شورای عالی امنیت ملی سکوت می‌کند؟

دور زدن سازوکار امنیتی و حفاظتی در قرارداد با توتال

در حالی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد که هنوز ماده ۸ مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی اجرایی نشده است.

کد خبر: ۱۰۶۲۹۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۷

به گزارش فارس، «در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وزارت نفتی‌ها سرشان از همیشه شلوغ‌تر است؛ آن طور که از خبرها به گوش می‌رسد، روز پنجشنبه میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، قراردادی برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی امضا خواهد شد»، این بخشی از گزارش دو روز پیش یکی از روزنامه‌های حامی دولت بود که نشان می‌دهد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد.
چند ساعت بعد هم یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار گزارشی ضمن اشاره به ایجاد توافق کامل درباره جزئیات همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال، از احتمال بالای امضای این قرارداد در آینده نزدیک، خبر داد و اعلام کرد «شنیده‌ها از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اقدامات نهایی در خصوص برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر نفت به ‌منظور امضای قرارداد توسعه فاز 11 با شرکت توتال فرانسه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، در حال انجام است و در روزهای آینده شاهد برگزاری این جلسه خواهیم بود.»
در حالی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در آستانه امضا قرار دارد که هنوز ماده 8 سومین و آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی‌(مصوبه 7 شهریورماه 95) درباره سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اجرایی نشده است.
دور زدن شورای عالی امنیت ملی
ماجرا از این قرار است که پیرو بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد، دولت در ماده 13 دومین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی که 13 مردادماه سال گذشته به تصویب رسید، به این موضوع تا حدودی اشاره کرد. متن این ماده بدین شرح است: «قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند و صلاحیت اولیه‌شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند و متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می‌شود این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاص قرار گرفته طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.»
با این وجود، پیرو تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، دولت در قالب ماده 8 سومین و آخرین مصوبه خود درباره قراردادهای جدید نفتی‌(مصوبه 7 شهریورماه 95) به این موضوع اشاره کرد. متن این ماده بدین شرح است: «متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید».
بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری و محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این امر محقق نشد و حتی قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در آستانه امضا قرار دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس در جریان سوال از بیژن زنگنه، وزیر نفت در صحن علنی مجلس در تاریخ 20 فروردین ماه امسال به این تخلف وزارت نفت اعتراض کرد و گفت: «براساس آخرین بررسی‌هایی که شخصا انجام داده‌ام نه تنها تاکنون مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در خصوص سازوکار اعمال ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صادر نشده بلکه قرارداد محرمانه‌ای تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب شورا نیز نرسیده است. حال وزارت نفت علی‌رغم تاکیدات صورت گرفته و بدون مجوز شورای عالی اقدام به ارائه اطلاعات محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های بین‌المللی نفتی از جمله شرکت توتال فرانسه با سوابق سوء قبلی کرده است. طی ماه‌های اخیر مصاحبه مدیر ارشد توتال مبنی بر عدم عقد قرارداد نفتی تا مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا و برخی اخبار مبنی بر درز اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی توسط شرکت‌های خارجی به کشور همسایه حاکی از به خطر افتاد منافع ملی در برداشت از این میادین است».
زنگنه واکنش شفافی به این اظهارات حاجی دلیگانی نشان نداد و صرفا تلاش کرد این انتقاد را نادیده بگیرد تا موضوع خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگیرد و تلاش‌هایش برای تسریع در امضای قراردادهای جدید نفتی بخصوص قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی سریع‌تر به نتیجه برسد.
اشتباه تاریخی وزارت نفت دولت روحانی
این در حالی است که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و بازگشت دوباره توتال به پارس جنوبی، اتفاقی به شدت عجیب و البته ناامیدکننده محسوب می‌شود، زیرا این شرکت فرانسوی با مشارکت شرکت هلندی- انگلیسی شل شریک بلندمدت قطر در برداشت از این میدان مشترک گازی است و سال‌هاست که انتقادات فراوان و مهمی درباره عملکرد آن در توسعه پارس جنوبی مطرح بوده است. اما چرا این اتفاق اینقدر عجیب و تاسف‌آور است؟
پاسخ چندان طولانی و پیچیده نیست: شرکت توتال که قرار است دوباره نقش مهمی در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کند، همان شرکتی است که اولا؛ در چند دهه اخیر، این شرکت فرانسوی شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید بوده است، مدل قراردادی که به مراتب جذاب‌تر از مدل قراردادی ایران است. بنابراین به صورت طبیعی توتال از همه ابزارها برای تحقق اهداف مشترک خود با قطر بهره خواهد برد و تلاش می‌کند تا مخزن پارس جنوبی را به سود قطری‌ها خالی‌تر کند.
ثانیا؛ این شرکت فرانسوی کارنامه غیرقابل دفاعی در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر بر جای گذاشته است. از طرفی، انتقادات زیاد و مهمی به عملکرد توتال از لحاظ فنی در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی وارد شده است. بسیاری از کارشناسان برجسته صنعت نفت و گاز، سال‌هاست که توتال را متهم کرده‌اند که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه‌ای توسعه داده است که ایران از لایه خودش، گاز برداشت کرده است و نه لایه مشترک با کشور قطر! این شرکت فرانسوی هم تاکنون هیچ پاسخی درباره این انتقادات مطرح نکرده است.
از طرف دیگر، مشخص شده است که این شرکت فرانسوی در این فازها مبادرت به پرداخت رشوه به برخی از مقامات داخلی کرده است و مدیران توتال ضمن پذیرش این اتهامات، محکوم به پرداخت جرایم سنگینی در این زمینه در محاکم آمریکا شده‌اند.
علاوه بر این، این شرکت فرانسوی نقش مهمی در تاخیر طولانی مدت به وجود آمده در توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایفا کرده است، زیرا علی‌رغم پیگیری های مستمر ایران، توافقنامه‌ای که بین وزارت نفت و توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی در سال 79، بسته شده بود؛ به دلیل بهانه‌گیری‌های مستمر این شرکت فرانسوی و ارائه پیشنهادهایی به شدت گران قیمت که از لحاظ کارشناسی غیرقابل دفاع بود، هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. در نهایت در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد.همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که به خوبی نشان می‌دهد این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، صرفا یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی نیست بلکه یک تجربه تاریخی هم هست.حال باید دید که عجله دولت روحانی برای امضای هر چه سریع‌تر قراردادهای جدید نفتی و علاقه شدید زنگنه برای بازگشت شرکت توتال به صنعت نفت و گاز ایران در اسرع وقت منجر به نادیده گرفته شدن این تجربه مهم تاریخی و «دو بار گزیده شدن از یک سوراخ» خواهد شد یا خیر؟