سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

بی‌توجهی به فعالیت سایت‌های‌مسکن مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند

ایجاد پدیده نوظهور سایت‌های اینترنتی این بار به سراغ بازار مسکن آمده و زمینه ساز ایجاد کلاهبرداری‌های مختلف از متقاضیان مسکن شده است.

کد خبر: ۱۰۴۲۵۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقتی است که تب و تاب سایت‌های اینترنتی افزایش یافته به طوریکه هر روز شاهد راه اندازی یک سایت جدید از سوی افراد مختلف هستیم، اما تب راه اندازی سایت‌های مسکن چند وقتی است که به اوج خود رسیده است.بر اساس این گزارش سایت‌های اینترنتی اگرچه در برخی از مواقع زمینه‌ساز تسهیل در کار‌ها می‌شود، اما بعضی اوقات این تسهیل شدن گران تمام می‌شود.کلاهبرداری‌های مختلف از سوی برخی از سایت‌ها برای متقاضیان و نیز ایجاد مشکلات مختلف باعث شده، دیدگاه مردم نسبت به این سایت‌ها تغییر کند.از آنجا که در برخی از سایت‌های معروف هر کسی می‌تواند آگهی بگذارد، آمار کلاهبرداری در حوزه املاک بالا رفته است.
هنگامی که مجوزی برای درج آگهی و یا نظارتی بر بازدید ملک در سایت‌های بدون چارچوب وجود نداشته باشد، کلاهبرداران شروع به درج آگهی یا تماس برای مشاهده ملک می‌کنند و پس از هماهنگی، وارد خانه‌های مردم می‌شوند و یا برعکس، افراد را به داخل آپارتمان خود می‌کشانند!
بر این اساس کلاهبرداری از طریق این سایت‌ها بسیار راحت است. سرقت شاید کمترین نوع کلاهبرداری این افراد به حساب بیاید و در پرونده‌های قضایی مواردی بدتر هم گزارش شده است.حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار داشت: تنها سایت‌هایی که از مسیر صحیح اقدام به تسهیل جستجوی ملک می‌کنند، می‌توانند به بازار ملک و مسکن رونق ببخشند، در غیر این‌صورت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای مشاورین املاک و مردم بوجود خواهند آورد.برخلاف صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ابوالفضل موسوی عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه پدیده‌های نوظهوری مانند سایت‌های اینترنتی در کشور ایجاد شده، گفت: باید به سمت شهرهای الکترونیک برویم تا مردم بهتر و شفاف‌تر بتوانند خریداری کنند.
وی افزود: هر پدیده نوظهوری باید یک مدت بگذرد تا در میان مردم جایگاه خود را پیدا کند، این در حالی است که این سایت‌ها باید بر پایه اطلاعات شفاف قرار گیرند.این در حالی است که صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه استفاده از امکانات اینترنتی و فضاهای مجازی می‌تواند در دستیابی به اطلاعات گسترده به ویژه بخش مسکن مؤثر باشد، گفت: باید برای دستیابی به این اطلاعات بسترسازی مناسبی انجام شود.
بدری اظهار داشت: تمامی اطلاعات موجود در ساختمان از جمله پایان کار، شرایط فیزیکی، شناسنامه ملکی باید در سایت‌های مجوزدار باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: این اطلاعات باید تحت نظارت دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیات قرار گیرد.صدیف بدری با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های املاک بدون مجوز در کشور، گفت: بی‌توجهی به فعالیت این نوع سایت‌ها، خرید و فروش املاک را با مشکلات عدیده‌ای از جمله کلاهبرداری مواجه خواهد کرد.