اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۵۶۳۰

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱

به نام جماران به کام منافقان و دشمنان امام!
سایت وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مواضع امام خمینی و تاریخ دهه 60 را تحریف کرد.
داود سلیمانی (از اعضای حزب منحله مشارکت و عضو ستاد فتنه در سال 88) در کانال سایت جماران نوشت: «در برخورد با برخی از نیروهای سیاسی و یا رفتارهای انقلابیون اول انقلاب می‌شد به دور از فضا و جو انقلابی تصمیمات بهتری گرفت و شاید اعتراف مرحوم امام در اینکه در جریان دولت بازرگان اشتباه کردم، یکی از این موارد باشد. شاید بازرگان در آن شرایط خوب درک نشد و یا برخی تصمیم‌ها در جریانات سال 67، که مستمسک مجریان قضایی، دستنوشته‌ ایشان بود، از جمله خطاهایی بود که به هر حال تاکنون پاسخ درخوری نیافته است.»
این اظهارات، تحریف تاریخ و انتساب دروغ به حضرت امام است. امام خمینی در نامه توبیخ‌‌آمیز به منتظری (68/1/6) تصریح کردند «والله قسم، من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم» و افزودند «من رای به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد ]قائم مقامی منتظری و نخست‌وزیری بازرگان[ نظر دوستان را پذیرفتم». ایشان همچنین در پاسخ نامه محتشمی وزیر کشور در بهمن 66 تصریح کردند: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.»
با این اوصاف معلوم نیست عضو ستاد فتنه و حزب منحله مشارکت، چرا به جای اعتراف به آلودگی  هم‌طیفانش با گروهک‌های ضدانقلاب، اقدام به تحریف تاریخ و نظر حضرت امام آن هم در سایت و کانال وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) می‌کند؟!
اما درباره اعدام منافقین، اعضای گروهک‌های محارب، محارب محسوب می‌شوند و حکم آنها اعدام است. سازمان منافقین 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده است. در عین حال پس از همراهی سازمان منافقین با ارتش صدام در حمله به کشور  (مرداد 67) و تداوم همراهی اعضای دستگیر شده با سازمان و ایجاد اغتشاش در زندان، حکم اعدام این اشرار صادر شد. جالب اینکه در آن زمان برخی از سران جریان چپ (اصلاح‌طلب فعلی) در رأس امور زندان‌ها و قضایی قرار داشتند.
یادآور می‌شود بودجه موسسه تنظیم و نشر آثار امام 57 میلیارد تومان بود و امسال افزایش هم پیدا کرده است اما مشخص نیست این بودجه چرا نه تنها در خدمت تبیین گفتمان و مکتب ناب امام خمینی قرار ندارد بلکه حتی بعضا در زمینه تحریف خط امام مورد  استفاده قرار می‌گیرد؟!

آقای انصاری! چرا همین حرف‌ها را به سران فتنه نگفتید؟!
عضو مجمع روحانیون می‌گوید پرونده انتخابات باید بسته شود.
به گزارش آریا، مجید انصاری درحاشیه مراسم سالگرد رحلت حضرت امام گفت: پرونده انتخابات بسته شده است و پس از برگزاری انتخابات باید با همکاری همه، به ساخت و رونق کشور کمک کرد.
سخنان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت مجمع روحانیون در حالی است که جریان متبوع وی در سال 88، به مدت 8 ماه کشور را دچار آشوب و ناامنی کردند. آنها اگرچه به دروغ، ادعای تقلب داشتند اما به مکانیسم‌های قانونی تمکین نکردند و تا روز آخر هم علیه دولت جدید کارشکنی نمودند که دادن آدرس تحریم‌های جدید به غرب و دمیدن به فضای تورم انتظاری در جامعه از طریق شبکه رسانه‌ای وابسته، از جمله آن بود. برخی سران مجمع روحانیون نظیر خاتمی، نقش اصلی را در فتنه‌انگیزی و تحریک به آشوب داشتند. بنابراین باید از آقای انصاری پرسید آیا آن روزها بلد نبود به امثال خاتمی بگوید فتنه‌انگیزی و بی‌قانونی نکنید و رفتار مدنی داشته باشید؟

خسارت‌های هنگفت وزیر اشتباهی نفت
وزیر نفت ژست‌های سیاسی و انتخاباتی می‌گیرد تا قراردادهای خانمانسوز کرسنت و IPC به فراموشی سپرده شود.
