یک اقتصاددان:

افزایش بیکاری در ۴ سال گذشته نشانه عدم رشد تولید است

یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت بیکاری در دولت یازدهم گفت: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولیدی که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.

کد خبر: ۱۰۴۴۷۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۳

اکبر خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دولت دوازدهم باید به دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری باشد، اظهار داشت: این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد.
وی افزود: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت یازدهم توانست به مهم‌ترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی 7 درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.
خدابخشی ادامه داد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولیدی که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی‌ سینا با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد هفت درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می‌کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق‌تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت باشد، نتیجه ساز و کارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است.