پول‌پاشی 1/5 میلیارد دلاری (یا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی) کارساز نیست!(نگاه)

کد خبر: ۱۰۵۲۸۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱

مرتضی امیری
سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال در طی دهه‌های گذشته از منطق خاصی پیروی نمی‌کند. تصور اینکه تنها با ارائه تسهیلات نقدی می‌توان اشتغال‌زایی کرد، وجه مشترک طرح‌های «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» می‌باشد که از سال 1380 تا 1395 در دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم اجرا شده و نتیجه‌ای جز شکست و به هدر دادن منابع مالی و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار نداشته است.
از طرفی دیگر اشتغالزایی روستایی و عشایری در ایران دچار چالش‌های جدی‌تری است. تجربه بسیاری از طرح‌های توزیع اعتبارات خاص اشتغالزایی و کارآفرینی روستایی و عشایری، حاکی از انحراف بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور از مسیر تولید و عدم اثربخشی کافی آنها در اثر شتابزدگی و عدم توجه به الزامات امر است. در نتیجه وام‌های اشتغالزایی اعطایی نتایجی مانند افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و بدهکار شدن روستاییان و عشایر به نظام بانکی داشته‌اند.
در ادامه طرح‌های گذشته آذرماه 95 نیز پیشنهاد استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان 1/5 میلیارد دلار از سوی دولت یازدهم با هدف توسعه اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مطابق با لایحه بنا شده معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت ‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شود.
در ارائه تسهيلات موضوع لايحه مذکور تمركز اصلي بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و اهرم كردن آن برای ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط است. از یک طرف در سياست‌های كلي برنامه ششم بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌ای و قوانين عادی تأكيد شده است. در نتيجه هرگونه تعيين تكليف برای صندوق در قوانين عادی خلاف سياست‌های كلي نظام است.
از طرف دیگر نیز طبق اساسنامه صندوق، اعطای تسهيلات صندوق فقط به صورت ارزی است. و در سياست‌های كلي برنامه ششم توسعه اجازه سپرده‌گذاری ارزی حداكثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانك‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ريالي از بانك‌های مذكور برای ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزی، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي داده شده است. در نتيجه طبق اساسنامه امكان پرداخت‌های ريالي وجود داشته و نياز به قانونگذاری جديد نيست.
تعدد نهادهای مسئول در اجرای اين لايحه و توزيع تسهيلات مربوطه يكي از آسيب‌ها و چالش‌های جدی اين است. به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چنين امری نيز نتيجه‌ای جز ايجاد شكاف‌های نظارتي، سردرگمي هرچه بيشتر روستائيان و عشاير در بين دستگاه‌ها و مؤسسات عامل، پراكندن منابع در بين دستگاه‌های اجرايي مختلف، عدم هماهنگي بين آنها در سطح ملي و به‌خصوص محلي در تعيين طرح‌های اقتصادی و در نتيجه عدم هم‌افزايي در سطح محلي نخواهد داشت.
عدم کفایت مصوبه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم ارائه برنامه برای اجرای لایحه، شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص برای اجرای لایحه، اولویت‌گذاری اشتباه به بخش‌های اشتغال‌زا، تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه و همچنین مغایرت لایحه با اساسنامه صندوق توسعه ملی از دیگر ایرادات اساسی است که بر این لایحه وارد است.
با توجه به موضع‌گیری‌های مسئولان به طور کلی می‌توان گفت که یکی از محل‌های اصلی مدنظر دولتمردان برای صرف اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری، توسعه گردشگری و تقویت صنایع دستی است. رئیس‌جمهور نیز دو موضوع مذکور را از فرصت‌های مهم اشتغال‌آفرینی می‌داند و امضای تفاهم‎نامه‌ بین معاونت امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در ادامه همین موضوع بوده است.
شایان‌ ذکر است مسئله اصلی رونق‌بخشی به کشاورزی، صنایع‌دستی و مشاغلی ازاین‌دست کمبود سرمایه برای افزایش سطح تولید نبوده، زیرا هم‌اکنون تولیدات فراوانی از محصولات روی دست روستاییان مانده و افزودن به حجم تولید در شرایط فعلی نه‌تنها اقتصاد روستاییان را تقویت نمی‌کند، بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان آنچه منجر به رونق کشاورزی، صنایع‌دستی و غذایی در مناطق روستایی می‌شود، توسعه بازار، کاهش هزینه‌های بازار رسانی و وصل کردن حلقه‌های تولید و مصرف است. باید گفت مسائل مذکور الزاماً با پرداخت تسهیلات مسئله حل نمی‌شود و نیازمند نهادسازی متناسب با شرایط بومی است.
درنهایت باید افزود که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه در کنار این امر، برنامه‌ریزی دقیق، توجه به تکمیل زنجیره ایجاد کسب‌وکار و از همه مهم‌تر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی کسب ‌و کار روستایی مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین با توجه به شرایط فعلی برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، پیشنهاد می‌شود تسهیلات مذکور در بخشی از اقتصاد هزینه شود که اولاً پیشران و مولد بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد.