اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۶۳۳۵

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۸

مجبوری توجیه کنی که این همه تناقض بگویی؟!
نایب رئیس بی‌دقت مجلس گفت سند 2030 یک توصیه‌نامه است.
علی مطهری دیروز ساعاتی قبل از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند 2030 یونسکو را بی‌اعتبار بداند و از دور اجرایی خارج کند، گفته بود: سند 2030 چیزی نیست که کشور را تهدید کرده و بخواهد برنامه تعلیم و تربیت ما را تحت تأثیر قرار دهد و ما بخواهیم از آن برنامه بگیریم.
وی همچنین گفت: این سند یک توصیه‌نامه است که یونسکو به عنوان سازمانی مستقل آن را ارائه داده است.
وی در عین حال در تناقض با همین سخنانش گفت: کشور ما این سند را با حق تحفظ، یعنی هرکجا که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد، آن را اجرا نمی‌کنیم، پذیرفته است.
آقای مطهری گویا نمی‌داند «حق تحفظ» صرفاً در قراردادها و تعهدات الزام‌آور حقوقی معنا پیدا می‌کند و نه «توصیه‌نامه». ثانیاً اگر قرار بوده از این سند برنامه نگیریم برای چه «امضا» کردیم؟!
اصلاً امضای یک سند، جز برای اجرا یا اخذ برنامه است؟! ثالثاً اگر این سند «برنامه تعلیم و تربیت ما را تهدید نمی‌کند» پس چرا «با حق تحفظ، یعنی هر جا که با ایدئولوژی و فرهنگ ما همخوانی نداشته باشد، آن را اجرا می‌کنیم، پذیرفته شده است»؟! رابعاً یونسکو اگر مستقل است چرا همجنس‌گرایی را تصویب و تحمیل می‌کند و نمی‌تواند علیه این قبیل انحرافات ضدانسانی و ضد اخلاقی موضع بگیرد؟!
شایان ذکر است سند 2030 یونسکو، حاوی مفاد متعدد ضداخلاقی و ضداسلامی و در عین حال ناقض استقلال ملی است.
یادآوری می‌شود علی مطهری در پاسخ برخی اعتراض‌ها به تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس نیز گفته بود؛ «20 دقیقه برای بررسی و تصویب برجام زیاد بود»؛ حال آن که برجام حاوی تعهدات 8 تا 20 ساله است. بنابراین به نظر می‌رسد کسی که زمانی بر سر مراسم چهارشنبه سوری غیرتی می‌شد و مواضع تند می‌گرفت، اکنون کلاً به رگ بی‌خیالی و شل‌انگاری زده است.

4 سال پنهانکاری... و ناگهان فرار به جلو در دولت
مدیران به جای پاسخگویی درباره پنهانکاری‌های آماری دولت، از موضع مدعی‌العموم ظاهر شدند.
به گزارش روزنامه‌های شرق و اعتماد، محمدباقر نوبخت در آخرین هفته‌های عمر دولت یازدهم و در جلسه شورای عالی آمار گفت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار هم در این نشست گفت در بسیاری از کشورها، ارائه نکردن آمار جرم است اما قانون در کشور ما درباره پنهانکاران آماری ساکت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود، اتفاقی نمی‌افتد.
جالب‌تر اینکه ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دنیای امروز با آمار و اطلاعات اداره می‌شود. به تعبیر دیگر باید بپذیریم آمار، پایه تصمیم‌سازی‌های مهم و بزرگ است، زیرا بر اساس این آمار، آگاهی‌ای از گذشته خواهیم داشت که می‌تواند مبنای عمل فعلی باشد. از این رو اصل تاکید بر آمار یک ضرورت است و درست نیست برخی در ارائه آمار استنکاف داشته باشند. رفتاری که منجر به ضعف و نقصان شود، می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند. کمترین این هزینه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی‌ است.
ندیمی می‌افزاید: اهمیت آمار در کشور از جهت «نفع» درک نشده است. برخی فکر می‌کنند با کتمان آمار و مخفی‌سازی به «نفع» می‌رسند. در حالی که واقعیت جز این است. مشکل اصلی در این است که نظام و بانک اطلاعاتی ما به گونه‌ای است که امکان فرار به برخی می‌دهد.
او تاکید می‌کند: فرد حقیقی یا حقوقی که متخلف است و آمار خود را ارائه نمی‌کند باید نگران آن باشد که اگر اطلاعات و آمار خود را افشا نکند، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود.
فرار به جلوهایی از جنس اظهارنظرهای فوق، در حالی است که دولت روحانی بیشترین اصرار را بر پنهانکاری یا تحریف اطلاعات و آمار و یا تعهدات بزرگی که در خارج کشور می‌دهد، داشته است. این روند با برجام آغاز شد و سپس با پنهانکاری بر سر محکومیت در پرونده‌های کرسنت و قرارداد در فروش گاز به ترکیه، قراردادهای خودروسازی با شرکت‌های فرانسوی، پذیرش و اجرای تعهدات FATF، امضا و اجرای سند 2030 یونسکو و... تداوم پیدا کرد. دولت در سال 94 آمار رشد اقتصادی را سانسور و محرمانه کرد در حالی که مدعی بود اقتصاد از رکود خارج شده است، اما اخیرا معلوم شده که نرخ رشد آن سال منفی 1/9 درصد بوده است. پنهانکاری یا تحریف‌های مشابهی بر سر آمار رشد اقتصادی امسال، نرخ بیکاری و تورم، میزان بدهی‌های دولت و... وجود دارد.

