تصفیه‌حساب‌های ناتمام اردوغان پس از کودتای نافرجام صدای اعتراض عفو بین‌الملل را بلند کرد

عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود ترکیه را به تصفیه گسترده و خودسرانه کارکنان بخش دولتی پس از کودتای نظامی نافرجام سال گذشته متهم کرده است.

کد خبر: ۱۰۴۵۴۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۹

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد: «ترکیه تصفیه گسترده و خودسرانه‌ای را علیه کارکنان بخش دولتی پس از وقوع کودتای نظامی نافرجام سال گذشته انجام داده است... بیش از 100 هزار نفر از کارکنان بخش عمومی شامل نیروهای مسلح و کارکنان قضایی از زمان کودتای نظامی نافرجام سال گذشته، برکنار شده‌اند. دولت ترکیه با اعلام حالت فوق العاده، سرکوب مخالفان را در این مدت تشدید کرده و تعداد زیادی را از کار برکنار و تعلیق کرده است.»
گفتنی است حالت فوق‌العاده تاکنون 3 بار تمدید شده و قرار است 19 جولای(28 تیر) پایان یابد. ولی اردوغان روز یکشنبه تاکید کرده که حالت فوق‌العاده تا زمانی ادامه خواهد یافت که کشور به وضعیت ثبات و آرامش دست یابد. عفو بین‌الملل ضمن انتقاد شدید از «تصفیه گسترده و خودسرانه کارکنان بخش عمومی و دولتی ترکیه»، نوشت: «این تصفیه‌های خودسرانه بر اساس زمینه‌های مبهم و کلی ارتباط افراد با سازمان‌های تروریستی اجرا شده است.»
این سازمان در ادامه از دولت ترکیه خواست تا «مکانیسمی را برای تجدیدنظر فوری و موثر برای کسانی که از کار برکنار شده‌اند»، طراحی و اجرا کند. در این گزارش می‌خوانیم: «افراد برکنار شده از بخش عمومی و دولتی در مصاحبه با گزارشگران عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه شواهد و اسنادی که نشان دهد آنها با سازمان‌های تروریستی در ارتباط بوده‌اند، ارائه نشده است.»
بر اساس آمارهای این سازمان بین‌المللی، بیش از 33 هزار نفر از افراد برکنار شده معلم و سایر کارکنان وزارت آموزش ترکیه بوده‌اند و 24 هزار نفر دیگر نیز افسر پلیس و سایر کارکنان وزارت کشور هستند. بیش از 8 هزار نفر از نیروهای مسلح، 5 هزار دانشگاهی و 4 هزار قاضی و دادستان و کارمند وزارت دادگستری نیز از کار برکنار شده‌اند. در این مدت بیش از 47 هزار نفر نیز رسما بازداشت شده‌اند.