نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

چرا اصلاح‌طلبان از رسیدگی قانونی به تخلفات انتخاباتی واهمه دارند؟!

کد خبر: ۱۰۵۳۷۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای بهار روز گذشته در یادداشتی با حمله به فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای شهر، افشاگری وی درباره حق عضویت میلیاردی در لیست اصلاح طلبان شورای شهر را اعتراضی مبتذل نامید و نوشت: «فردی که تا همین چند سال پیش در سپهر سیاسی ایران ناشناخته بوده است و جایگاهی نداشته است بر چه اساسی به خود اجازه می‌دهد که چنین تهمت‌های ناروایی را به تهیه‌کنندگان فهرست امید وارد آورد؟..ظاهرا در نگاه این نامزد ناکام انتخابات شورای شهر تهران افراد می‌توانند به دلیل قدرت و ثروتی که از آن بهره مند شده‌اند برای تشکل‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها هم خط مشی و سهمیه تعیین کنند.»
جریان مدعی اصلاحات ثابت کرده است که همواره برای پیشبرد منافع حزبی و باندی خود، افراد را قربانی خود می‌کنند و هرگونه اعتراضی نسبت به این سیاست ورزی کاسبکارانه را با بدترین توهین‌ها و تهمت‌ها پاسخ می‌دهند و تاریخ مصرف معترضان را منقضی می‌کنند.

کاهش متوسط سن دولت یک اقدام پوپولیستی است!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «علی صوفی» از فعالین مدعی اصلاحات نوشت:«کاهش متوسط سن دولت منطقی و معقول نیست. معقول شایسته‌سالاری است. با تمام احترام به آقای روحانی که مسئله کاهش سن کابینه را مطرح کرده اما من شایسته سالاری در انتخاب وزرا را ارجح بر مسئله سن و سال کابینه می‌دانم. عنوان این مسائل از نظر من پوپولیستی است. مشکل مردم سن مسئولان نیست بلکه مردم انتظار دارند کابینه کارآمد باشد».
مدعیان اصلاحات همواره رفتار قبیله‌ای و باندبازی را بر هر موضوع دیگر ارجحیت داده‌اند. این جماعت هر اقدامی را که مغایر با منافع خود تشخیص دهد، انگ پوپولیسم و فریبکاری به آن می‌زند.حلقهِ بستهِ خسته‌ در مدیریت اجرایی کشور و استفاده از مدیران سالخورده،‌ یکی از اشکالات مهم دولت یازدهم بود. که امید می‌رود این نقیصه در کابینه دولت دوازدهم جبران شود. اگرچه ظاهر سخن صوفی درست به نظر می‌رسد و کابینه در درجه اول باید کارآیی داشته باشد و سن آن در جایگاه بعدی است اما در واقعیت کابینه نه جوان است و نه کارآیی دارد!

جیغ بنفش زنجیره‌ای‌ها از افشای مفاسد اقتصادی دانشگاه آزاد
مصاحبه دو روز پیش کیهان با «علی اکبر ولایتی» رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد درباره آغاز زنگ حساب در دانشگاه آزاد و تغییر برخی مدیران بازتاب فراوانی داشت. نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و گروه‌های دانشجویی با ابراز خرسندی از این مسیر بر لزوم حسابرسی مستقل از این مجموعه و معرفی متخلفان به قوه‌قضائیه تاکید کردند.
اما در سوی دیگر، روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی مدعیان اصلاحات با این اقدام قانونی به مخالفت پرداختند. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «پیوند ولایتی و کیهان!» نوشت:«رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در گفتگو با روزنامه اصلی محافظه‌کاران، رئیس سابق این دانشگاه(میرزاده) را به فساد متهم کرد... تغییرات عمده در ساختار دانشگاه آزاد پس از تلاش ولایتی و بر مسند نشاندن نوریان، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد، بیش از هر زمانی نشان می‌دهد که فساد میرزاده تنها یک بهانه برای پاکسازی این دانشگاه و سیاسی‌کاری در آن است».
جیغ بنفش روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات درباره این موضوع اصلا عجیب نیست. این روزنامه‌ها پیش از این نیز مفسدان دانه درشت اقتصادی را استیو جابز نامیده و در دفاع از حقوق‌های نامشروع مدیران نجومی بگیر یقه می‌دریدند.