فریبکاری تازه جان‌کری در پایتخت نروژ
سخنان وزیرخارجه سابق آمریکا در اسلو، یک فریبکاری تازه بود.
جان‌کری در برنامه مشترک با محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی در نشست «اسلو فروم» گفت تا پیش از رسیدن به توافق هسته‌ای، به سمت یک تنش بسیار جدی با ایران حرکت می‌کردیم. ما در برابر همه تحرکات، یک مسیر متفاوت را اتخاذ نکردیم. ما به یک راه حل مورد توافق هر دو طرف رسیدیم، روشی که ما در پیش گرفتیم کارآمد بود و جواب داد و امروز جهان امن‌تر است.
وی افزود: کشوری که در دانش و فناوری در چرخه هسته‌ای به پیشرفت‌های شایانی رسیده؛ به شکل داوطلبانه تصمیم می‌گیرد، گزینه‌های خود را کنار بزند و احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای را هم در هر زمانی به صفر برساند.
کری گفت: ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند است. ایران قبول کرده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند که براساس گزارش آژانس، ما مطمئن هستیم ایران به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند است. وی سپس به تعارف گفت: همه طرف‌ها «باید» به تعهدات خود در برجام عمل کنند.
کری همچنین برای معتبرسازی موضوع تهدید نظامی گفت: سران کشورهای منطقه به من و باراک اوباما می‌گفتند که باید ایران را بمباران کنید.
تلاش برای معتبرسازی ادعای احتمال برخورد با ایران در حالی است که مشاوران ارشد اوباما تصریح می‌کردند آمریکا حتی به اندازه یک بند انگشت، قدرت اقدام نظامی در خاورمیانه را ندارد.
از طرف دیگر، کری با بزرگ‌نمایی تهدید نظامی، بدعهدی دولت‌های اوباما و ترامپ بر سر برجام و لغو تحریم‌ها را به حاشیه می‌راند؛ ضمن اینکه اذعان دارد ایران در عالم واقع به تعهدات خود عمل کرده و از پیشرفت شایان هسته‌ای، عقب نشسته است اما تعهدات غرب در حد «باید» است!!
در این میان سؤالی که وجود دارد این است؛ آقای ظریف چرا به خاطر پیگیری جدی نقض برجام،  در برنامه مشترک با وزیر خارجه سابق و بازنشسته آمریکا که دیگر کاره‌ای نیست، شرکت می‌کند. گفتنی است ظریف خرداد سال گذشته نیز در همین شهر اسلو (پایتخت نروژ) ملاقاتی با جان‌کری که در آن زمان وزیر خارجه بود، داشت و عکس یادگاری گرفت.
به تصریح آقای ظریف و معاونان وی نظیر عراقچی در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا مشغول کارشکنی و بدعهدی در اجرای برجام است. با این وجود، اعتراض مقامات وزارت خارجه کشورمان از حد حرف فراتر نرفته است. همین مقامات -به همراه سخنگوی دولت و رئیس آن - قبل از توافق می‌گفتند نقض توافق، موجب بی‌اعتباری آمریکا می‌شود بنابراین دولت آمریکا چنین کاری نخواهد کرد(!)

