اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۵۲۳۴

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۵

تورم دو رقمی شد اما جای نگرانی ندارد(!)
صدای پای تورم  دو رقمی روزنامه‌های حامی و منتقد دولت را فرا گرفت.
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «صدای پای تورم دو رقمی» نوشت: اظهارات یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد در مورد احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم، مهر تأییدی است بر پیش‌بینی‌ها از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد. آیا دو رقمی شدن نرخ تورم یک سیاست اعلام نشده از سوی دولت برای تحریک بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود یا رونق اندک است یا اینکه سیاست مهار تورم با انضباط شدید سیاست‌های پولی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ پیش‌بینی‌ها حکایت از برگشت تورم به کانال دو رقمی در ماه پیش‌رو دارد.
روزنامه جام‌جم نیز دراین‌باره نوشت: به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و به زودی دوباره تورم دو رقمی خواهد شد تا مهمترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی از جمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.
دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم با بیان این که از این ماه دیگر تورم تک رقمی وجود ندارد گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خردادماه قطعا شاهد تورم دو رقمی خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود. اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.
در همین حال روزنامه اعتماد خاطر نشان کرد: نرخ رشد گرانی دو رقمی شد. تورم تک رقمی یک سال بیشتر دوام نیاورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم تک رقمی رونمایی کرد و تورم تک رقمی که طی 12 ماه تکرار شد، دستاوردی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفت. اما از همان زمان که تورم یک ساله به زیر 10 رسیده بود با روند صعودی تورم نقطه به نقطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی با ر‌شد مواجه شده و دوباره ارقام بالای 10 را تجربه کند.
آخرین گزارش تورمی در سال 1395، نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفند به 2 درصد رسیده که این نرخ بیشترین نرخ تورم در دولت یازدهم بوده است.
دومین متغیر مورد ارزیابی برای نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه برای ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌های 1392 تا 1394، در سال 1395 مسیر صعودی را طی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال گذشته 7/4 درصد ثبت شده، اما در انتهای سال این نرخ تورم به 17/8 درصد رسیده که رقم قابل توجهی است.

امتیازات ملاک نبود لیست اصلاح‌طلبان مهندسی شد
عضو فراکسیون امید می‌گوید فهرست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها مهندسی شده بود و به امتیازات کاری نداشت.
به گزارش «انتخاب» با گذشت ده روز از انتخابات شورای شهر، طرح گسترده موضوع شفافیت لیست و شدت گرفتن انتقاداتی که به نحوه گزینش یا مهندسی لیست وارد شده است، موجب شد که محمود صادقی، نماینده تهران و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگویی بخشی از پشت صحنه مهندسی لیست شورای شهر را فاش کند.
به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب»، پیش از این مدافعین گزینش لیست امید، مکانیزم انتخاب افراد تا مرحله 42 نفره را بر اساس امتیازات و معیارهای دقیق عنوان می‌کردند اما محمود صادقی می‌گوید، امتیازبندی در گزینش لیست از 800 نفر به 21 نفر ملاک نبوده و صرفا بر اساس نظر برخی افراد لیست انتخاب یا مهندسی شده است.
محمود صادقی در گفت‌وگویی با سایت امتداد، با صراحت از عدم اعتماد به امتیازات سخن گفته و شاخص‌ها را غیرکمی عنوان می‌کند و به حلقه‌ای اشاره می‌کند که لیست را انتخاب کرده است اما هویت انتخاب‌کنندگان را مسکوت می‌گذارد.
وی گفت: «بر استفاده از امتیازبندی‌ها به صورت یک شاخص قاطع تکیه نشد، در مورد امتیازبندی‌ها اعتراض وجود داشت و از سویی کیفی بوده و تبدیل کردن آن به امتیازهای کمی دشوار بود.»
صادقی ضمن آنکه به شیوه گزینش 150 نفر از 800 کاندیدای اصلاح‌طلب اشاره نکرده و آن را مسکوت می‌گذارد به انتخاب 42 نفر توسط حلقه‌ای نامشخص اشاره کرده و تاکید می‌کند: این‌گونه نبود که فردی که بالاترین امتیاز را کسب می‌کند وارد لیست شود. امتیازبندی‌ها چون به صورت دقیق انجام نشده بود و شاخص‌ها نیز اکثرا کیفی بود و امتیازبندی کار دشواری بود و در نهایت افراد امتیازدهنده نتوانستند اعتمادها را جلب کنند که امتیازدهی با رعایت دقت بالا انجام شده است.
پیش از این جواد امام مدیرعامل بنیاد باران و عضو شورای عالی سیاستگذاری از دستکاری در امتیازات کاندیداها و اضافه کردن تعداد زیادی کاندیدای منتسب فاقد امتیاز لازم به یکی از احزاب اصلاح‌طلب به فهرست 150 نفره و راهیابی چند نفر از آنان به لیست امید خبر داده بود.

