد هوشيار باشند که اين‌طور افراد نفوذي هستند و رويکرد کلي اعضاي کابينه بايد به سمتي برود که در نهايت توجه وزراي مورد نظر به مسئله معيشت مردم باشد و از ورود وزراي نفوذي به کابينه جلوگيري شود».
شورای پنجم شروع نشده ماجراها آغازشد!
روزنامه اعتماد در نوشتاری با عنوان «جانشین قالیباف» کیست به موضوع‌های پیش آمده پیرامون شورای پنجم تهران پرداخته است.
این نوشتار آورده است: «شايد روزي كه كانديداهاي منتخب شوراي پنجم در روزهاي قبل از انتخابات، ميثاق‌نامه شوراي عالي سياست‌گذاري را امضا مي‌كردند تا در ليست اصلاح‌طلبان قرار گيرند، هرگز تصور نمي‌كردند كه يكي از بندهاي آن به نخستين چالش شوراي بعد بدل شود. ‌بندي كه براساس آن اعضاي شوراي شهر را از قبول مسئوليت در هر پست و سمتي ازجمله شهرداري تهران منع مي‌كرد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «با اين وجود و بعد از برگزاري انتخابات و زماني كه نوبت به بررسي گزينه‌هاي شهردار آينده تهران كه بايد تا شهريور معرفي شود، شد، اسامي تعدادي از اعضاي شورا شهر نيز به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي براي شهرداري تهران منتشر شد. اما اين گزينه‌ها حالا با مشكلي جدي مواجه هستند، چرا كه با رضايت، ميثاق‌نامه‌اي را امضا كرده‌اند كه رسما آنها را از قرار گرفتن در جايگاه شهرداري تهران منع كرده است. با اين وجود از هفته گذشته اخباري در فضاي مجازي منتشر شد كه حكايت از توافق اعضا براي حذف اين بند از ميثاق‌نامه داشت.»
می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست! مدعیان اصلاح‌طلبی در شورای شهر پیش از انتخابات و برای معرفی لیست نهایی خود دچار فراز و نشیب فراوانی شد تا آنجا که کار به جدال لفظی میان اصلاح‌طلبان بر سر قدرت کشیده شد. سایه سنگین برخی پدرخوانده‌ها بر برخی جوانان اصلاح‌طلب آنقدر سنگین بود که یکی از آنان گفت ایکاش شورای نگهبان وارد می‌شد و سایه پدرخوانده‌ها را بر می‌کند.