مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان:

ابطال شناسنامه در بعضی آرامستان‌ها صورت نمی‌گیرد

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان گفت: در بعضی آرامستان‌ها ابطال شناسنامه صورت نمی‌گیرد و گاهی دفن غیرمجاز شبانه هم دیده شده است که این امر به حراست گزارش شده است.

کد خبر: ۱۰۷۰۶۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹

اصفهان- خبرنگار کیهان:

محمد پرورش در جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی اصفهان اظهار کرد: در سامانه سازمان آرامستان‌ها 3 هزار و 400 پزشک برای صدور گواهی فوت وجود دارد که طبق بخشنامه دادستان موظف هستیم امواتی را پذیرش کنیم که گواهی فوت آن‌ها به امضای این پزشکان رسیده باشد.
وی با اشاره به تعرفه صدور گواهی فوت افزود: در این مورد بعضاً بازاری به وجود آمده است که میزان آن را هر طور که بخواهند در نظر می‌گیرند، حتی این میزان به 500 هزار تومان هم رسیده است که سازمان آرامستان‌ها در این زمینه ذی‌نفع نیست ولی مردم باید از این تعرفه‌ها مطلع باشند.
مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان تصریح کرد: باید نظارت بر مبادی صدور گواهی فوت تشدید شود و سازمان آرامستان ها از امضای پزشکانی که مجوز ندارند ممانعت به عمل می‌آورد و گواهی فوت چنین پزشکانی را نمی‌پذیرد.
پرورش یادآور شد: صدور جواز دفن باید توسط سازمان آرامستان‌ها صورت گیرد که در بعضی از آرامستان‌های شهر و حومه آن این روند دنبال نمی‌شود؛ سالیان زیادی است که در کلان‌شهرها این کار به صورت منجسم انجام می‌شود ولی در اصفهان مورد غفلت واقع شده که به تازگی در 6 ماهه گذشته به جریان افتاده است.
مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان اضافه کرد: در زمان ابطال شناسنامه نماینده ثبت احوال در سازمان آرامستان‌ها وجود دارد.پرورش از شهرداران خواست در صورت مشاهده دفن غیرمجاز در مناطق مختلف، به سازمان آرامستان‌ها اطلاع‌رسانی کنند.
وی به قطعه ایثارگران در باغ رضوان هم اشاره کرد و گفت: قبور این قطعه به خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان تعلق دارد و اگر دایره وسعت را تا رزمندگانی که بیش از 6 ماه سابقه حضور در جبهه دارند گسترده کنیم از توان سازمان آرامستان‌ها خارج می‌شود.
پرورش با انتقاد شدید از فعالیت شرکت‌های خصوصی در حمل اموات یادآور شد: طبق حکم دادستان اصفهان فقط سازمان آرامستان‌ها می‌توانند در خصوص حمل اموات ورود کنند و بقیه شرکت‌ها نباید در این زمینه دخالت کنند اما تا امروز 4 شرکت خصوصی دیگر فعال هستند که موجبات تنش و اختلاف را در پزشکی قانونی و بیمارستان ها فراهم کرده است که این شرکت‌ها یا باید زیر چتر سازمان قرار بگیرند و یا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.