انتقاد از بدقولی دولت روحانی در پرداخت پول پیمانکاران وزارت راه

دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از پیمانکاران از روی ناچاری با وزارت راه و شهرسازی همکاری می‌کنند، گفت: اگر این پیمانکاران فعالیت خود را متوقف سازند، طلبکاران آنها بر سر پیمانکاران خواهند ریخت، بنابراین با وجود وضعیت بد مالی چاره‌ای جز ادامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی ندارند.

کد خبر: ۱۰۴۹۸۲

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۸

خدایار خاشع در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، افزود: در حال حاضر رقم طلب پیمانکاران، مشاوران و سازندگان از وزارت راه 10 هزار و 500 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: پیمانکاران اوراق دریافتی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ 30 درصد تفاوت قیمت، تنزیل می‌کنند.به گفته وی، ارایه اوراق مشارکت به پیمانکاران، سبب شده تا آنها از وضعیت مالی خوبی برخوردار نباشند و اکنون نمی‌توانند تعهدات خود را انجام بدهند و همین امر سبب شده تا شرکت‌های پیمانکاری مجبور به فروش ماشین‌آلات خود شده‌اند.این دست‌اندرکار ساخت و توسعه آزادراهی گفت که دولت باید فکری به حال این موضوع کند و ادامه داد که اوراق مشارکت باید با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت شود.خاشع، با بیان اینکه دولت دو مدل اوراق مشارکت به پیمانکاران می‌پردازد، نوع نخست آن را اوراق خزانه دانست که در فرابورس قابلیت معامله داشته و با 10 درصد قیمت تنزیل، می‌توان آن را به فروش رساند. وی، مدل دوم را اوراق مشارکت 4 ساله برشمرد که این مدل اوراق دستکم با 30 درصد تنزیل قابلیت نقدشوندگی دارد.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، در عین حال افزود که در حال حاضر، در بسیاری از کشورها یکی از راه‌های تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی ارایه اوراق مشارکت است.وی، تنزیل دستکم 30 درصدی اوراق برای نقد کردن آنها را یکی از مضرات پرداخت اوراق از ناحیه وزارت راه به پیمانکاران دانست و بیان داشت که در حال حاضر نرخ سود بانکی 23 درصد بوده که به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود حال آنکه نرخ سود اوراق 15 درصد بوده و بین سه تا شش ماهه پرداخت می‌شود.
خاشع نتیجه‌گیری کرد که این عوامل سبب شده تا کسی اوراق مشارکت را به راحتی نخرد.
خاشع گفت که بهتر است نرخ اوراق مشارکت نسبت به سیستم بانکی از سود مناسب‌تری برخوردار شود و تأکید کرد که در حالت عادی نباید اوراق مشارکت منتشر شود مگر اینکه نرخ سود آنها نسبت به سود بانکی بیشتر شود.