در دفاعیات میثم نیلی مطرح شد

نکاتی مهم در پرونده شکایت وزارت اطلاعات از سایت «رجانیوز»

دادگاه مطبوعات در جلسه اخیر خود پس از رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از سایت خبری «رجانیوز» حکم به تبرئه این سایت از اتهام انتشار مطالب خلاف واقع داد.

کد خبر: ۱۰۵۲۱۹

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۵

پیرو شکایت وزارت اطلاعات از سایت خبری رجانیوز به خاطر انتشار گزارشی با عنوان «دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت و حاشیه‌ای بر مواضع وزیر اطلاعات / چرا شبکه فساد بانکی را وزارت اطلاعات کشف نکرد؟» مدیر مسئول این سایت با حضور در جلسه رسیدگی به دفاع در برابراتهامات مطرح شده پرداخت.
میثم نیلی در این جلسه گفت: موضوع شکایت وزارت اطلاعات، پیگیری حقوق قانونی و شخصی آقای علوی به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان رهبری بوده است. این در حالی است که وظیفه معاونت حقوقی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، پیگیری حقوق قانونی دستگاه مربوطه بوده و پیگیری امورات شخصی مسئولین دستگاه‌ها بر عهده معاونت حقوقی نخواهد بود. بنابراین، شکایت وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی این وزارت‌خانه، برای مطالبه حقوق شخصی آقای وزیر، قابل قبول نبوده و اساسا انجام این شکایت از سوی وزارت خانه مربوطه مورد پذیرش نیست.
نیلی افزود: برای پیگیری این دعوی حقوقی لازم است شخص وزیر اطلاعات و یا وکیل قانونی و شخصی وی اقدام به اقامه دعوی نماید در غیر این صورت نه تنها طرح دعوی از سوی وزارت اطلاعات مورد قبول و قابل پذیرش نخواهد بود، بلکه اقدام مورد نظر شائبه استفاده از منابع عمومی برای پیگیری امورات شخصی آقای علوی را هم به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: در دفاع از صحت موارد مطرح شده در گزارش مذکور باید گفت آنچه شاکله این گزارش را شکل داده بود، بخشی از اظهار نظر وزیر اطلاعات و دو تن از نمایندگان وقت مجلس شواری اسلامی یعنی آقایان علیرضا زاکانی و الیاس نادران درباره ماجرای فیش‌های نجومی و عزل رئیس‌وقت بانک ملت بوده و رجانیوز هیچ مطلبی را مستقلا و از جانب خود در این گزارش منتشر نکرده است. در واقع گزارش مذکور، جمع آوری و مقایسه اظهارات این اشخاص بوده است و نکته‌ای اضافه بر آن در این گزارش مشاهده نمی‌شود. بر این اساس ادعای نشر خبر کذب از جانب این پایگاه خبری به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و به شدت رد می‌شود.
به گفته مدیر مسئول سایت رجانیوز، آقای الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 2/12/94 در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با اشاره به پشتیبانی ستاد انتخاباتی خبرگان و مجلس مورد حمایت دولت که آقایان روحانی و علوی نیز جزء آن محسوب می‌شدند، توسط آقای شبدوست مالامیر، اعلام کرد:
«برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست(مجلس و خبرگان) حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟ چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.»
نیلی افزود: لازم به ذکر است که آقایان محمود علوی و حسن روحانی به عنوان کاندیدای ورود به مجلس خبرگان رهبری، در چهارمین دوره از این انتخابات، مورد حمایت فهرستی بوده‌اند که آقای نادران درباره آن سخنرانی کرده است، ضمن اینکه در واکنش به انتشار خبر مذکور در سایت رجانیوز و همچنین اظهارات نمایندگان وقت مجلس، در این رابطه، هیچگونه تکذیبیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات و شخص وزیر اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و هیچگونه واکنشی به این اظهارات صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت: در ایام انتخابات خبرگان رهبری، ساختمانی چند طبقه به نشانی خيابان شهيد بهشتي بعد از خيابان ميرعماد، بعنوان ستاد انتخاباتی جناب آقای علوی، جناب آقای روحانی و دیگر کاندیداهای نزدیک به ایشان مشغول به فعالیت بود. با بررسی در سایت ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد مشخص شد که ساختمان مذکور محل ثبتی برخی شرکت‌های آقای شب دوست مالامیری از جمله مجموعه‌ای تحت شراکت با خانم الهام غفور، همسر جناب آقای حسین فریدون تحت عنوان «موسسه غير تجاري ياري و حمايت از مبتلايان به سرطان سينه» هم هست.