اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۶۷۴۷

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۳

آمریکا را بزک کردند و تحریم‌هایش را سانسور!
روزنامه‌های حامی دولت، هیچ یک درباره تحریم‌های جدید کاخ سفید علیه ملت ایران تیتری نزدند و صفحه اولشان در برابر این ظلم آشکار آمریکایی‌ها ساکت بود.
به گزارش روزنامه صبح نو، همین روزنامه‌ها البته دو سال قبل در چنین ایامی با تیترهای درشت از «فروپاشی تحریم‌ها» و «توافق بزرگ» برجام تیتر زدند و از «به تاریخ پیوستن تحریم»ها سخن گفتند و حالا با فاصله‌ای اندک همه آن وعده‌ها  و پایکوبی‌ها، به تلخی بدل شده و تحریم‌هایی بدتر و آزاردهنده‌تر ملت ایران را دربرگرفته است؛ اما چرا اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها در این باره با مردم سخن نمی‌گویند یا نمی‌خواهند این رویداد مهم را به روی خود بیاورند!؟ مگر آنها معتقد نیستند «دانستن حق مردم است»؟ آیا دشمنی آمریکایی‌ها نسبت به ملت ایران، صرفاً یک امر تاریخی است که فقط به کودتای 28 مرداد و علیه دولت مصدق محدود می‌شود؟ آیا نگفتن و لاپوشانی و سانسور جنایات آمریکا تغییری در واقعیت اهریمنی او و کینه‌های بی‌پایانش ایجاد می‌کند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که امروز جریان اصلاح‌طلب و دولت وابسته به آنها به دلیل اعتمادی که به دشمن ایجاد کرده‌اند، باید به افکار عمومی پاسخ دهند.
همین سؤالات البته متوجه رئیس دولت مستقر نیز هست؛ افکار عمومی هنوز روزهایی را که رئیس جمهور وعده‌های برجامی می‌داد و از حل مشکل آب و نان و هوای نفس کشیدن در نتیجه لغو تحریم‌ها سخن می‌گفت، فراموش نکرده است؛ ولی اما چه شده است که دیگر از میوه‌های برجام سخن نمی‌گویند و در برابر دشمنی مکرر و بی‌پایان آمریکایی‌ها ضد ملت ایران سکوت کرده‌اند.

متولیان  برجام در مقابل نقض آن کاری نمی‌کنند؟!
با تصویب تحریم‌های جدید، زمان آن است که تدابیر پیش‌‌بینی شده و اعلامی از سوی مقامات ذی‌ربط اجرایی شود.
تابناک با اشاره به تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا نوشت: براساس توافق برجام همه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران تعلیق و پس از هشت سال کامل باید لغو شود اما با تصویب این تحریم‌ها، بندهای 26، 28 و 29 برجام به چالش کشیده شده و مانع جدی در استفاده ایران از منافع برجام به وجود می‌آید. درواقع آمریکا عملا با تصویب چنین تحریم‌ها، برجام را از محتوای حقوقی و کارکرد عملیاتی تهی می‌کند و این توافق صرفا محدود کننده حقوق هسته‌ای ایران خواهد بود.
پیش از تصویب این تحریم‌ها، عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، اعلام کرد کمیسیون مشترک برجام احتمالا در تیرماه امسال تشکیل می‌شود و تاکید کرد در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا، ایران آن را در راستای نقض برجام می‌بیند.
در این شرایط، علی لاریجانی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست که «طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا» درباره بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی را هر چه سریع‌تر ارائه کند. لاریجانی تاکید کرد، مجلس شورای اسلامی «واکنش جدی» به مصوبه سنای آمریکا نشان خواهد داد و «پاسخ روشنی» به این مصوبه می‌دهد.
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و عضو کمیته نظارت بر برجام آذرماه سال گذشته تاکید کرده بود، پیش‌بینی‌های لازم در صورت نقض برجام از سوی آمریکا شده است؛ اما نمی‌توان این مسائل را علنی مطرح کرد. با این حال، پس از تصویب تحریم‌های تازه در سنای آمریکا، مشخص نیست چرا حداقل مفاد این پیش‌بینی‌ها مقابله‌جویانه اعلام نمی‌شود؟
آیا وقت آن نرسیده تا ایران در مقابل رفتار خصمانه آمریکا رفتار جدی‌تری در پیش بگیرد و آیا این کمیته به وظیفه خود به درستی عمل کرده است؟ آیا اکنون موعد اخذ مواضع قاطع همه مسئولان دخیل در این ماجرا نیست؟

