ناتوانی دولت در رفع موانع لایروبی اروند

وعده ۲ هفته‌ای عباس آخوندی ۲۷ ماهه شد

در حالی که قرار بود طی دو هفته لایروبی اروندرود با مشارکت عراقی‌ها آغاز شود اما ۲۷ ماه از این وعده وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد و تاکنون اتفاق امیدوارکننده‌ای در این زمینه روی نداده است.

کد خبر: ۱۰۵۹۷۲

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۲

10 دی‌ماه سال 93 یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌های ایران و عراق در حوزه حمل و نقل بین عباس آخوندی و وزیر حمل و نقل عراق امضا شد. مطابق یکی از بندهای این تفاهمنامه لایروبی اروند برای افزایش ظرفیت تردد کشتی‌ها با ظرفیت 12 هزار تن باید اجرایی می‌شد.
آخوندی در مراسم امضا این تفاهمنامه گفته بود: مذاکرات مثمرثمر در 5 حوزه راه، خطوط ریلی، حمل و نقل جاده‌ای، خطوط هوایی و آبراهه اروند با طرف عراقی داشتیم، ضمن این که در بحث صدور خدمات فنی مهندسی نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت.وی تأکید کرد: تصمیم گرفته‌ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی کنیم که در این صورت کشتی‌هایی با ظرفیت حدود 12هزار تن می‌توانند در اروندرود تردد کنند، در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر از 5 هزار تن در اروند تردد می‌کنند.
لایروبی اروند پس از توافق سیاسی با عراقی‌ها
آبان ماه سال بعد (سال 94) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این که خروج مغروقه‌های اروند در آب‌های سرزمینی ایران حدود 300 میلیارد تومان هزینه دارد از برگزاری مناقصه بین‌المللی برای خروج 42 مغروقه خبر داده و گفته بود: پس از توافقات سیاسی با عراقی‌ها به بحث لایروبی اروند وارد می‌شویم.
سعیدنژاد با اشاره به خروج مغروقه‌ها در اروند، افزود:‌ در خصوص خارج‌سازی مغروقه‌ها در خاک سرزمینی ایران مشکلی نداریم، این کار در گذشته انجام شده و تعداد خیلی زیادی مغروقه از اروند خارج شده است.
فروردین 94 معاون وقت دریایی سازمان بنادر از رایزنی با عراقی‌ها برای خروج شناورهای مغروق منطقه مشترک اروند خبر داد.
هادی حق‌شناس در این باره گفته بود: سال گذشته یکی دو سفر در این رابطه از طرف مسئولان وزارت راه و شهرسازی کشورمان به عراق و بالعکس انجام شد که امیدواریم امسال به تفاهم درباره خروج شناورهای مغروق در منطقه مشترک برسیم.در ادامه وزیر راه و شهرسازی در تیرماه همان سال پس از سفر یک روزه به عراق از مذاکرات انجام شده با مسئولان این کشور برای تسریع روند لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: گروه‌های فنی و پیمانکاری ایران برای لایروبی اروند آماده‌اند و مقرر شده به محض این‌که توافق برای لایروبی اروند در سطح سیاسی صورت گرفت بلافاصله تمام گروه‌های پیمانکاری ایرانی، عملیات اجرایی لایروبی را آغاز کنند.آخوندی تاکید کرد: عملیات لایروبی اروند به زودی آغاز می‌شود که با پاکسازی اروندرود تحول اقتصادی در آبادان و خرمشهر روی می‌دهد.
این داستان ادامه داشت تااینکه خردادماه سال گذشته مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از پیشنهاد احیای دفتر مشترک به عراقی‌ها برای لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: برای لایروبی اروند به حدود 210 میلیون یورو اعتبار نیاز است که باید عراقی‌ها نیمی از آن را تامین کنند.
دریس افزود: فاز اول پاکسازی اروند، بحث شناورسازی است و اگر این کار انجام نشود، لایروبی با مشکل انجام می‌شود.
یکسال پس از اظهارات مدیرکل بندر خرمشهر، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با بافنجان‌الحمامی وزیر حمل‌ونقل عراق بر راه اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق(cbc) برای پیگیری مغروقه‌ها و لایروبی اروندرود خبر داد.
آخوندی افزود: در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آنها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.
وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و شرط توافق برای لایروبی اروند را راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه -توسط ایران- اعلام کرد.
در این جلسه وزیر راه از طرف عراقی خواهش کرد موضوع لایروبی اروند توسط همتای عراقی‌اش در هیئت وزیران دولت عراق مطرح شود.
به گزارش تسنیم، حدود یک هفته از اظهارات جدید عباس آخوندی در حضور وزیر حمل ونقل عراق و 27 ماه از وعده دو هفته‌ای برای آغاز لایروبی اروند می‌گذرد، اما تاکنون وزیر پُر حاشیه دولت یازدهم نتوانسته موانع لایروبی اروند را از سر راه بردارد. به تازگی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز لایروبی اروند را در گرو توافق با عراقی‌ها اعلام کرده است. این‌گونه به نظر می‌رسد مسئولان دولت یازدهم از حل مشکل لایروبی اروند رود ناتوان هستند و با ادامه روند کنونی نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن این موضوع داشت، حتی در دولت دوازدهم.