نگاهی به دیروز‌نامه‌های زنجیره‌ای

کرباسچی: در دوره من دریافت عوارض تراکم بود نه فروش تراکم!

افشای فاجعه باج‌گیری چهره شاخص اصلاح‌طلبان در بستن لیست امید شورای شهر تهران واکنش‌های شدید و متعددی را در‌پی داشت.

کد خبر: ۱۰۶۵۲۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی ـ

روزنامه قانون روز پنج‌شنبه گفت‌وگویی را با محسن هاشمي با عنوان «شوراي‌عالي‌سياست‌‌گذاري در رابطه با نحوه بستن ليست توضيح دهند» منتشر کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که «ساز‌و‌كار شوراي‌عالي سياست‌گذاري جبهه اصلاحات براي بستن ليست، شائبه‌هاي فراواني را موجب شد. شما تصميم‌هاي گرفته شده را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟»، گفت: «بنده در جريان فعاليت شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان نبوده‌ام اما افرادي نظير آقايان مرعشي و صادقي كه در اين فرآيند بوده‌اند، در مصاحبه‌هاي خود اشاره كرده‌اند كه طي يك فراخوان، ابتدا از كليه كانديداهاي اصلاح‌طلب كه تعدادشان به حدود 800 نفر مي‌رسيد، جمع‌آوري اطلاعات مي‌شود و سپس 150 نفر و بعد 42 نفر از ميان آنها گزينش شده‌اند كه اين 42 نفر به‌طور انتخاب از دو به يك، در شوراي عالي راي‌گيري شده‌اند. اما اينكه گزينش از 800 به 150 و 42 نفر آيا براساس امتياز بوده يا انتخاب با كف امتياز بوده، مواردي است كه هنوز خود بنده اطلاع دقيقي از آن ندارم. من همچنين تاكيد مي‌كنم كه در انتخابات نيز هيچ نقشي در بستن ليست نداشته‌ام و به همين دليل بهتر است كه اعضاي شوراي عالي به اين سؤال پاسخ بدهند. البته باید اذعان داشت، اتفاق مهم این است که اصلاح‌طلبان به سازوکار مطلوبی برای تحقق اهداف انتخاباتی رسیده‌اند.»
محسن هاشمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: «... اگر مكانيزم انتخاب ليست از ابتدا شفاف و با امكان اطلاع و اقناع كانديداها و فعالان سياسي صورت بگيرد، بي‌شك موج منفي به مراتب كمتري را شاهد خواهيم بود.»
در همین راستا، روزنامه ایران نیز روز پنج شنبه در گزارشی با عنوان درخواست بررسی عملکرد «شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان»، نوشت: «9 چهره شاخص اصلاح‌طلب خواستار بررسی عملکرد شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شدند. محسن امین‌زاده، سید مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، سعید حجاریان، سیدمحمدرضا خاتمی،‌هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی،  فیض‌الله عرب‌سرخی و محسن میردامادی روز گذشته بیانیه مشترکی را منتشر کردند که ضمن تقدیر از زحمات نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان، پیشنهاد می‌کرد کارگروهی خارج از اعضای شورای یاد شده، انتقادهایی که متوجه شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شده است را بررسی کند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: محمدرضا عارف، رئیس‌شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم البته پیش از این در 5 خرداد و در مراسم جشن پیروزی منتخبین انتخابات شوراهای شهر تهران با بیان اینکه گام چهارم برای انتخابات مجلس یازدهم را محکم‌تر از گام سوم برخواهیم داشت، نقد عملکرد این شورا را ضروری دانست و تأکید کرد: «باید با نقدهایی که به عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌شود، تجدیدنظری در ساختار و ساز‌و‌کار این شورا با هدف ارتقا و تقویت جایگاه شورای عالی صورت بگیرد».
ایران در این گزارش خاطرنشان کرد: شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نهاد انتخاباتی این جریان است که در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در سال 94 تشکیل شد...این نخستین بار نیست که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با انتقاد روبه‌رو است؛ هر چند این بار جدی‌تر از همیشه است. این نهاد ماه‌ها پیش از برگزاری دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر، از سوی برخی از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متهم به حزب‌گریزی شد. شماری از احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب معتقد بودند شورای سیاست‌گذاری یک نهاد انتخاباتی موقت برای انتخابات مجلس دهم بود و نمی‌تواند و نباید جای احزاب این جریان را بگیرد.
