یک کارشناس اقتصادی:

تصمیم‌گیری‌های دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد کشور گفت: تصمیم گیری‌های فرمایشی و دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است.

کد خبر: ۱۰۴۲۴۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بخش اعظم تامین منابع مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود و عملکرد مناسب آن می‌تواند در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موثر واقع شود. در نتیجه اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین چالش‌ها و البته اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور است که باید در اولویت برنامه‌های دولت‌ها قرار گیرد.
به گفته رئیس‌پژوهشکده پولی و بانکی کشور بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.
از نظر کارشناسان بانکی عبور از سیاست‌های دستوری، تحرک بخشی به سیاست‌گذار پولی، تغییر رویکرد نظارتی در بانک مرکزی، انتظام بخشی در بازار پول و ساماندهی مطالبات غیرجاری از مهمترین مقولاتی است که باید در سیستم مالی و بانکی کشور در دستور کار قرار گیرد.
علی موسوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، یکی از معضلات نظام بانکی را اقتصاد دولتی خواند و گفت: تصمیم گیری‌های فرمایشی و دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است.
وی درمورد نرخ تسهیلات و سپرده‌ها بیان کرد: نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری بوده و کاهش آن متاثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و هر چه تورم کاهش یابد، باید به همان میزان از نرخ تسهیلات نیز کاسته شود و با توجه به شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده الزامی است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان لزوم الگو‌برداری از کشورها پیشرفته اقتصادی تصریح کرد: برخی از مولفه‌های بانکی استاندارد خاصی ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نیاز خود این مولفه‌ها را تنظیم می‌کند.
وی کارکرد بانک مرکزی را بعنوان متصدی امور پولی و مالی کشور را مناسب ندانست و گفت: بانک مرکزی باید با بانک‌های متخلف با جدیت برخورد کند و در این بخش نیاز به اصلاح قانون نیز ضروری است. همچنین بنگاه‌داری بانک‌ها موجب شده تا به جای تامین منابع مالی بخش خصوصی خود وارد بازارهای مختلف شود که این امر موجب رکود و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
مسعود صوفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به حضور تعداد زیاد بانک‌ها در کشور گفت: با انباشت حجم عظیمی از سرمایه، میل به ایجاد بانک افزایش یافت که همین توسعه کمی بانک‌ها بدون پشتوانه و کارشناسی نشده منجر به رقابت بین بانک‌ها شده و اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.
وی به وجود رانت و فسادهای گوناگون در نظام بانکی بعنوان یک معضل بزرگ اشاره و تصریح کرد: با وجود فساد نهادینه شدن در بدنه بانک‌ها و ادعای دولت‌ها مبنی بر شفاف سازی نظام بانکی و مبارزه با فساد اما اراده جدی در هیچ یک از دولت‌ها در این موضوع  وجود ندارد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی، اصلاح نظام بانکی را ضروری دانست و گفت: در سال‌های گذشته نظام بانکی کشور به دلیل وجود موسسات پولی و مالی بدون مجوز، نوسانات بازار سرمایه ومشکلات اعطای تسهیلات مورد هجمه قرار گرفته که باید در این راستا تمهیداتی برای اصلاح و تغییر در سیاست‌های کلی بانکداری صورت گیرد.
وی وجود بانک‌های فعال را موجب رقابت پذیری بین آنها عنوان کرد و گفت: تعداد مناسب بانک‌های فعال می‌تواند به خدمات رسانی بهتر به مشتریان منجر شود اما باید توجه داشت که این امر با نظارت دقیق و موثر بانک مرکزی صورت گیرد.