خسارت نقد ده‌ها میلیارد دلاری وعده‌نسیه 15 میلیارد دلاری
در حالی که وزارت نفت، کشور را با خسارت‌های بزرگ ده‌ها میلیارد دلاری بر سر قراردادهای مسئله‌داری چون کرسنت و قرارداد گازی با ترکیه مواجه کرده‌اند، مدیران این وزارتخانه در‌باغ‌سبزها فاقد ما‌به‌ازا به مردم نشان می‌دهند.
از جمله علی کاردر - که از متهمان پرونده خسارت بزرگ کرسنت به شمار می‌رود - ادعا کرده در آینده 15 میلیارد دلار قرارداد جدید با طرف‌های خارجی امضا خواهد شد. همین ادعا تیتر نخست برخی روزنامه‌های حامی دولت شد؛ غافل از اینکه اولا دولت از 17 ماه پیش وعده عقد قرارداد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دهدکه تقریبا هیچ ما‌به‌ ازایی نداشته است.(به عنوان مثال شرکت توتال با وجود امضای تفاهم‌نامه‌ برای استخراج گاز در حوزه گازی مشترک با قطر و دریافت  اطلاعات فله‌ای از ایران، از این توافق پا پس کشید) ثانیا قراردادهای جدید موسوم به IPC  با ایرادهای بسیار خطرناکی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شد که ابتدا مورد انکار قرار گرفت اما بعدها در یک قلم، وزیر نفت اذعان کرد «150 ایراد کارشناسان به قراردادهای IPC را برطرف کردیم» و  سؤال این است که یک قرارداد مگر چند صفحه است که فقط در غربال اول، 150 ایراد از دل آن درآمده است.
مسئله بعدی این است که آیا قرار است این قراردادها هم به سرنوشت خسارت 18 میلیارد دلاری کرسنت و فروش گاز 14 برابر زیر قیمت به امارات منتهی شود یا ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه تکرار گردد؟
آش آن قدر شور شده که روزنامه اصلاح‌طلب تعادل (روزنامه وابسته به الیاس حضرتی) در تحلیلی انتقادی می‌نویسد: روز گذشته علی کاردر در گفت‌وگو با ایرنا از امضای 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در سالجاری خبر داد پیشنهاد می‌شود، صحبت‌های علی کاردر در جریان نشست خبری در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه امسال مطالعه شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در بحبوحه روزهای انتخابات عنوان کرد که قرارداد با توتال آماده امضا است، لیکن به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی دولت برای امضای این قرارداد دست نگه داشته است. حال اینکه چطور افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف صنعتی در آن زمان شائبه انتخاباتی نداشت اما امضای قرارداد جدید نفتی بحث‌برانگیز بود، بحث دیگری است، اما اکنون و با گذشت تقریبا یک ماه از پایان انتخابات هنوز هم خبری از قراردادهای جدید نفتی در حوزه بالادست‌ نیست.
تعادل می‌افزاید: اما هر قدر در رابطه با امضای قرارداد بی‌خبری وجود دارد، بازار ارائه وعده‌های تکراری گرم است. پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده بود اما در حالی که چیزی به پایان دولت یازدهم باقی نمانده، خبری از امضای قراردادهای جدید بیع متقابل موسوم به ‌IPC در حوزه بالادستی به گوش نمی‌رسد.

بی‌خانمان‌ها و فعالان اقتصادی معطل بی‌عملی دولت در حوزه مسکن
«سیاست وزیر راه و شهرسازی جواب داد؛ اجاره بهای مسکن افزایش یافت»!
به گزارش رجانیوز، 59 درصد افزایش اجاره بهای مسکن در چهار سال اخیر رخ داده است. آن طور که بانک مرکزی گفته است، شاخص اجاره بها در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب: 0/28، 15/06، 12/5 و 10/03 بیشتر شده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت 96 هم نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران 11/5 درصد و در کل مناطق شهری در کشور حدود 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است. همه اینها در حالی است که هنوز فصل جابجایی هم شروع نشده است یک نقطه قابل تأمل این است؛ سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص تورم 28/04 درصد است.
طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره‌نشین‌ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده و این یعنی عده بیشتری باید بار سنگین رشد 59 درصدی اجاره مسکن را تحمل کنند. از سوی دیگر چند سالی است که بازار مسکن حسابی در خوابی عمیق فرو رفته است، آن طور هم که رئیس‌جمهور گفته رکود همچنان در بخش مسکن حاکم است. حالا در این میان پای بانک‌ها هم در میان است. بانک‌ها و خانه‌های خالی‌شان. فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی حوزه مسکن متوقف شدن مسکن مهر را از عوامل اصلی این معضل عنوان می‌کند و می‌گوید: «اجاره یک واحد اختیاری در کشور ما نیست. برای همین فشار و تقاضا در بازار اجاره وجود دارد. سال 88 تا 90، 91 عرضه مسکن مهر را داشتیم که تا حدی بیشتر مستاجرین را مورد هدف قرار داده بود که این باعث می‌شد که بازار اجاره تا حدی از نوسات کمتری برخوردار باشد؛ بعد از آن به خاطر این که این طرح متوقف شد نرخ رشد اجاره ما بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت. این باعث می‌شود این فشار که به خصوص به مستاجرین می‌آمد، به وجود بیاید. الان هم که نزدیک بازار نقل و انتقال در بازار اجاره هستیم، این مسئله می‌تواند تشدید هم شود. از طرف دیگر الان 250 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه هست، اینها می‌تواند بیاید و در بازار اجاره عرضه شود. بانک‌ها مالکین عمده واحد عمده خالی از سکنه هستند که متاسفانه چون دولت زورش به بانک‌ها نمی‌رسد بانک مرکزی نظارت مناسبی را ندارد باعث می‌شود که این مشکلات را مردم تحمل کنند.»
450 گروه شغلی و حدود 100 صنعت وابسته به مسکن هستند بنابراین تا بازار مسکن با طرح‌های واقع‌بینانه از غار خواب زمستانی‌اش بیرون نیاید، از دیگ مسکن آبی برای اقتصاد که گرم نمی‌شود هیچ؛ دود این رکود هم در چشم اجاره‌نشین‌ها خواهد رفت.