مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت دوازدهم از نگاه کارشناسان

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت دوازدهم با مسیرهای چالش برانگیزی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، نرخ ارز، تحریم‌ها، فروش نفت، طبقات محروم و تدوین برنامه بلند مدت مواجه است.

کد خبر: ۱۰۴۳۴۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۲

دو اقتصاددان درباره نتایج باقی مانده از سیاستهای اقتصادی دولت‌های دهم و یازدهم و انتخاب‌های پیش روی دولت آینده، نکاتی را مطرح کردند.
مجید شاکری، نویسنده کانال تلگرامی «اقتصاد سیاسی» درباره مهمترین مسائل پیش‌روی دولت دوازدهم اظهار داشت: با بانکها چه باید کرد؟ بدیهی است که ادامه وضعیت فعلی در بازار پول ابدا ممکن نیست. بسته به تصمیم حسن روحانی کشور باید از میان زنجیره اعسار (ناتوانی در تسویه بدهی) و زنجیره تورم یکی را انتخاب کند. سرمایه اجتماعی ایران کدام یک را تحمل خواهد کرد؟
وی خاطرنشان کرد: با نرخ ارز چه باید کرد؟ خطا در تثبیت قیمت ارز و عدم اصلاح آن با تفاوت نرخ تورم در کنار حجم وسیع نقدینگی کشور را در دو راهی حفظ قیمت موجود به هر قیمت و یا پذیرش تبعات تورمی افزایش نرخ کرده است. کدام راه قابل کنترل‌تر است؟
با تحریم‌ها چه باید کرد؟ دومینوی لغو تحریم اکنون قطعا روندی معکوس دارد.حتی لغو تحریم‌های قبلی مالی هم در نهایت منوط به شناسایی کامل ذینفعان است و این موضوع به لحاظ امنیت ملی یک ریسک بسیار بزرگ است. عربستان، سوییس و بسیاری کشورها شناسایی ذینفعان را به یک کد بدون اطلاعات تقلیل داده‌اند اما با توجه به مفاد برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر اقتصاد احتمالا ایران چنین شانسی ندارد. با روش خاص انتقال پول نفت چه باید کرد که انتقال آن اثر رکودی نداشته باشد؟
شاکری می‌افزاید: آیا باید به فروش نفت به کشورهای اروپایی و انبار شدن وجه آن در حسابهای کارگزاری ادامه داد؟ آیا باید به اجبار واردات مستقیم از اروپا را افزود تا از حجم انباره یورو کاسته شود؟ خالص افزایش واردات از اروپا بعد از برجام صفر بوده است آیا می‌توان به هر قیمت به این واردات افزود؟
با چین چه باید کرد؟ روند واردات از این کشور پیش و پس از برجام در یک سطح بوده است و هر نوع تلاش برای تغییر این مسئله با تبعات بسیار مواجه است که یک نمونه آن موضوع ارز پتروشیمی است.
این اقتصاددان تأکید کرد: با طرح نظام سلامت چه باید کرد؟ بدیهی است که این طرح ( یکی از اصلی‌ترین اجزای کمپین رئیس‌جمهور) ابدا قابل ادامه نیست. این گزاره را تامین اجتماعی و بیمه‌ها - و آرام آرام وزیر بعدی بهداشت- با پوست و گوشت حس کرده‌اند. آیا باید تعرفه خدمات پزشکی را ناگهان و به اجبار کاهش داد و شاهد پرش بخش زیر میزی بود؟ آیا باید سهم بیمه و دولت را کم کرد و به یکباره سهم مردم را افزایش داد؟ حتی اگر به سمت یک ساختار fee for service (نظام پرداخت کارانه) برویم بیمه‌ها چند سال دوره نقاهت نیاز دارند؟
از همه اینها مهم‌تر و واقعی‌تر با طبقات محروم چه باید کرد؟ مسائل نظام بانکی، نرخ ارز و طرح تحول سلامت به طور مستقیم به سرنوشت و حیات و ممات آن‌ها متصل است. آمار‌های سرانه مصرف کالاهای اساسی هم واضح است. برای ندیدن دوباره وقایع سال 74 چه باید کرد؟
لزوم تدوین برنامه بلندمدت
یک کارشناس صنعت هم با تأکید بر لزوم تدوین برنامه بلند مدت برای اقتصاد کشور در دولت دوازدهم، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، باید استراتژی توسعه اقتصادی را به صورت منسجم تدوین کند.
آرمان خالقی در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: کابینه دولت جدید باید شامل افراد جوان‌تر و با برنامه بلندمدت باشد تا شاهد آینده بهتری در اقتصاد کشور باشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از یک بحران اقتصادی عبور کرده‌ایم، افزود: شرایط اقتصادی کشور به ثبات رسیده و در این وضعیت باید با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه ششم، دولت برنامه بلندمدتی را برای بخش اقتصاد ارائه دهد تا مشخص شود که چه اولویت‌هایی در هر بخش مدنظر است.
وی ادامه داد: در صنایع پایه‌ای مانند پتروشیمی، نفت، کشاورزی و معدن باید هدف‌گذاری‌ها مشخص شود و بر مبنای یک برنامه بلندمدت، معین شود که طی چهار سال آینده قرار است چه اقداماتی در این بخش‌ها صورت گیرد.
به گفته خالقی، اگر برنامه بلندمدتی برای اقتصاد ارائه نشود، این بخش بلاتکلیف خواهد ماند و به همین دلیل، دولت جدید باید اسناد پایین‌دستی و احکام مورد نیاز برای تحقق برنامه ششم را به زودی تدوین و ابلاغ کند.
وی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، گفت: ارتقاء توان وام‌دهی بانک‌ها، رفع مشکلات سیستم بانکی، چابک‌سازی و تسهیل معوقات بانکی باید در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و تولید در کشور باشیم.
وی همچنین با تأکید بر لزوم کارآمد شدن نظام مالیاتی، بحث‌های بیمه‌ای و نظام تأمین اجتماعی در کشور گفت: برای بهبود شرایط صادرات باید چابک‌سازی سیستم گمرکی و حمل و نقل کشور صورت گیرد.
این کارشناس بخش صنعت تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید استراتژی توسعه اقتصادی را به صورت منسجم تدوین کند تا وظایف هر بخش مشخص شود و عملکرد بخش‌ها نیز توسط این ستاد مورد رصد قرار گیرد. به گفته وی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای اختیارات ویژه‌ای است که می‌تواند در کنار دولت، مشکلات را با سرعت بیشتری حل کند.
وی بهبود فضای کسب و کار را یکی دیگر از مسائل مهم در جهت‌گیری‌های دولت جدید عنوان کرد و گفت: نوسازی و بهینه‌سازی ترکیب کابینه و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها باید با یک برنامه‌ریزی منسجم مدنظر دولت قرار گیرد.