با آمریکای غیرقابل اعتماد مذاکره کنید
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی برغم غیرقابل اعتماد خواندن دولت آمریکا بازهم خواستار مذاکره در موضوعات غیرهسته‌ای با این کشور شد!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «الجبیر با تکیه بر خصومت شدید ترامپ با ایران که قبلا تمایلش را به توسل به زور علیه کشورمان پنهان نکرده بود، کوشید با کیش‌دادن آمریکا به سوی ایران، هم انتقام خصومت دیرینش را بستاند و هم خودش را در پناه آمریکا از مخاطرات بعدی در امان نگاه دارد. جبیر با توسل به وعده پول که با مزاج ترامپ سازگاری دارد و با توجه به خرید ٨٠ میلیارد دلار تسلیحات قبلی و وعده خریدن ٣٥٠ تا ٤٥٠ میلیارد دیگر در سال‌های آینده از او دعوت کرد که به عربستان برود. پس از دریافت پاسخ مثبت، کوشید از سران کشورهای عرب و اسلامی نیز دعوت کند تا با حضور در اجلاسی در حضور ترامپ و سپس با بحث در میان خودشان، جبهه متحدی برای مقابله و حتی جنگ با ایران تشکیل دهند.
نویسنده در ادامه رئیس جمهور آمریکا را شخصیتی نامطمئن خوانده و می‌افزاید: با همه این احوال‌ می‌توان این امتیاز را به الجبیر داد که به دلیل مذاکره مستقیم با همه طرف‌های درگیر، این توانایی را داشته است که گروه بزرگی شامل بیشترین کشورهای اسلامی جهان را در مجمعی با شعار مخالفت با ایران زیر لوای شخصیت نامطمئنی مانند ترامپ گرد هم آورد.
در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: ایران با پرهیزی خودخواسته و با وجود آنکه از مذاکره مستقیم برای نیل به برجام نتیجه نسبی گرفته است، ادامه مذاکره مستقیم با آمریکا را مجاز نمی‌داند. این در حالی است که ایران و آمریکا در مبارزه با طالبان و داعش، کمک و حتی همکاری چندجانبه که شامل ترکیه و روسیه هم باشد، اشتراک منافع دارند و می‌توانند با مذاکره و جلب اعتماد متقابل به ایجاد آرامش و مسالمت در سوریه و لبنان و افغانستان و عراق و رفع سوءتفاهم‌های مواقع اضطراری کمک کنند.
نویسنده به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چگونه با کشوری می‌توان مذاکره کرد که نشان داده به تعهدات خود پایبند نیست و با اساس جمهوری اسلامی مشکل و خصومت دارد.

هراس از حسابرسی در دانشگاه آزاد
دیروز تیتر اول روزنامه اعتماد به موضوع دانشگاه آزاد اختصاص داشت: «رودر رویی ولایتی-میرزاده». در گزارش اعتماد چند نکته قابل توجه دیده می‌شود. در بخشی از این نوشتار آمده است: «دليل ميرزاده و احتمالا حسن روحاني! و ياسر هاشمي مبني بر غيرقانوني بودن بركناري ميرزاده از دانشگاه آزاد به نحوه راي‌گيري برمي‌گردد. براساس فايلي كه از نحوه برگزاري جلسه به دست روزنامه «اعتماد» رسيده است اعضايي كه راي معتبر داشته‌اند ٧ نفر بوده‌اند كه دو نفر از آنها يعني وزير علوم و وزير بهداشت هنگام راي‌گيري غايب بوده‌اند. سه نفر ديگر يعني آقايان عزيزي و يزدي صمدي و فرهاد دانشجو هم به دليل منقضي شدن دوره عضويت راي‌شان نافذ و قانوني نيست.»
در حالی که هنوز روحانی در این مورد اظهار نظری نکرده است چگونه روزنامه اعتماد او را در شمار کسانی آورده که رای گیری را غیرقانونی می‌دانند؟ به نظر می‌رسد که هراس از حسابرسی مستقل در دانشگاه آزاد منجر به این کار غیرحرفه‌ای روزنامه زنجیره‌ای اعتماد شده باشد.
دیگر اینکه یاسر هاشمی چه جایگاهی دارد که او را در شمار حامیان غیرقانونی بودن رای گیری نام برده اند؟ چنانکه روز سه‌شنبه حجت‌الاسلام محمدیان یکی از اعضای هیئت امنا دانشگاه آزاد نیز گفته بود: «طبق اساسنامه دانشگاه آزاد در هر سال شش بار جلسه هیئت امنا تشکیل می‌شود که دبیری آن نیز بر عهده رئیس دانشگاه است و ما در این چند سالی که عضو هیئت امنا بودیم متوجه نشدیم که نقش یاسر هاشمی در تشکیل جلسات هیئت امنا و محتوای آن چیست؟ در حالی که برای این مسئولیت بیش از بیست نفر نیرو و یک ساختمان مجلل و وسیع در نیاوران در اختیار ایشان بود و از مقدار بودجه‌ای که برای این دفتر اختصاص می‌یافت خبر نداریم.»
و اما موضوع غیرقانونی بودن این رای گیری به واسطه منقضی شدن مدت دو نفر از اعضا در هیئت امنا نیز موضوعی بود که از جانب میرزاده مطرح شد و همان روز به آن پاسخ داده شد. اینکه چرا اعتماد مجموع خبرهای دیروز را آورده و این اشکال را مطرح کرده و پاسخ به آن را نیاورده قابل تامل است. سرپرست بخش رسانه دانشگاه آزاد دیروز گفته بود: «چگونه میرزاده برای موضوع مهمی مثل بودجه 10 هزار میلیاردی دانشگاه آزاد حضور آقایان صمدی یزدی و فریدون عزیزی را قانونی می‌دانند، اما همین افراد در زمان تعیین تکلیف ریاست دانشگاه حضورشان غیرقانونی است؟»