پنهانکاری دولت محرمانه درباره حکم فروش مجانی گاز به ترکیه!
«دولت حکم فروش گاز مجانی به ترکیه را هم محرمانه کرد».
روزنامه وطن امروز با انتشار این خبر نوشت: موضوع فروش مجانی گاز مانند بسیاری از قراردادها و اقدامات اقتصادی که توسط دولت محرمانه شد در لیست محرمانه‌های دولت قرار گرفت. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره حکم صادره درباره صادرات گاز به ترکیه گفت؛ متن حکم را نه ما و نه طرف مقابل نمی‌توانیم منتشر کنیم چرا که غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار گیرد.
در حالی قرار است تا پایان سال گاز ایران به طور رایگان به ترکیه ارسال شود که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است. عراقی در این گفت‌وگو اعلام می‌کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دو طرف می‌توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوییس اعتراض کنند. وی ادامه می‌دهد: نخستین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک‌ها صورت گرفت و مدعی شدند قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 12/5 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص‌های متعدد است تعیین می‌شود که براساس همین شاخص‌ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوییس شکایت و درخواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است.
به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به هم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدئویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می‌کند ترکیه با استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرارداد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده و این موضوع نشان می‌دهد قراردادهای بلندمدت و منطقه‌ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد. نمودار نشان می‌دهد 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامین می‌شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال‌های 2012 و 2013 گران‌تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است، اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند، حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر، بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و آذربایجان است. سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست طبق بند Price Revision  قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوییس ببرد که تاکنون این کار را انجام نداده است و باید از مسئولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟  نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد، از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی کارشناسان از دی‌ماه سال 1395  ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و 800 میلیون دلاری خود از ایران،  گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند، در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می‌توانست با قیمت کمتری گاز را صادر کند و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه بپردازد تا ایران که جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی‌کند از این درآمد محروم نشود.

کش و قوس کارگزاران و مشارکت بر سر شهرداری هاشمی یا حجتی و بی‌طرف
در حالی که کارگزاران درصدد شهردار کردن محسن هاشمی است، اصلاح‌طلبان چپ به ویژه مشارکتی با این گزینه مخالفت می‌کنند و درصددند بی‌طرف یا حجتی را به شهرداری تهران برسانند.
عبدالله ناصری عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مصاحبه با روزنامه قانون درباره موضوعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها در خصوص اینکه شورای یکدست از لحاظ سیاسی نمی‌تواند برای شهر مفید باشد، گفت: من این موضوع را به هیچ عنوان قبول ندارم. مطرح شدن این موضوع ناشی از تجربه دوره اول شورای شهر است. شورای شهر اول، تجربه اول به شمار می‌رفت و فضای سیاسی حاکم بر جامعه در آن زمان شکل متفاوتی داشت. برخی از شخصیت‌های مقتدر شورا از شورا خارج و به کابینه دولت پیوستند و موجب شده خاطرات تلخی در اذهان باقی بماند.
وی با بیان اینکه شورای پنجم از تجربه چهار شورا بهره می‌برد و می‌تواند یک تجربه چهارساله مناسب را برای شهر رقم بزند، گفت: از همین رو هیچ‌کس از اعضای شورای شهر نباید برای تصدی‌ شهرداری تهران خارج شود تا فردی مثل چمران که سابقه حضور او از دوره دوم به بعد در شورای شهر تهران نشان می‌دهد که چهره‌ای نیست که بتواند برای مدیریت شهری مفید باشد، نتواند این دوره نیز وارد شورا شود.
وی گفت: اعضای لیست اصلاح‌طلبان شورای شهر میثاقی را امضا کردند و تعهد دادند که تحت هیچ شرایطی از شورا خارج نشوند.
وی همچنین در خصوص حواشی مطرح شده در مورد محسن هاشمی گفت: مطرح می‌شود که محسن هاشمی میثاق‌نامه را امضا نکرده است اما اعضای شورای شهر به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که هیچ کدام از اعضای شورا برای تصدی سمت شهرداری از شورا خارج نشوند.
ناصری با بیان اینکه تمامی کانون‌های همسو مانند فراکسیون امید، شورای عالی سیاست‌گذاری، احزاب، رهبری جبهه اصلاحات، شورای مشورتی و کانون‌های تصمیم‌گیری باید مشاوره‌های خاص خود را به شورای شهر در خصوص انتخاب شهردار بدهند، گفت: برخی از اعضایی که موفق به حضور در شورا شدند شخصیت‌های جوان و کم‌تجربه‌ای هستند که باید لابی‌های خود را داشته باشند و از نظرات شخصیت‌های پیشکسوت در جهت بهبود امور و تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند. وی با اشاره به گزینه‌های مورد نظر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان جهت تصدی شهرداری تهران گفت: اسامی زیادی پیرامون سمت شهرداری تهران مطرح است که از آنها می‌توان به بی‌طرف، حجتی، مهرعلیزاده، حناچی و کلانتری اشاره کرد که در این میان افرادی مانند بی‌طرف و حجتی مصداق شخصیت ملی هستند.

