رئیس انجمن انبوه‌سازان:

ابلاغ قانون مالیات بر ساخت و ساز رکود مسکن را عمیق‌تر می‌کند

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی از سوی دولت موجب بازدارندگی رونق و رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، گفت: اخذ مالیات به شکل جدید بازار تولید و عرضه و تقاضای مسکن را محدود می‌کند.

کد خبر: ۱۰۶۰۹۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۲

حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی از سوی دولت گفت: این ابلاغیه جدید اخذ مالیات که به جای ارزش منطقه‌ای ملک بر مبنای «سود سازنده» محاسبه خواهد شد موجب بازدارندگی خروج مسکن از رکود است.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کلان کشور در رکود به سر می‌برد و متاثر از آن نیز بخش مسکن چهارمین سال رکود خود را سپری می‌کند، دولت باید عوامل تشویقی و تسهیلاتی بهتری را برای بخش مسکن تدارک ببیند، چرا که رونق بخش مسکن موجب ایجاد اشتغال بیشتر و درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت خواهد داشت.
محتشم خاطرنشان کرد: متاسفانه عوامل تشویقی برای ساخت و ساز کمتر و عوامل بازدارنده بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با ساخت و ساز بیشتر از کسب درآمد مالیاتی بیشتری بهره بگیرد، گفت: دولت یک آدرس اشتباه از اخذ مالیات را دریافت کرده است، چرا که با این عوامل بازدارنده نه تنها رونق به ساخت و ساز برنمی‌گردد، بلکه درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.
محتشم تصریح کرد: قطعا این قانون جدید مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی همانند قانون پیش‌فروش ساختمان که 3 سال است ابلاغ شده و موفقیتی در پی نداشته است موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازنده‌ها را به تصویب رساند.
جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد. اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با طبقه‌بندی سازنده‌ها در سه گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل 15 تا 25 درصد سود حاصل از فروش، خواهد شد.سازنده‌‌ها در قالب این مصوبه باید تا «یک چهارم» ‌از سود حاصل از پروژه‌های ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه بر اساس «10 درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقه‌ای مسکن محاسبه می‌شد.