مدیرعامل شرکت در گفت‌وگو با کیهان تشریح کرد

کارخانه «مشهد نخ» به دلیل واردات بی‌رویه و رکود تعطیل شد

مدیرعامل کارخانه «مشهد نخ» اعلام کرد: به دلیل بالا بودن موجودی انبارها و فروش نرفتن محصولات، از اول این ماه کارخانه را تعطیل و کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردیم.

کد خبر: ۱۰۴۵۸۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶

سرویس اقتصادی-

روز گذشته با تعطیلی کارخانه مشهد نخ که عضو گروه تولیدی و صنعتی شادیلون، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در صنعت نساجی ایران می‌باشد، حدود 300 نفر کارگر بیکار شدند.
بادامچی، مدیرعامل این کارخانه در گفتگو با کیهان، با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی از اول اردیبهشت، دلیل تعطیلی این کارخانه را رکود بازار و رقابت نابرابر با نخ وارداتی عنوان کرد.
مدیرعامل کارخانه تولیدی مشهد نخ درباره فروش غیرقانونی محصولات وارداتی اظهار داشت: نخ وارداتی با کارت بازرگانی یکبار مصرف بطور قانونی وارد می‌شود اما به‌صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. واردکنندگان کارت بازرگانی را به نام افراد عادی می‌گیرند و محصول وارداتی را بدون فاکتور و بدون پرداخت مالیات در بازار می‌فروشند. سازمان امور مالیاتی هم به سراغ فردی که کارت بازرگانی به نام او صادر شده می‌رود ولی امکان گرفتن مالیات از این فرد عادی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه با فرار مالیاتی، جنس وارداتی ارزانتر به دست مشتری می‌رسد، افزود: مشتری‌های ما سراغ نخ چینی بدون فاکتور می‌روند چون هم از ردگیری مالیاتی خلاص می‌شوند و هم با قیمت ارزانتر خرید می‌کنند.
بادامچی با تأکید بر واردات گسترده موجود در بازار عنوان کرد: تولید ما سالیانه 2500 تن است در حالی که ماهیانه 2500 تن وارد می‌شود! اگر یک ماه جلو واردات گرفته شود، محصول ما به فروش می‌رود.این تولیدکننده ایرانی خاطرنشان کرد: ما با رقابت مشکل نداریم و جنس با کیفیت با قیمت مناسب تولید می‌کنیم، اما فقط از ما مالیات گرفته می‌شود. تولید ما در جهت ایجاد ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی است. با این حال از ما بصورت تمام و کمال مالیات گرفته می‌شود ولی از واردکنندگان این مالیات گرفته نمی‌شود و به همین دلیل قیمت تمام شده ما بیشتر از محصولات وارداتی است.
وی هشدار داد: کارخانه ما در ماه حدود 200 تن مواد اولیه صد درصد ایرانی از تولیدکننده ایرانی خریداری می‌کند که با تعطیلی کارخانه مشهد نخ، آنها نیز با مشکل مواجه خواهند شد.
اعتراف دیرهنگام دولت
گفتنی است مشکل بی‌عدالتی در اخذ مالیات مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان کشور است که بارها درباره آن نوشته شده است. دولت هر سال سهم درآمد مالیاتی را در بودجه خود افزایش می‌دهد اما در عمده موارد به جای افزایش دامنه مالیات دهندگان و کاهش فرار مالیاتی، این افزایش درآمد را از طریق افزایش مالیات تولیدکنندگان و فروشندگان خوش‌حساب قبلی تأمین می‌کند.
مشکل دیگر، رکود حاکم بر بازار است که منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی و تعطیلی بسیاری از آنها در سال‌های اخیر گردیده است. در این باره گزارش‌های متعددی منتشر شد اما در کمتر مواردی دولت یازدهم حاضر به پذیرش این واقعیت بود که البته در روزهای اخیر و با اتمام رقابت‌های انتخاباتی، گویا کم کم در حال پذیرش واقعیت تعطیلی واحدهای تولیدی است!
اواخر فروردین ماه امسال بود که خبر تعطیلی کارخانه «آساک دوچرخ» به نقل از رئیس‌اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت اعلام شد اما در آن روزها وزارت صنعت فقط به رویه تکذیب اخبارها اکتفاء کرد و این موضوع را خلاف واقع دانست، با این حال 3 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، خبر یک ماه پیش تسنیم را تأیید کرد.
براساس توضیحات وزارت صنعت که به نقل از قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، این وزارتخانه ناتواتی سهامداران و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول را مهمترین علل غیرفعال ماندن شرکت آساک دوچرخ عنوان کرده است.
همچنین به گزارش نسیم آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت که برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و برخی منتقدان می‌گردند تا واحد صنعتی تعطیل پیدا کنند و آن را به دولت روحانی نسبت دهند. اما نکته جالب در نشست خبری وزیر، اعتراف وی به میزان تعطیلی واحدها در دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده در سخنان خود گفت: نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند از این کلام وزیر به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که نیم دیگر واحدهای تعطیل شده مربوط به دولت یازدهم است!
به این ترتیب قصه مشکلات تولیدکننده داخلی همچنان ادامه دارد. این معضل با شعار و حرف و وعده حل نمی‌شود و حالا که تبلیغات و تب و تاب انتخابات پایان یافته، دولت دوازدهم باید در میدان عمل به یاری تولیدکننده ایرانی بشتابد.