افشاگری اصلاح‌طلبان علیه اصلاح‌طلبان
عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گرچه اعتراض اصلاح‌طلبان را در پی داشته و آنان درخواست‌های مکرر برای ارائه توضیح از سوی این شورا در بستن لیست امید دارند، اما افراد دیگری از همین طیف و برخی رسانه‌های جریان اصلاحات درباره نحوه بستن این لیست افشاگری کرده و پاسخ این اعتراض‌ها را داده‌اند!
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر چهارم خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد 2 میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. وی در جریان گفت‌و‌گویی درباره دلایل عدم قرار گرفتن نامش در لیست امید اصلاح‌طلبان گفت که از من برای حضور در لیست امید 2 میلیارد تومان مطالبه کردند و چون چنین مبلغی را به آنها ندادم از لیست خط خوردم.
روزنامه آفتاب یزد نیز چندی پیش ضمن افشای باج‌گیری بزرگ برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و اقدام به دلالی آنها برای بستن لیست امید شورای شهر تهران در مطلبی با عنوان «چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود ؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ_ک با چه سازوکاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است».
شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم برای هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی شکل گرفت اما این شورا برای برخی به بساط کاسبی و بیزینس تبدیل شده است.
یک قیاس مع‌الفارق
روزنامه‌‎های زنجیره‌ای معمولا از هر شرایط نامربوطی برای پیش بردن اهداف خود سود می‌برند. برای نمونه کافی است نگاهی به گزارش روز پنج‌شنبه روزنامه اعتماد داشته باشید. گزارشی با عنوان «گرنفل 10 ساعت سوخت و نریخت» که ناخودآگاه قیاسی میان پلاسکو و گرنفل را در ذهن مخاطب زنده می‌کند.
البته در بخشی از این گزارش آمده است: «بعضي از مردم ايران حادثه آتش‌سوزي برج گرنفل را از طريق اخبار به‌شدت دنبال مي‌كردند آن هم بيشتر به اين خاطر كه شباهت‌هاي بسيار زيادي با آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو و فروريختن آن داشت.»
قیاس میان حادثه این دو ساختمان با هدف تخریب شهرداری به قدری خنده‌دار است که برخی از کاربران محیط مجازی نوشته بودند: «ببخشید که سال 1341 شهردار تهران نبود تا بگوید در ساختمان پلاسکو از مصالح مناسب استفاده کنند!»
مقایسه ناشیانه میان این دو ساختمان در حالی صورت گرفته است که روزنامه‌های زنجیره‌ای هیچ توجهی به مواردی مانند سال ساخت، سازه‌ای که در ساختمان‌ها به کار رفته و موقعیت این ساختمان به جهت امداد و نجات نداشته‌اند. سازه گرنفل از بتون بود اما سازه پلاسکو از فلزات و به‌ویژه مقدار زیادی آلومینیوم برای نمای ساختمان بود که کمترین حد مقاومت را در برابر آتش دارد. ضمنا همانطور که در عکس‌ها مشخص است، اطراف ساختمان گرنفل کاملا فضای باز وجود دارد اما در مورد ساختمان پلاسکو این چنین نبود. خلاصه آنکه به قول مولوی «از قیاسش خنده آمد خلق را  کو چو خود پنداشت صاحب دلق را»
توطئه همان بود که با هوشیاری رهبر انقلاب خنثی شد
روزنامه اجاره‌ای بهار که ظاهرا نتوانسته خشم و عصبانیت خود را از ابطال سند سراسر ذلت 2030 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پنهان کند، در گزارش تیتر یک خود با عنوان «به توطئه۲۰۳۰ هم رسیدگی کنید»، بار دیگر تلاش کرد با مغلطه کاری مسئولیت پذیرش و اجرای این سند را از دوش دولت ساقط و به گردن دیگر نهادهای کشور بیندازد.
این روزنامه در گزارش خود نوشت: «با نگاهی به آن چه مسئولان ذی ربط در دولت در خصوص این موضوع می‌گفتند و همینطور تاکید چندباره رئیس‌جمهور روحانی چه در روزهای تبلیغات انتخاباتی که جریانی خاص سعی در وارونه‌نمایی حقایق در خصوص سند2030 یونسکو داشت و چه در پس از انتخابات می‌توان به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص عینا تکرار همان نگاهی است که روحانی و همراهانش در دولت بر آن پای می‌فشردند. رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر آموزش و پرورش و. . . بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که اسناد بالادستی موجود در کشور مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که اجرایی شدن آن همواره مورد تاکید مقامات عالی کشور نیز بوده است مبنای عمل خواهد بود و هر سند و توصیه‌نامه بین‌المللی دیگری از جمله سند2030 یونسکو تنها آن زمانی معتبر و قابل اجرا است که مغایرتی با اسناد بالادستی کشور نداشته باشد.»
