سازهای مخالف در میان اعضای تیم اقتصادی دولت (خبر ویژه)

کد خبر: ۱۰۵۸۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۰

یک روزنامه حامی دولت نسبت به ادامه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هشدار داد.
روزنامه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده و در صورت تداوم می‌تواند دولت را گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض و سیاست‌های یک‌شبه کند، نوشت: نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد. شبکه بانکی کشور با چراغ‌ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصا بانک‌ها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
این روزنامه اضافه کرد: پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم‌افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تاثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و...و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورس از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است تا نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها و تناقض رویکردها به نمایش دربیاید.
در ادامه تحلیل جمهوری اسلامی آمده است: ظاهرا در بر پاشنه چند ماه قبل نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنا بر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتا هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
نویسنده تصریح می‌کند: سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر، عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر، تاثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد و... سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعا و استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، این‌چنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟
آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت این قدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش این قدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانک‌ها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تاثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
جمهوری اسلامی در پایان نوشت: پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است؛ هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره‌ رهایی از تکرار این قبیل مسائل است.