لابی وکیل‌الدوله‌ها با یک وزیر درباره ترکیب هیئت رئیسه مجلس
سایت تابناک جزئیات لابی چند نماینده مجلس با وزیر ارتباطات درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس و ترکیب آن را منتشر کرد.
تابناک نوشت: وزیر ارتباطات اخیرا دخالت دولت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس را تکذیب کرد.
رمضان‌علی سبحانی‌فرد - که گفته می‌شود، یکی از اعضایی بوده که با واعظی دیدار کرده بود - دراین‌باره به تابناک گفته: چند روز پیش، برخی نمایندگان درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس با لاریجانی دیدار داشتند و درباره نحوه انتخابات و احتمالا افراد هیئت رئیسه با رئیس مجلس رایزنی‌هایی داشتند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از پایان نشست و در هنگام خروج از جلسه، نمایندگان با وزیر ارتباطات در لابی و در مقابل هیئت رئیسه مواجه شده و در این دیدار کوتاه، نمایندگان مجلس از وی خواسته بودند در دیدار خود با رئیس مجلس درباره هیئت رئیسه و ترکیب آن نیز صحبت کنند.
این نماینده مجلس یادآور شد: خواسته کسانی که واعظی را دیدند، این بود که از قول این افراد به لاریجانی بگوید، وضعیت موجود حفظ شود و با همین روند، مجلس به کار خود ادامه دهد، که این موضوع با استقبال واعظی روبه‌رو‌ و قرار بر این شد، این موضوع در جلسه خصوصی با لاریجانی مطرح شود.
سبحانی‌فرد در پاسخ به اینکه کدام نماینده‌ها در این دیدار با واعظی حضور داشتند، گفت: همان‌گونه که گفتم، واعظی برای کار دیگری در مجلس بود؛ اما آن روز، سه تن از نماینده‌ها که عبارت بودند از نعمتی، حضرتی و وکیلی با وی مواجه می‌شوند. این سه تن به وی می‌گویند که ما الان در دفتر رئیس بودیم، شما هم که اکنون می‌خواهی به دیدار رئیس بروی، به وی بگو که همین شرایط موجود را حفظ کنند.

