طیب نیا در صحن علنی مجلس:

نظارت بر فعالیت بانک‌ها بر عهده وزارت اقتصاد نیست /نمایندگان در این رویه بازنگری کنند

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی شأن قانونی برای این موضوع ندارد و همانطور که بارها درخواست کرده‌ام باید در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها بازنگری شود.

کد خبر: ۱۰۶۱۹۹

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۹

در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی سؤال پنج نماینده از وزیر اقتصاد درخصوص عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مجید کیان پور نماینده مردم درود و ازنا به نمایندگی از چهار نماینده دیگر این سؤال را مطرح کرد.
طیب نیا در ابتدا گفت: براساس قانون پولی و بانکی نظارت بر موسسات پولی و بانکی برعهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه وظیفه‌ای به وزارت اقتصاد نداده است. وی از نمایندگان و رئیس ‌مجلس خواست این رویه را اصلاح کند.
در ادامه مجید کیان‌پور نماینده درود و ازنا فرصت حضور طیب‌نیا در مجلس را مغتنم شمرد و مشکلات سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان و کاسپین را مطرح کرد و گفت: هزاران نفر در موسسات مالی و اعتباری آرمان و کاسپین سپرده‌گذاری کردند اما امروز هیچکس حاضر به پاسخگویی نیست.
وی در ادامه به موضوع سؤال بازگشت و گفت: ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن بازگشته است و بانک مسکن نیز بجای بازگرداندن این تسهیلات به بانک مرکزی جهت فعال شدن خط اعتباری در بازار بین بانکی از آن استفاده می‌کند.
در ادامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت: در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به علت اینکه دولت وقت منابع لازم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود، حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی منفی شده بود. به همین دلیل بانک مرکزی ناچار به خلق ۴۵ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شد.
به گزارش مهر وزیر اقتصاد اظهار داشت: تا این زمان کل پول خلق شده توسط بانک مرکزی ۴۵هزارمیلیارد تومان بود، اما دولت وقت فقط برای یک پروژه ۴۵هزار میلیاردتومان پول پرقدرت خلق کرد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم خود را متعهد به مسکن مهر به گونه‌ای که موجب خلق پول و افزایش تورم نشود، می‌دانست گفت: تصمیم گرفتیم به این مبلغ چیزی اضافه نشود بلکه از طریق بازگشت اقساط مسکن مهر بقیه واحدها تکمیل گردد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت که این امر موجب شد سقف کلی منابع مورد نیاز برای تسهیلات مسکن مهر به ۵۵ هزار میلیاردتومان افزایش یابد. وی اظهار داشت: بر این اساس مقرر شد از محل وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر با دوره تنفس سه ساله خط اعتباری بانک مرکزی، اعتبار مورد نیاز تامین شود.
طیب‌نیا گفت: از دو میلیون ۳۶۶ هزار مسکن مهر وعده داده شده دولت تاکنون یک میلیون ۷۵۳ هزار و ۲۷۸ واحد مسکن مهر را تکمیل کرده است.
وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته با تصمیم شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. با اجرای این سیاست‌ها ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شد.
وی در جمع بندی اظهارات خود عنوان کرد: بر این اساس کل منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار داد ۴۵هزار میلیارد تومان بود، منابعی که با باز پرداخت اقساط به بانک مسکن بازگشت ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. با افزایش تسهیلات مسکن مهر بانک مسکن ۵۱ هزار میلیاردتومان به تسهیلات بانک مسکن اختصاص داده از این محل دو هزار و ۶۵۰ میلیاردتومان سود اوراق مشارکت پرداخت کرد، ۵۳۰ میلیاردتومان به بانک مرکزی پرداخت نموده، هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت کرد، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان نیز به صندوق پس انداز خانه اولی‌ها پرداخت شد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین در کل بانک مسکن ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده است که بیشتر از منابعی است که بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده است. لذا منابعی برای بانک مسکن جهت استفاده در بازار بین بانکی باقی نمانده است. در پایان کیان پور نماینده دورود و ازنا نیز از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
از سوی دیگر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در سؤال از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع علت واگذاری مجتمع آلومینیوم «المهدی» و «هرمزال» به بخش خصوصی با وجود موانع قانونی، گفت: واگذاری این 2 شرکت با فرایندهای قانونی مغایرت دارد.
وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی طبق نظر قوه قضائیه منطبق با قوانین و صحیح بوده است، گفت: این واگذاری به نظر بنده بهترین واگذاری بوده که تاکنون انجام شده است.
وکلای ملت نیز سؤال نماینده بندرعباس از وزیر اقتصاد درباره موانع قانونی واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را به بخش خصوصی وارد ندانستند.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس با 190 رأی مثبت کلیات طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی را به تصویب رساندند.
مجلسی‌ها همچنین مصادیق مشاغل صنایع دستی که شامل بیمه خواهند شد را معین کردند.
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار، نسبت به ساماندهی و بیمه کردن همه واجدان شرایط اقدام کند. خبر دیگر این که ناصر شریفی منتخب مردم بندر لنگه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز سوگند یاد کرد.
توضیحات پزشکیان
مسعود پزشکیان نایب رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در پاسخ به تذکر نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه درباره شیطنت برخی رسانه‌ها یادآور شد: روز چهارشنبه هفته گذشته آقای حاجی دلیگانی قصد داشت درباره معدن یورت صحبت کند.
وی اضافه کرد: آقای حاجی دلیگانی در صحبت‌های خود شروع به سر دادن شعار «مرگ بر آ‌مریکا» کرد که بنده گفتم این به معدن یورت چه ربطی دارد زیرا می‌خواستیم نگذاریم جلسه از حالت عادی خارج شود.
نایب رئیس‌مجلس با تاکید بر اینکه ما آماده شهادت هستیم و از شهادت نمی‌هراسیم، تصریح کرد: اگر مدافعان حرم نبودند داعشی‌ها در تمام نقاط کشور فاجعه به بار می‌آوردند. ما از مدافعان حرم و پاسدارانی که از مجلس حفاظت کرده و اجازه ندادند تروریست‌ها وارد صحن شوند تشکر و قدردانی می‌کنیم.