وبسایت الف در یادداشتی نوشت: چند روزی در محافل غیررسمی از قول وزیر محترم نفت عنوان می‌شد که کسانی که به آقای روحانی رای نداده‌اند جایی در نفت ندارند و باید بروند. تا اینکه این موضوع به خبرگزاری فارس درز کرد و وزیر هم با صراحت از این سخنان دفاع کرد.
بیان این اظهارات بیشتر یک شانتاژ سیاسی ارزیابی می‌شود چرا که در آغاز به کار دولت یازدهم، آقای وزیر به تغییرات گسترده و بی‌سابقه‌ای در رده همه مدیران ارشد و میانی وزارت نفت دست زد که دامنه آن به چند صد تغییر ظرف مدت کوتاهی انجامید. دامنه تغییرات تا رده‌های بسیار پایین حتی مسئول و معاون یک پروژه(حتی پروژه بدون اولویت و متوقف) گسترش یافت و باید گفت دیگر کسی نمانده است که فکر و اندیشه متفاوتی با این آقایان مدعی آزادی فکر و اندیشه داشته باشد. فلذا دلیل اینگونه شاخ و شانه کشیدن‌ها را باید جای دیگری جست.
شعار وزیر در ابتدای دولت یازدهم این بود که گروهبان‌ها بروند و ژنرال‌ها بیایند اما نمایش تلخ آمدن ژنرال‌ها به جایی رسید که مدیریت شرکت عظیم و استراتژیک ملی نفت ایران به یک فوق لیسانس مالی و مدیریت توسعه آن هم به یک دکترای آب و فاضلاب رسید. مدیریت عامل بزرگترین شرکت توسعه نفت به یک بازنشسته شصت و چند ساله سپرده شد که یک روز از سنوات خدمت خود را مدیرعامل یک شرکت کوچک هم نبود و فراتر از آن به دلیل شرایط جسمی امکان بازدید از پروژه‌ها را هم نداشت. تازه پس از گذشت سه سال که ناکارآمدی محرز ایشان، برای جناب وزیر هم محرز شد و او را با بازنشسته‌ای دیگر جایگزین نمود که یک روز هم در مدیریت بالادستی نفت حضور نداشت. وزیر نفت این وزارتخانه تخصصی را با یک باشگاه سیاسی اشتباه گرفته است. هرچه از صدارت این ژنرال می‌گذرد بیشتر مشخص می‌شود که ایشان کماکان نقش ستاد انتخاباتی دولت مستقر را بازی می‌کنند. چه کسی است که نداند ریشه این ژست‌ها و این خط و نشان و شاخ و شانه کشیدن‌ها را باید در جای دیگری جست. جایی که قرار است کرسنت‌ها و قراردادهای خانماسوز IPC به فراموشی سپرده شوند تا در خلوت آن کنند که می‌خواهند. حالا که دیگر از خلوت هم گذشته و انبوه اینها در قالب مشاور و نماینده فلان شرکت و... از سر و کول شرکت بیچاره نفت بالا می‌روند آیا این حرف‌ها چیزی جز ژست‌های ابراز وفاداری برای محکم کردن جای پا برای وزارت بعدی تلقی می‌گردد؟
جناب آقای زنگنه! ملت شما را در تبلیغات ریاست جمهوری دیده است که در ویترین همایش‌های انتخاباتی با مدعیان هنری که در پارتی دستگیر و ممنوع‌الکار شده بودند نشستید. بله با هنرمندانی نشستید که یک جرمشان کشف حجاب رسمی بود و مسخره کردن جهان‌آرا در رقص و پایکوبی‌شان. رفتار شما در کمپین تبلیغاتی روحانی در کنار تزریق پول به فیش‌های حقوقی کارکنان در شب انتخابات نشان داد که باید خون گریست که همچون شمایی دهها سال وزیر بوده باشید. شما غریبه‌ای هستید که به نفت آمده‌اید نشان به آن نشان که در دولت یازدهم همه معاونان خود(یا همان ژنرال‌هایتان) را پس از انتصاب حداقل یک بار تغییر داده‌اید تا نشان دهید که با دوازده سال حضور در کرسی وزارت نفت هنوز هم در تشخیص مصالح این صنعت، راه ترکستان را در پیش دارید.

تحریم‌های جدید آمریکا ناقض بند 29 برجام
تحریم‌های جدید آمریکا، ناقض بند 29 برجام است و تجارت با ایران را به خط قرمز تبدیل می‌کند اما با این وجود، با انفعال و سکوت وزارت خارجه مواجه شده است.
به گزارش رجانیوز، تصویب «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران 2017» به اختصار S.722- نقض برجام به حساب می‌آید. راه‌حل مقابله با این تحریم نیز مطابق با گفته‌های قبلی اجرای بند سوم قانون اقدام متناسب و متقابل هسته‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی است.
تصویب تحریم جدید همچنان که ناقض بند 28 برجام و اصل حسن‌نیت می‌باشد.
از آن جهت هم که تاثیر منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجاری و روابط اقتصادی با ایران می‌گذارد نیز برجام را نقض کرده است. بند 29 توافق هسته‌ای اتحادیه اروپا و 5+1 را از اعمال سیاست‌های این‌چنینی بازداشته است.
«29- اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.»
اما ایالات متحده آمریکا برخلاف تعهد خودش در برجام با تصویب تحریم S.722 اثرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران گذاشته است چرا که مطابق با تحریم جدید رئیس‌جمهور آمریکا 90 روز پس از تصویب این قانون مامور به بلوکه کردن سرمایه‌ها و منع معاملات سپاه پاسداران و افراد خارجی شامل مقامات، عوامل و وابستگان به آن می‌شود که طبق ادعای این کشور مرتکب اعمال تروریستی، تهدید به ارتکاب و یا حمایت از تروریسم شده‌اند.
بند (c) توضیح می‌دهد که تحریم‌های جدیدی که بر سپاه‌پاسداران اعمال می‌شود همان تحریم‌هایی هست که پیشتر مبتنی بر دستور اجرایی 13224 بر سپاه قدس اعمال می‌شد.
نکته اما اینجا است که در قانون تحریمی جدید دیگر این تحریم‌ها را محدود به سپاه قدس نمی‌کند و با وسعت یافتن تحریم‌ها سپاه پاسداران مسئول اتهام بی‌پایه و اساس آمریکا مبتنی بر حمایت از تروریسم بین‌الملل می‌شود.
در واقع همان‌طور که مشخص است این قانون سعی می کند با متهم کردن سپاه پاسداران به تروریسم، سپاه و افراد مرتبط با آن را در سراسر دنیا با مسدود کردن دارایی و منع معاملات مواجه کند. از آنجایی که افراد و نهادهای گوناگون مختلفی چه در داخل ایران اعم از دولت، صدا و سیما، دانشگاه، شرکت‌ها و ... و چه خارج از ایران با سپاه پاسداران مرتبط هستند، اعمال این تحریم در واقع منافع اقتصادی ایران در سطح ملی را دچار اختلال می‌کند. این مسئله از آنجا آشکار می‌شود که در مقدمه این تحریم و در قسمت تعاریف اشخاص خارجی کسانی تعریف می‌شوند که آمریکایی به حساب نیایند یعنی اشخاص در سراسر دنیا در صورت ارتباط با سپاه پاسداران تحریم خواهند شد.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد تاثیر لغو نشدن دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا بر وضع تحریم‌های جدید و نقض مجدد برجام است. به تعبیر دیگر در برجام از 17 فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا فقط4 فرمان و بخشی از یک فرمان خاتمه یافت و تمامی دستورهای اجرایی دیگر از جمله دستور اجرایی E.O.13224 پا برجا ماند. حال سنای آمریکا از همین تحریم استفاده کرده و آن را وسعت بخشیده است و از همین طریق سعی بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ایران کرده است. محدودیت‌هایی که دقیقا نقض ماده 29 برجام است و اثرات منفی در تجارت ایران می‌گذارد.