شرق: تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دولت دارای مشکل هستند
یک کارشناس اقتصادی گفت، تقریبا تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دولت دارای مشکل هستند.
مرتضی الله‌داد در مصاحبه با شرق گفت: دولت آقای روحانی قرار بود از بعد اندازه کوچک‌تر و از بعد کارایی چابک شود که متاسفانه گامی در این راستا برداشته نشد. دولت شرکت‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد که این شرکت‌ها حیاط خلوت وزرا بوده و چندان تمایلی به واگذاری آنها نداشته‌اند. در این چند سال شاهد اقدام منسجم در زمینه کوچک‌سازی دولت نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه روحانی عدم توفیق شایسته در بخش اقتصاد را آسیب‌شناسی کند، افزود: یکی از مشکلات بزرگ در حوزه بانک و بانکداری است.
وی همچنین در پاسخ این سوال بیشترین مشکلات را در کدام وزارتخانه می‌بینید؟ گفت: می‌توان گفت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دارای مشکل هستند. به صورت ویژه من از وزارت صنعت و معدن نام می‌برم. نمونه عینی آن در حمایت از صنعتی دیده می‌شود که در بخش کیفیت کالای تولید شده چندان همتی نداشته است. 110 هزار فقره وام 30 میلیون تومانی از طریق سیستم بانکی که خود دچار مشکل است، به صنعتی اختصاص یافت که کالایی تولید می‌کند و 50 سال است مورد حمایت دولت بوده و حالت پیرمردی را پیدا کرده که هنوز قدم برداشتنش با زمان کودکی تفاوتی نداشته و اگر حمایت نشود زمین خواهد خورد. امروز شجاعانه می‌گویند تولیدشان 38 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته،‌اما دریغ از صادرات این تولیدات داخلی. زمانی تولید یک کالا مقبول است که بتواند از نظر قیمت و کیفیت وارد بازارهای رقابتی شده و محصول عرضه شده در این بازار موفق باشد. چند درصد از تولید انبوه خودرو را می‌توانیم در سایر کشورها عرضه کنیم؟
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره تغییر وزرا اظهار داشت: من به شرایط احراز پست اصرار دارم. ما آن‌قدر که از شایسته‌سالاری صحبت می‌کنیم و بر آن تاکید داریم، متاسفانه به آن عمل نمی‌کنیم. پست‌ها را به گروه‌های سیاسی واگذار کرده‌ایم. مسئله اتوبوسی آمدن و رفتن در کابینه‌ها تا سطح مدیران کل را بعضا شاهد بوده‌ایم. شرایط احراز پست برای مدیران ارشد و میانی باید لحاظ شود.