گزارش تحقیقی و مستند کیهان

سؤال مردم اینهاست دولت در مناظره طفره نرود

چهار سال دولت یازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و انتظار دارند کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی به جای فرافکنی، درباره دلایل وضعیت بحرانی کنونی و راهکارهای تغییر وضع فعلی صحبت کنند.

کد خبر: ۱۰۳۵۹۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۳

سرویس اقتصادی-

45 ماه از مجموع 48 ماه فرصت دولت یازدهم گذشت و عمر این دولت هم رو به انتهاست. روز حساب فرا رسیده و دولت یازدهم مانده و وعده‌هایی که چهار سال پیش داده است. عکس و فیلم و اسناد وعده‌های آن روزها موجود است و عملکرد چهار سال گذشته هم پیش روی مردم است.
سخنان دوراندیشانه رهبر انقلاب هم در ذهن مردم ثبت است که خرداد 92 در آستانه انتخابات خطاب به نامزدها فرمودند که «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید.»
روز حساب
هر چند در سال‌‌های اخیر بسیاری از آمارها محرمانه بوده و انتقادهای دلسوزان با برخوردهای تند دولت مواجه شده است ولی امروز در آستانه انتخابات، مردم به حق انتظار دارند در مناظرات تلویزیونی که با مطالبه و استقامت ملت، زنده پخش خواهد شد، کاندیداهای ریاست جمهوری پاسخگوی وضع موجود باشند و راهکارهای عبور از بحران‌های کنونی را ارائه کنند. مردم توقع دارند به جای تهمت و تخریب و فرار از پاسخگویی، در مناظره اقتصادی درباره علت بروز رکود شدید و تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری هزاران کارگر ایرانی، بحران بانکی، حجم عظیم مخارج و بدهی‌های دولت، معوقات چندصد هزار میلیارد تومانی، افزایش عجیب و غریب واردات، رشد قیمت کالاهای اساسی و تنگی معیشت این روزهای مردم صحبت شود.
رکورددار رکود
سال‌های اخیر بویژه سال 95 برای تولید کشور مثل کابوس گذشت. اخباری که به طور مستمر از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با سابقه درخشان مخابره می‌شود، نشان می‌دهد بسیاری از آنها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. ارج، آزمایش، قند ورامین، کاشی ایرانا، پلی‌اکریل اصفهان و... تنها بخشی از کارخانجات نام‌آشنای ایرانی هستند که در پی رکود اقتصادی، مشکلات نقدینگی، واردات و قاچاق گسترده و سوءمدیریت، ناچار به تعطیلی شده یا کارگران خود را تعدیل کرده‌اند. وزارت صنعت همین چند روز پیش هم اعلام کرد که در این دولت بیش از 5000 هزار بنگاه تعطیل شده و به همین تعداد احیاء شده‌اند یعنی سرجمع آن صفر شده است.
وضعیت موجود در شرایطی رقم خورده است که حسن روحانی خرداد 92 وعده داد که «موانع تولید با یک تدبیر قابل حل و فصل است، برخی موارد در کوتاه مدت و بخشی نیز به بلندمدت بازمی‌گردد.» حال با گذشت چهار سال مردم منتظرند در مناظره اقتصادی نتیجه تدابیر صورت گرفته را ببینند و راهکارهای عبور از این بحران را بشنوند.
بحران بیکاری
این روزها کمتر خانواده‌ای است که یک یا چند جوان بیکار نداشته باشد. معضل اشتغال به اکثر خانه‌های هموطنان ما نفوذ کرده است. روحانی چهار سال پیش گفته بود «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند». با این حال بیکاری 10/4 درصدی سال 92، به 12/4 در سال 95 افزایش یافته است. وضعیت نرخ بیکاری جوانان از این هم وخیم‌تر است. بر اساس آمار مرکز آمار بیکاری این گروه بیش از 29 درصد است، یعنی تقریباً از هر 3 نفر جوان ایرانی که دنبال کار می‌گردند، یک نفر نمی‌تواند شغل مناسبی پیدا کند. البته خود روحانی سال 92 گفته بود که «برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.» امروز کاندیداهای ریاست جمهوری باید از وضع بیکاری بگویند تا مردم ببینند که آنها چقدر از خانه‌های مردم خبر دارند.
وارداتچی‌های مظلوم!
رئیس‌جمهور گفته است که «مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، ‏نظارت کامل کند.» جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در اظهارنظری مدعی شد که طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.
علیرغم این ادعاها، واردات از چین در دولت یازدهم رکورد زده است به طوری که در سه سال و نیم عمر خود بالغ بر 40 میلیارد دلار جنس چینی معادل 111 هزار میلیارد تومان وارد کشور شده است. چه کسی باید پاسخگوی این وضع باشد؟
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد واردات ایران در سال 2016 برابر با سال 95 رشد قابل توجه 22 درصدی داشته است و از نظر میزان رشد واردات در میان 175 کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
در این دولت حتی وزیر آموزش و پرورش هم به صورت خانوادگی در کار واردات دستی دارند. با این حال معاون اول رئیس‌جمهور به جای تقبیح و برخورد قاطع، در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری از مظلومیت دولت سخن می‌گوید! مناظره فردا زمان ارزیابی دو نگاه است؛ نگاهی که واردات را حق وزیر و دختر وزیر می‌داند و نگاهی که به فکر تقویت تولید ملی و کنترل این وضعیت است.
حقوق‌های نجومی
یکی از بحران‌های دولت یازدهم، تبعیض های مالی بوده است. چه در اختصاص تسهیلات کلان بانکی و چه دریافت حقوق‌های نجومی. در چهار سال گذشته فسادهای بسیاری رخ داد از جمله اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی بود.
نکته تأسف‌آور در این میان، واکنش دولت به حقوق‌های نجومی بود که به عامل اصلی دلگیری مردم بدل شد. سخنگوی دولت مدتی بعد از افشای حقوق 57 میلیونی رئیس‌صندوق توسعه ملی، او را «ذخیره نظام» خطاب کرد تا نمک بر زخم مردمی بپاشد که حداقل حقوق 812 هزار تومانی آنان، 70 برابر کمتر از حقوق این مدیر بود. بنابراین سؤال مهم دیگر مناظره روز جمعه، عملکرد مدیران در برخورد با حقوق‌های نامشروع چندده میلیونی است.
سؤالات مردم
سؤالات مردم فراوان است. علت افزایش بیش از دو برابری نقدینگی در چهار سال گذشته که نقدینگی را به نقطه بحرانی حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومانی رسانده چه بوده است؟ چرا در سه سال و نیم گذشته نقدینگی 126 درصد و پایه پولی 78 درصد رشد داشته؟ چرا به گفته برخی منابع، بیش از 25 میلیارد دلار قاچاق وجود دارد؟ برای حل مشکل مسکن چه اقدامی شد و چرا مسکن مردم کم‌درآمد در این دولت ناکام ماند و مزخرف خوانده شد؟ حجم عظیم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در اختیار چه کسانی است؟ چرا بودجه رسمی نهاد ریاست جمهوری در طول چهار سال دو برابر شده است؛ این پول‌ها کجا مصرف می‌شود؟ علت افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌های تجاری و بانک مرکزی چه بوده؟ هزینه‌های جاری سرسام‌آور 200‌هزار میلیارد تومانی دولت چگونه هزینه‌های عمرانی را بلعیده است؟ اینها تنها بخشی از سؤالاتی است که باید از سوی کاندیداها در روز مناظره مطرح و پس از پاسخگویی نسبت به عملکرد چهار سال اخیر، درباره راهکارهای آن گفت‌وگو شود.