سوءاستفاده دختر وزیر از کارت بازرگانی پسر روستایی

دختر وزیر آموزش و پرورش با کارت بازرگانی یک روستایی و در قبال پرداخت 2/5 میلیون تومان اقدام به واردات 220 میلیون تومانی کرده اما مجموع کالاهای وارد شده با این کارت حدود 10‌میلیون دلار است.

کد خبر: ۱۰۳۵۹۲

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع تخلفات متنوع آقای وزیر آموزش و پرورش که در رسانه‌ها به وزیر وارداتچی معروف شده است به نقطه ثقلی در گفت‌وگوهای روزمره  مردم تبدیل شده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش که به دست دختر مظلومش اداره می‌شد تنها در یک فقره محموله پوشاک وارداتی از کشور ایتالیا تولید چین 220‌میلیون تومان کالا را با کارت بازرگانی یک فرد سوم به کشور وارد کرده است.
موضوع کارتهای بازرگانی یک بار مصرف امروز به محملی برای لاپوشانی قاچاق و فرارهای میلیاردی مالیاتی تبدیل شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌د‌هد با استفاده از این کارت بازرگانی در حدود 10 میلیون دلار انواع کالا وارد شده است، این در حالی است که صاحب شرکت هیچ نقشی در فرآیند واردات ندارد و این کارت در عمل برای سرپوش گذاشتن قاچاق و فرار مالیات عملکرد توسط اشخاص مختلف استفاده شده است.
گزارش روزنامه رسمی نکات جالبی را نشان می‌دهد مبنی بر اینکه محل شرکتی که واردات دختر وزیر به نام و اعتبار او انجام شده، در شهر آمل قرار داشته است (عکس زیر) و سپس به فریدونکنار منتقل شده است.
پس از بررسی‌های بسیار مشخص شد مالکان شرکت، دو برادر روستایی بیکار در استان گیلان هستند که پدر آنها یک کارگر بازنشسته است. مادر خانه‌دار این دو برادر گفت که آنها برای شروع به کار خود به پول نیاز داشتند و در قبال اینکه چنین شرکتی به نام آنها باشد و کارت بازرگانی بگیرند فقط 2/5 میلیون تومان دریافت کردند.بنابر این گزارش، دختر وزیر آموزش و پرورش ظرف یک نصفه روز حکم تبرئه خود را از تعزیرات دریافت کرده است. یکی از برادران گفت که به من گفتند دختر وزیر کارت بازرگانی نداشته به خاطر همین با کارت من این کار را کرده است.
طیب‌نیا سوء استفاده دختر وزیر را  رد نکرد
طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز استفاده وزیر وارداتچی از کارت بازرگانی پسر روستایی را رد نکرد.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر آموزش و پرورش از کارت بازرگانی یک بار مصرف برای واردات استفاده کرده است؟ گفت: این‌جور موارد باید در مرجع ذی‌صلاح رسیدگی شود و اگر کسی خلاف کرده است، باید با او برخورد قانونی شود.