البته این ساختمان پس از به جریان افتادن پرونده تخلف بزرگ مالی بانک ملت که به دستگیری آقای رستگار، مدیر عامل این بانک نیز منجر شد، مورد بازدید ضابطین قضایی پرونده مذکور نیز قرار گرفت و در همان مراحل بازرسی‌ها نیز از سوی متهمین اعلام شد که این ساختمان در ایام انتخابات خبرگان در اختیار ستادهای انتخاباتی جناب علوی و آقای روحانی قرار گرفته بوده است.
مدیر مسئول رجانیوز گفت:آقای شبدوست مالامیری، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسدین اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با آقای حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور دارد. وی ﺻﺪها ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪهی ﻣﻌﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰﺩﺷﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺍﯾﻠﯿﺎ ﺍﺳﺘﯿﻞ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺳﺒﺰ ﺩﺷﺖ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺠﺮ ﻏﻨﯽﺁﺑﺎﺩ، ﻧﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﻭ ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
نیلی تصریح کرد:ارتباط شب‌دوست مالامیری با حسین فریدون، به انتصاب برخی مدیران عامل بانک‌های بزرگ منجر شد. پس از دستگیری آقای رستگار، (مدیرعامل بانک ملت) دو فرد دیگر این پرونده یعنی نجاتی و مالامیری به خارج از کشور متواری شده‌اند.
وی افزود:در پی شانه خالی کردن رستگار از اتهامات و انداختن توپ اختلاس به زمین نجاتی، این مدیر سابق بانک ملت، مکالمه تلفنی خود با مالامیری را ضبط کرده و به رسانه‌ها داد تا بتواند انگشت اتهام را متوجه رستگار نماید، در میان این مکالمه آنچه جالب توجه است، نقش مالامیری در انتصاب رستگار (مدیر عامل بانک ملت) از طریق ارتباط با حسین فریدون است.
به گفته این فعال رسانه ای،آنچه روشن است، در اختیار گرفتن ساختمان شرکت آقای مالامیر برای تاسیس ستاد انتخاباتی خبرگان امری قطعی است که علاوه بر وجود مستندات، اعلام رسمی آن در پرونده‌ای که بابت اختلاس بزرگ 1200 میلیاردی بانک ملت شکل گرفته نیز، به ضابطین قضایی اعلام شده است. اما در بخشی از همین گزارشی که رجانیوز منتشر کرده و بابت آن مشغول طی کردن مراحل دادرسی است، با طرح یک سؤال خواستار توضیح این موضوع از سوی مسئولین مربوطه شده است که آیا تعلل وزارت اطلاعات در برخورد با مفاسد بانک ملت و بدهکار بزرگ آن یعنی آقای شب‌دوست مالامیری، به این ارتباطات شخصی وسیاسی مرتبط است یا نه؟!
نیلی گفت: این سؤال جدی در افکار عمومی مطرح است که چرا تاکنون یک بیانیه از سوی وزارت اطلاعات در خصوص برخورد و حتی پیگیری پرونده شبدوست مالامیری و اختلاس بزرگ بانک ملت در رسانه‌ها و برای افکار عمومی منتشر نشده است و این سؤال جدی‌تر امروز و با حضور در این دادگاه مطرح می‌شود که چرا بجای اقامه دعوی علیه مفسدین بزرگی مثل شبدوست مالامیری، رستگار(مدیرعامل معزول بانک ملت) و امثال نجاتی (مدیری که مکالماتش با مالامیر را منتشر کرد) و حتی برخی نزدیکان مقامات عالی اجرایی کشور، اقدام به اقامه دعوی علیه رسانه‌ای شده است که تنها بخش کوچکی از اقدامات این باند فاسد را آنهم مستند به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر کرده است؟! بر این اساس اتهام مطروحه مبنی بر نشر خبر کذب، آنهم به قصد تشویش در اذهان عمومی و همچنین افترا و انتساب عمل مجرمانه از سوی این پایگاه خبری به شدت رد شده و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
گفتنی است، پرونده مدیر مسئول رجانیوز با شکایت مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات و به اتهام انتشار مطالب غیر واقع تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات میثم نیلی، مدیر مسئول رجانیوز را در ارتباط با عنوان اتهامی انتسابی، مجرم نشناخت.