مدیرعامل توتال: سرمایه‌گذاری در ایران فعلا ریسک بزرگی است

با اعلام عدم اخذ مجوزهای کامل برای امضای قرارداد با توتال از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت و اظهار نگرانی مدیرعامل توتال از بازگشت تحریم‌های ایران، به احتمال زیاد این شرکت اروپایی پای قرارداد با ایران نخواهد نشست تا برجام بعد از گذشت یک‌سال و نیم، از یک وعده به توافقی بی‌نتیجه بدل شود.

کد خبر: ۱۰۶۹۲۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۰

سرویس اقتصادی-

روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه مطالعاتی با شرکت «انی» ایتالیا، اعلام کرد هنوز مجوزهای کامل برای امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال اخذ نشده است.
به گزارش فارس، علی کاردر با اشاره به شریک چینی شرکت توتال مبنی بر اینکه این شریک چینی آماده نیست، تصریح کرد: اول قرار بود قرارداد را امضا کنیم و بعد از ارگان‌های مختلف تأییدیه بگیریم که این سیاست تغییر کرد و قرار شد ابتدا هم ایران و هم این شرکت‌ها تأییدیه‌های لازم را از ارگان‌های مختلف اخذ کنند.
کاردر خاطرنشان کرد: تعویق افتادن امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی ارتباطی به موضوعات سیاسی ندارد و یک تیم کارشناسی از شرکت توتال پنج‌شنبه هفته گذشته در ایران حضور داشت و مذاکرات به صورت حرفه‌ای با آنها دنبال شد که اگر شرکت توتال علاقه‌ای برای حضور در ایران را نداشت، قطعاً این مذاکرات صورت نمی‌گرفت و من اینجا باید عرض کنم هنوز مجوزهای کامل برای امضای این قرارداد اخذ نشده است.
آبان ماه سال 95 بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50/1 درصد، سهم شرکت چینی ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس 19/9 درصد خواهد بود.
با این حال با روی کار آمدن ترامپ این قرارداد نیز همچون سایر مواردی که قرار بود در دستگاه معادلاتی برجام حل شود، با آینده‌ای نامعلوم روبرو شد. چند روز پیش هم با مهر تأیید پررنگی که مجلس سنای آمریکا بر تحریم‌های جدید علیه ایران زد، احتمال عقب کشیدن توتال از ترس تحریم‌های آمریکا بیشتر شد. احتمالی که در بین اظهارات مدیرعامل این شرکت قابل مشاهده است.
رئیس‌ شرکت توتال از آغاز توسعه میدان گاز پارس جنوبی در تابستان امسال خبر می‌دهد اما در عین حال تاکید می‌کند کار در ایران ریسک بسیار بزرگی است، زیرا تحریم‌های دلاری آمریکا پابرجاست و امکان برگشت دوباره تحریم‌های قبلی هم وجود دارد.
به گزارش رویترز، پاتریک پویان گفته است: گروه فرانسوی سرمایه اولیه یک میلیارد دلاری را پس از اینکه تحریم‌های بین‌المللی تحت توافق سال 2015 از ایران برداشته شد اجرایی خواهد کرد این در حالی است که واشنگتن هشدار داده است اگر به این نتیجه برسد که تهران برنامه‌های هسته‌ای خود را در راستای توافق انجام شده با قدرت‌های جهانی عملی نمی‌کند،‌ تحریم‌های بین‌المللی را احیا خواهد کرد.
رئیس ‌توتال این را هم گفته است که کاملاً برای انجام این ریسک محتاط هستند و باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها (SAnap - baks) را در نظر بگیریم باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.
پویان می‌گوید: احتمال تجدید تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد و این تحریم‌ها هر 6 تا 8 ماه بازنگری می‌شود. ما در صورتی که بخواهیم با ایران کار کنیم باید به این شرایط ابهام عادت کنیم.
دولت روحانی با شعار رفع تحریم‌های هسته‌ای روی کار آمد و نگرانی منتقدان از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را به تندروی تعبیر کرد. حالا بعد از گذشت یک‌سال و نیم از برجام و اعلام گشایش‌های بدیع در مبادلات و قراردادهای بین‌المللی کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت از مشکل مجوز در نهایی شدن این قرارداد خبر می‌دهد و گزارش رویترز از زبان مدیرعامل توتال هم این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید که این قرارداد ریسک دارد.
هر چند توتال سابقه بدی در همکاری با ایران دارد و در زمان تحریم‌ها کشورمان را تنها گذاشت و شاید دور شدن این شرکت از پروژه‌های نفتی ما به صلاح باشد، اما نکته حائز اهمیت آن است که وزارت نفت دولت روحانی به بهانه مطالعات پروژه طی تفاهم با توتال، اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار این شرکت قرار داده است. کارشناسان در همان ایام نسبت به این خطای فاحش هشدار دادند، اما گوش شنوایی در وزارت نفت زنگنه نبود و کار خودشان را کردند. کار آنجا بیخ پیدا می‌کند که بدانیم توتال شریک قطری‌ها در توسعه این میدان مشترک گازی است و می‌تواند از این اطلاعات علیه منافع کشورمان استفاده نماید.
زنگنه هم در برابر این اتفاق که بسیار هم محتمل است، به این نکته بسنده کرد که در صورت درز اطلاعات از توتال شکایت می‌کنیم که البته معلوم نیست چگونه می‌خواهند درز اطلاعات را اثبات کنند!
در ضمن وزارت نفت باید شفاف‌سازی کند که این قرارداد با این فرض که به نتیجه برسد، بر اساس چارچوب جدید موسوم به IPC است یا خیر؟ اگر هست توضیح دهد که مگر این چارچوب در مراجع قانونی به تصویب نهایی رسیده است که حالا بخواهد در مورد توتال یا هر شرکت دیگری در مسیر اجرا قرار بگیرد؟