این روزنامه پاسخ نداد که چگونه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «ابطال» سند 2030 تکرار نگاه روحانی و همراهانش در دولت است که این سند را ابتدا تصویب و سپس ابلاغ و اجرایی کرده‌اند؟
بهار در ادامه نوشت: «حال و با به پایان رسیدن موج‌سواری‌های سیاسی – رسانه‌ای بی‌حاصل بر روی این موضوع نوبت آن است که نهادهای مسئول با همین جدیت و سرعت در پی کشف عواملی باشند که رئیس‌جمهور از آنان با عنوان صحنه گردانان «توطئه 2030» سخن می‌گوید... وجه دیگر این تنش تلاش برای بدنام کردن قشر شریف فرهنگی کشور و کاستن اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی بوده است.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی تلاش می‌کنند منافع و مطامع حزبی و باندی خود را با نقاب دلسوزی حمایت از قشر شریف فرهنگیان کشور پنهان کنند که درباره بزرگترین اختلاس تاریخ در صندوق ذخیره فرهنگیان سکوت اختیار کردند و فسادهای نجومی در این صندوق را با عنوان مانند معوقات بانکی سرپوش گذاشتند. بنابراین در پاسخ به مطالبه این روزنامه زنجیره‌ای درباره رسیدگی به توطئه 2030 باید گفت که توطئه همانی بود که با هوشیاری رهبر انقلاب خنثی شد.
کرباسچی به فروش تراکم در دوره خود نقاب دریافت عوارض تراکم زد!
روزنامه شرق نیز گفت‌وگویی را با غلامحسین کرباسچی منتشر کرد. در این مصاحبه خبرنگار از وی می‌پرسد ‌‌ «یکی از نقدهایی که به مدیریت قالیباف مطرح می‌شود بحث مقدار زیاد فروش تراکم بود، اگرچه این موضوع از زمان شهرداری شما شروع شد. از این منظر چقدر از نقدهایی که به قالیباف مطرح می‌شود، منصفانه است؟ و آیا شهرداری به‌جز فروش تراکم راه درآمد پایدار دیگری می‌تواند داشته باشد؟» و کرباسچی در پاسخ به این سؤال مدعی می‌شود: «قبلا یک ‌بار راجع به این مسئله صحبت کرده‌ام؛ ببینید اصلا اینکه بحث تراکم و عوارض تراکم چه بوده و به چه تبدیل شده، بحث خیلی مهمی است و خیلی از دوستان به ماهیت قضیه دقت نمی‌کنند. آن چیزی که در دوره شهرداری قبل اتفاق افتاد، طرح این موضوع بود که استفاده از زمین در تهران بهینه نیست. در شورای گسترش شهر تهران که به ریاست رئیس‌جمهوری و وزرای مسکن و شهرسازی، اقتصاد، کشور و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شد، بحث بر سر این بود که ما باید استفاده از زمین را در تهران بهینه کنیم. متوسط طبقات ساختمان‌ها در آن زمان در تهران یک‌ونیم طبقه بود درحالی‌که هم زمان در دمشق که از لحاظ شهری هم‌سنگ تهران بود، پنج طبقه می‌ساختند و معنای آن این بود که ما از زمین استفاده بهینه را انجام نمی‌دهیم و طبیعتا برای زیادشدن جمعیت شهر تهران مجبور به گسترش افقی شهر بودیم؛ اما شهر از جنوب و شمال و شرق و غرب ظرفیتی نداشت.»
وی ادامه داد: «با این مبنا اجازه داده شد تعداد طبقات در تهران افزایش یابد و عوارضی برای آن تصویب شد به نام عوارض تراکم؛ یعنی اینکه گفته می‌شود، فروش تراکم، در اصل فروش تراکم مطرح نبوده است، بلکه کسب عوارض قانونی برای ساخت‌وساز مطرح بود. کسی که در حد ۱۲۰ درصد حق خود می‌خواست ساختمان‌سازی کند، این کار را انجام می‌داد؛ اما کسی که بیشتر از آن می‌خواست بسازد، باید عوارضی پرداخت می‌کرد.»
کرباسچی با مغلطه کاری مدعی می‌شود که آنچه در دوره وی اتفاق افتاده، کسب عوارض قانونی برای ساخت‌وساز یا همان دریافت عوارض تراکم بوده نه تراکم فروشی. این عوام فریبی در حالی است که دریافت عوارض تراکم همان تراکم فروشی است اما وی با بازی با کلمات، دست به فرافکنی می‌زند.