نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

جیب مردم در سال 92 ملاک بود نه امروز!

کد خبر: ۱۰۳۳۱۲

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۱

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مصاحبه با سعید شریعتی- از محکومان فتنه 88- نوشت: «به‌طور حتم آقای روحانی در چهار سال اخیر عملکردی قابل دفاع داشته است. حتی این عملکرد بسیار بالاتر از انتظاراتی بوده است که سیاسیون و اقتصاددانان توقع داشتند. شاخص عملکرد دولت دارای معیارهایی تعریف ‌شده است. بعضی جملات از سوی رقبای انتخاباتی روحانی مطرح می‌شوند که ملاک را سفره مردم قرار می‌دهند که به نوعی مغلطه سیاسی است. آنها با این‌گونه جملات مردم را نسبت به ناکارآمدی دولت تحریک می‌کنند، در صورتی که شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت شاخص‌هایی تعریف شده هستند و در هر ارزیابی می‌بایست به این شاخص‌ها نگاه کرد و آنها را مقایسه‌ای سنجید».
«ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی» این یکی از  جملات مشهور و تاریخی آقای روحانی است که بی‌هیچ اغراقی باعث شد وی  با بیان آن- و بیان جملاتی مشابه‌- پیروز انتخابات 92 بشود.
در آن روزگار مردم با شنیدن این سخنان‌، به این فکر می‌کردند رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنند که حرف دل آنها را می‌فهمد و می‌داند کم شدن آمار تورم را اول باید جیب پدر خانواده حس کند نه کامپیوتر و برگه‌های مرکز آمار. این اطمینان روحانی را راهی پاستور کرد.
اما اکنون روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت با توهین به شعور مخاطب، ملاک قرار دادن سفره و معیشت مردم از سوی رقبای روحانی را مغلطه سیاسی می‌نامند! چندی پیش «محمد هاشمی» در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «دولت بارها از کاهش تورم و از بین ‌رفتن رکود‌ سخن گفته است اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی با سرمایه ‌سال قبل تنها می‌توانند در سال جدید فقط نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده‌اند دوباره بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی و افزایش رشد اقتصادی خوب، مطمئنا چیز غیرقابل باوری است، چرا که مردم می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است، تورم از نگاه مردم قدرت خرید آنهاست. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه یک عدد تک رقمی».

توقع می‌رفت روحانی در فیلم تبلیغاتی از کارنامه خود دفاع کند!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با اشاره به مستند تبلیغاتی روحانی که از شبکه یک سیما پخش شد، نوشت: «توقع می‌رفت او در این فیلم بیشتر بر روی کارنامه خود کار کرده و با دادن آمار و اطلاعات بتواند از خود دفاع کند».
آفتاب یزد همچنین در مطلبی دیگر با اشاره به مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری نوشت: «از ابتدا تا انتهای مناظره فوق رئیس‌جمهور به همان سبک و سیاق مناظره نخست عمل کرد و منفعل بود».
کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که در انتخابات پیش‌ رو، جدی‌ترین رقیب روحانی، عملکرد و کارنامه اوست. تعطیلی مسکن مهر و باقی ماندن طرح مسکن اجتماعی در حد شعار، دفاع دولت از حقوق‌های نجومی، بی‌توجهی به حقوق‌های معوقه کارگران، فساد 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، وعده حل مشکلات در 100 روز، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، رکود سنگین، بیکاری روزافزون جوانان، افزایش تحریم‌های ضد ایرانی در پسابرجام، فحاشی به منتقدان، موضوع ریزگردها در خوزستان، وزرای هزار میلیاردی در دولت، پرونده کرسنت و... از موضوعاتی است که دولت می‌بایست درباره آن به افکار عمومی پاسخگو باشد.

با این ویژگی‌ها چرا باید به روحانی رای داد؟!
روزنامه شرق در یادداشتی به ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور مطلوب مردم پرداخت و نوشت: «مردم کاندیدای مدنظرشان را بر پایه دو ضابطه انتخاب می‌کنند؛ یکم شناخت و داوری براساس عملکردها و گذشته کاندیدا و دوم برنامه‌‌ها و سیاست‌هایی که برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و همچنین راهبردهای اساسی و آینده‌نگری‌‌هایی که مبتنی بر آرمان‌های قانون اساسی به مردم عرضه می‌کند».
شرق در عین حال می‌نویسد: «جامعه و اقتصاد در جوامع امروز، سرشار از پیچیدگی‌ها و تاریکی‌‌هاست و هیچ دولتی نمی‌تواند در چهار سال بر این پیچیدگی‌ها و تاریکی‌ها فائق آید؛ مگر آنکه با پشتیبانی مردم بر سر کار آید و مردم را شریک، یاور و مشاور خود قرار دهد؛ اما مردم یکدست نیستند؛ مناطق و استان‌ها در سطح واحدی از توسعه قرار ندارند. سقف وعده‌های کاندیدا را هم قانون اساسی مشخص کرده است و منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های کاندیدا و خواست‌های مردم نیز همواره محدود بوده و خواهد بود».
اگر رئیس‌جمهور بایستی به نیازهای مردم در میان‌مدت و بلند‌مدت پاسخ گوید روزنامه‌های حامی دولت باید پاسخ گویند که دولت روحانی در این چهار سال به کدام نیاز مردم رسیدگی کرده است؟ معیشت مردم رو به راه شده است؟ بیکاری وجود ندارد؟ رکود از بین رفته است و ...؟! کدامیک؟!
شرق به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد که در چهار سال نمی‌شود مگر این که دولتی با پشتیبانی مردم سر کار بیاید و حال سوال این‌جا است که آیا دولت روحانی با رای مردم سر کار نیامده است؟ شرق به این سوال هم این‌گونه پاسخ می‌دهد که چون همه مردم یک‌دست نیستند دولت نتوانسته به وظایف خود عمل کند!
روزنامه‌های حامی دولت در این روزها در تناقضات فراوان و عجیبی به‌سر می‌برند، این تناقضات را به خوبی می‌توان در یادداشت‌ها و گزارشات منتشر شده در این جراید مشاهده کرد.