عبور از میثاق‌نامه اصلاح‌طلبان قبل و بعد از انتخابات شوراها
محافل اصلاح‌طلب می‌گویند نامزدهای اصلاح‌طلب شورای شهر به میثاق‌نامه‌های امضاء شده پایبند نبوده‌اند.
حسینی مرعشی در مصاحبه با روزنامه ایران و درباره حذف برخی نامزدها از لیست اصلاح‌طلبان و معترض شدن آنها گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید اگر طلبکار دنبال طلب خود نرود، بدهکار می‌شود. شورای عالی اصلاح‌طلبان طلبکار بود، بدهکار شد چون دنبال طلب خود نرفت.
وی افزود: همه این دوستان فرمی امضا کردند مبنی بر اینکه هر تصمیمی که شورای عالی بگیرد، به آن احترام می‌گذارند و به نفع لیست نهایی کنار می‌روند. 159 نفر را دعوت و گروه‌بندی کردیم و دور هم نشاندیم. مثلاً گفتیم شما 15 نفر حقوقدان هستید و شورا یک حقوقدان می‌خواهد؛ شما به جای یک نفر، سه نفر را میان خود انتخاب و توافق کنید و ما از میان سه نفر دست به انتخاب می‌زنیم. همه صورتجلسه کردند که ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و هر تصمیمی شورای عالی بگیرد، قبول داریم. وقتی لیست، نهایی شد به جای اینکه اینها به تعهدشان عمل کنند، طلبکار شدند. افکار عمومی باید از دوستانی که از میثاق‌نامه تخلف کردند سؤال کند اما از ما سؤال می‌کنند.
افکار عمومی باید به سراغ کسانی می‌رفت که میثاق‌نامه را امضا کرده ولی تخلف کردند. نکته این است که اصرار دوستان به بودن در شورا سؤال برانگیز است.
مرعشی می‌گوید انتقادها از لیست ارائه شده در فضای مجازی «انفجاری» بوده است.
در همین حال روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: اخیراً خبر جلسه و توافق منتخبان شورای شهر تهران بر سر شهرداری محسن هاشمی، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد.
شرق می‌افزاید: به نظر می‌رسد تلاشی زیرپوستی به منظور زمینه‌سازی برای این رخداد از چندی پیش توسط برخی چهره‌ها و رسانه‌ها آغاز و رو به گسترش است. در همین راستا تلاش می‌شود این گونه القا شود که «در شرایط حساس کنونی» تنها دوای دردهای کهنه پایتخت، سپردن سکان هدایت شهرداری به منتخب نخست شوراست. این استدلال، با هر پایه تحلیلی و از سوی هر کس که مطرح شود نه تنها خطاست که دارای تبعات جبران‌ناپذیر در آینده خواهد بود. تبعاتی که دامنه اثرات سوء آن حتی می‌تواند از دایره شورای شهر فراتر رفته و گریبانگیر کل جریان اصلاحات شود.
اعضای فهرست اصلاح‌طلبان که اکنون با رأی قاطع شهروندان تهرانی تمامی کرسی‌های «بهشت» را از آن خود کرده‌اند پای میثاق‌نامه‌ای امضاء گذاشته‌اند که بر اساس آن متعهد شده‌اند در صورت انتخاب و به هیچ بهانه و برای تصدی هیچ سمتی از شورای شهر استعفا ندهند و تا پایان مهلت چهارساله، ‌وکیل شهروندان باقی بمانند. نقض این میثاق‌نامه، نقض پیمان با دست‌کم یک میلیون و 400 هزار رأی دهنده است.
از یاد نبریم که در روزهای منتهی به 29 اردیبهشت، انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه گزینش فهرست شورا مطرح بود...
تعداد زیادی از چهره‌های کم و بیش مقبول در جریان اصلاح‌طلب، به خاطر محدودیت فهرست، برای پرهیز از شکسته شدن آرا به صورت داوطلبانه اعلام انصراف کرده و از نامزدی چشم پوشیدند. اکنون استعفای هر یک از 21 عضو منتخب نه تنها ظلم مضاعف به نامزدهای انصرافی است، بلکه عملاً به این معناست که تصمیم‌سازان جریان اصلاحات، با ندانم‌کاری خود عملاً در زمین رقیب اصولگرا بازی کرده و برای ورود آنان به شورا فرش قرمز پهن کرده‌اند.

دولت با آمار اشتغال بازی می‌کند رشد اقتصادی، بی‌کیفیت است
«آمارهای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر واقعیت نیست. آمار اشتغال بسیار کمتر از آن چیزی است  که اعلام شده. به مسئولان حوزه کار هشدار می‌دهم اگر این بازی را تمام نکنند شاخص‌های کنترلی که می‌تواند آمار واقعی اشتغال را بیان کند انتشار می‌دهیم».
«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست سازمان «ارتقای سلامت اداری» تصریح کرد: این رشدی که با فروش نفت و گاز حاصل شده رشد بی‌کیفیت اقتصادی است، زیرا رشد باید حاصل سرمایه‌گذاری باشد که چنین نشده است.
وی با بیان اینکه 60 درصد مالیات از تولیدکنندگان صنعتی گرفته می‌شود و دارندگان املاک و مستغلات کمتر از 6 درصد مالیات می‌پردازند، افزود: افت تولید ناخالص ملی، کاهش رشد اقتصادی، انواع نابرابری‌ها، سقوط ‌بهره‌وری، افت کیفیت تولید از جمله مسائلی است که با آن مواجهیم.
مومنی همچنین با اشاره به مطالعه‌ای که درخصوص نرخ بهره بانکی انجام داده است، گفت: نرخ بهره در بازار رسمی پول در 10 سال گذشته بین سه تا پنج برابر میانگین جهانی است. در سال 1394 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها 14 درصد تولید ناخالص ملی بود که این میزان به واقع به سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص داخلی تنه می‌زند.
این استاد اقتصاد گفت: در صورتی که رئیس دولت دوازدهم برخورد فعال با فساد نکند، گریبان دولت را هم خواهد گرفت. فساد اگر مهار نشود بازتولید خواهد شد.
او این را هم گفته که «جایی بهتر از مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای نفتی نیست زیرا نمایندگان می‌توانند به مردم گزارش بدهند.»