همکاری سبزها با شبکه صهیونیستی- اماراتی برای تحریم ایران
ایمیل‌های فاش شده سفیر امارات در واشنگتن، از تحرکات مشترک محافل ضد انقلابی و برخی طیف‌های وابسته به صهیونیست‌ها برای تحریم ملت ایران پرده برداشت.
شبکه تلویزیونی المیادین، درباره هک شدن ایمیل‌های سفیر امارات در واشنگتن گفت؛ ایمیل‌های هک شده یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن نشانه هماهنگی او با یک مرکز مطالعات طرفدار اسرائیل با نام «اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها» FDD است. پایگاه آمریکایی اینترسپت این ایمیل‌ها را منتشر کرده است که نشان می‌دهد همکاری چشمگیر و روابط فزاینده‌ای بین امارات و این مرکز که یک میلیونر  طرفدار تل‌آویو و متحد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، منبع تأمین مالی آن است وجود دارد.
بنیاد FDD متعلق به شیلان ادیلسون میلیاردر اسرائیلی است.
«جان هانا» عضو ارشد این بنیاد و مشاور امنیت ملی دیک چنی، معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا، شانزدهم اوت گذشته ایمیلی را به پیوست یک مقاله برای سفیر امارات ارسال کرده که در آن به نقش امارات و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در کودتای ناکام ترکیه اشاره شده است.
هانا همان مقام آمریکایی است که مهر ماه 89 به روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفت؛ نمایندگان رهبران جنبش سبز در نشست مشترک با اپوزیسیون جمهوری اسلامی به ما گفتند که تحریم‌ها باید تشدید شود اما نه به صورت تدریجی که مانند واکسن عمل کند بلکه باید دفعتاً و به صورت شوک و فلج‌کننده باشد.
یکی از ایمیل‌ها، حاوی پیشنهادی برای دیدار قریب‌الوقوع بین بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مسئولان اماراتی که 11 تا 14 ماه ژوئن جاری برگزار خواهد شد، است. شرکت دوبویتز، هانا و «جاناتان شانزر» معاون رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از جمله مدعوان این دیدار هستند. یکی از عناوین این دیدار، «بحث در مورد سیاست‌های احتمالی ایالات متحده و امارات برای تأثیرگذاری بر اوضاع داخلی ایران» است.
در ایمیلی که در 10 مارس گذشته از سوی «مارک دوبودز» مدیر صندوق دفاع از دموکراسی‌ها به العتیبه ارسال شده و یک نسخه از آن نیز در اختیار جان هانا قرار گرفته است، فهرستی از شرکت‌هایی که در ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ارسال شده است.
او در این ایمیل نوشته است: «جناب سفیر، متنی که به پیوست ارائه شده، فهرستی است از شرکت‌هایی از هر کشور که همزمان با ایران با امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم تجارت دارند. همان طور که با هم صحبت کردیم، می‌توان شرکت‌های این فهرست هدف را بر سر دوراهی قرار داد.» این فهرست طویل شامل شماری از شرکت‌ها و مؤسسات جهانی از جمله شرکت «ایرباس» فرانسه و «لوک اویل» روسیه است.
گفتنی است بنیاد دفاع از دموکراسی، «ایران پراجکت» را مدیریت می‌کند که ناظر بر حوزه‌های حقوق بشر و تحریم‌های اقتصادی است. برخی از عناصر فراری ضد انقلاب نظیر شیرین عبادی، حسین باستانی، محسن سازگارا، مهرانگیز کار، ابراهیم نبوی، داودی مهاجر، نیما راشدان، شادی صدر و... با زیرمجموعه‌های FDD همکاری مستقیم و غیرمستقیم دارند. یکی از این زیرمجموعه‌ها، شبکه تواناست.