مستی قدرت چشم و گوشی برای مدعیان اصلاحات نگذاشته!
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «در میان سخنان رئیسی آنچه بیشتر حساسیت برانگیز شده بود، ادعای وی درباره تخلفات انتخاباتی بود. او بارها در سخنرانی اخیر خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که «شاهد بی‌سابقه‌ترین تخلفات دراین انتخابات بودیم.» البته ماجرا به همین جا محدود نماند و ابراهیم رئیسی مدعی شد که در انتخابات اخیر «تخلفات مهندسی شده و سازماندهی شده» رخ داده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: « اکنون نیز همچنان این سؤال مطرح است که اگر ابراهیم رئیسی قادر به اثبات ادعای خود مبنی بر «مهندسی شدن» انتخابات اخیر نباشد، آیا برخورد قضایی با او صورت خواهد گرفت یا خیر؟»
ادعای این روزنامه ارگان دولت  درحالی است که از مدت‌‎ها پیش از برگزاری انتخابات دولت از وزیر و معاون و استاندار گرفته تا فرماندار و بخشدار را به خط کرد تا موتور تبلیغات انتخاباتی برای دولت مستقر را روشن کنند. تحرکاتی که منجر به دیر رسیدن تعرفه‌ها و یا تاخیر در بازگشایی شعب، تبلیغات به نفع برخی از نامزدها و یا مخدوش بودن تعرفه‌ها شد. این تخلفات را سخنگوی شورای نگهبان هم تأیید کرد و از ارسال آنها به قوه قضائیه خبرداد. البته اینها جدای از رقیب هراسی، مظلوم نمایی، تخریب و دوقطبی‌سازی‌های روحانی برای پیروزی در انتخابات بود. در همین حال حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در رویکردی قانون مدارانه رسیدگی به این تخلفات را خواستار شد و پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، در پیامی نظر این شورا را فصل الخطاب دانست. این در حالی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی سه میلیون رأی هم از یکی از سران فتنه که به نتیجه انتخابات 88 تمکین نکرد، بیشتر داشت. اما جریان انقلابی شنبه پس از انتخابات 96 مسیر قانونی را طی کرد و جریان به اصطلاح اصلاحات شنبه پس از انتخابات 88 خط قداره کشی.
اما روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی است و می‌بایست فراتر از باندبازی‌ها و جناح‌‌بندی‌‎ها حضور شکوهمند مردم در انتخابات را ستایش کند، چنان سرمست قدرت شده که جلوی گوش و چشم خود دیوار کشیده و با نادیده گرفتن واقعیت مسلم خیانت مدعیان اصلاحات به مردم و انقلاب، آن را به رقیب نسبت می‌دهد! اما نکته مهم و اساسی اینجاست که چرا اصلاح‌طلبان از رسیدگی قانونی به تخلفات انتخاباتی واهمه دارند.

رونمایی از یک سامانه ضد کالای قاچاق پس از 4 سال!
در حالیکه دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش، دو طرح «ایران کد» و «شبنم» را که در دولت قبل با هدف شناسایی کالای قاچاق اجرا شده بود را حذف کرد، پس از 4 سال از طرح جایگزین آنها رونمایی کرد!
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «ایران کد» و «شبنم» در دولت نهم و دهم اجرایی شد. زمانی که این طرح‌ها به مرحله اجرا رسید کالاها برچسب شبنم و ایران کد گرفتند لذا هر کالایی که دارای برچسب شبنم می‌شد همه به آن اطمینان پیدا می‌کردند که از مبادی رسمی وارد شده است و اصالت لازم را دارد، اما کمتر از یک ماه برچسب شبنم به صورت کیلویی به مغازه داران داده می‌شد تا روی کالای خود نصب کنند. لذا یکی از طرح‌هایی که همه فکر می‌کردند بازار با آن ساماندهی پیدا می‌کند شکست خورد.با آنکه دولت وقت می‌دانست این طرح دیگر جایگاهی ندارد چرا که کالاهای قاچاق و تقلبی هم برچسب شبنم می‌گیرند آن را ادامه داد.  در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در دولت یازدهم دولت مانع از ادامه این اتفاق شد و این چرخه معیوب را تعطیل کرد تا دیگران با استناد به برچسب شبنم و ایران کد سودهای میلیاردی نبرند.بر این اساس مدت‌ها بود که وزارت صنعت به دنبال طرحی بود تا وضعیت کالاهای عرضه شده در بازار را رصد کند و از سویی اجازه ندهد کالاهای قاچاق براحتی به فروش برسد.بدین جهت روز گذشته از سامانه شناسه کالا رونمایی شد».
تأخیر 4 ساله در رونمایی از این طرح علاوه بر اینکه از کم‌کاری و کم توجهی دولت در این زمینه حکایت دارد، ادعای دولت در جزم بودن عزمش در مبارزه با قاچاق را با سؤال و ابهام مواجه می‌کند.
نکته طنز آمیز این گزارش هم آن است که تیتری به این عبارت دارد: «سد دولت در برابر کالاهای قاچاق!»