وکیل‌الدوله‌ها و فراموشی حقوق مردم!
رئیس‌جمهور در مناظره دوم گفت: «اگر می‌خواهیم در جامعه به شرایط مناسب سیاسی برسیم باید همه از حقوق مساوی برخوردار باشند.» همان شب خبری پیچید که بخشدار دولت (به همراه فرماندار ملایر) به پلیسی که او را برای سرعت غیرمجاز متوقف کرده گفته است: «قوانین برای عوام‌الناس است نه رجل سیاسی!»
در این حال دیروز نماینده اصلاح‌طلب ملایر در روزنامه اعتماد یادداشتی نوشت. یادداشت او در اعتراض به دولت و حمایت از حقوق مردم نبود. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده که به‌طور مستقیم با این نماینده در ارتباط است. «محمدکاظمی» نماینده ملایر، در یادداشتش دولت را به تهاجم تشویق کرده و در تیتر مطلبش نوشته: «آغاز تهاجم به نفع مردم!»
ایشان به جای مطالبه‌گری برای حقوق مردم در یادداشتش دولت یازدهم را مظلوم! خوانده است که از جانب چند روزنامه که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند مورد حمله قرار گرفته است! باید از این نماینده مجلس پرسید لیست روزنامه‌هایی که از یارانه‌های دولتی فراوان برخوردارند و همچنین از مزایای آگهی‌ها نیز هم، خبر دارند؟ می‌دادند چه میزان از این طیف روزنامه در مدح و ثنای دولت می‌نویسند؟ حالا چند روزنامه هم اگر انتقاد کنند نباید باعث نگرانی حضرات دولتی و وکلایشان در مجلس شود. ضمن آنکه کسی که دولت را به تهاجم تشویق می‌کند یعنی این حجم از اظهارات نامزدهای دولتی را در رسانه تهاجم نمی‌داند. خدا می‌داند تهاجم از منظر ایشان چیست!

تمام ناکارآمدی‌های دولت تدبیر و امید! تقصیر دولت قبل است!
روزنامه بهار در سرمقاله خود با عنوان «سیاست سلبی مخالفان»  نوشت: «بخش عمده‌ای از نقدهای سه شخصیت وابسته به اردوگاه اصولگرایان به دولت یازدهم نه ایجابی، بلکه سلبی است. نفی‌کننده به تمام معنا. گویی هیچ وقت این عزیزان در پست‌های سیاسی، مدیریتی و نظامی درون ساختار و نظم مستقر نقش نداشته و همین الان تازه از کره‌ای دیگر به روی زمین آمده و در حال نقد و نفی دولت وقت شده‌اند».
این روزنامه زنجیره‌ای در حالی سه نامزد جریان رقیب را به نقد سلبی و نفی‌کننده عملکرد دولت یازدهم متهم کرد که رئیس‌جمهور دولت مستقر و دو نامزد دیگر حامی وی و نیز جریان‌های رسانه‌ای و عقبه سیاسی آنها طی 4 سال گذشته و همچنین در جریان مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی خود صرفا به سیاه‌نمایی از عملکرد دولت نهم و دهم پرداخته و همه ناکارامدی‌ها و سوء مدیریت‌های دولت خود را نیز به گردن دولت قبل می‌اندازند.
ضمن اینکه این روزنامه زنجیره‌ای در حالی سه نامزد رقیب را در بحران‌ها و مشکلات متعدد بوجود آمده در کشور سهیم می‌داند که نامزد‌های دولت در این انتخابات برای تخریب رقبای خود آنها را افرادی نا‌آگاه از وضعیت کشور و بدون سابقه اجرایی قلمداد می‌کنند و برای خود سابقه‌ای مدیریتی به اندازه تاریخ انقلاب اسلامی قائلند. به عبارتی از نگاه این جریان هرجا صحبت از ناکارآمدی و سوء مدیریت در کشور می‌شود مسببین اصلی و همه‌کاره کشور جناح رقیب است و به هنگام عزم آنها برای ایجاد تغییرات در مدیریت اجرایی کشور و تغییر به نفع مردم، به نداشتن سابقه اجرایی در کشور متهم می‌شوند.

جیغ بنفش مدعیان اصلاحات از افزایش یارانه اقشار ضعیف
روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با عنوان «بی‌قانونی، خروجی وعده‌های غیرقانونی» به قلم «سعید لیلاز» نوشت: «سر دادن شعارهایی که خارج از توان دولت و ظرفیت کشور است، ناشی از عدم اعتماد مطلق به قانون است. از جمله این شعارها، وعده افزایش یارانه‌های نقدی است. زیرا هرگونه افزایش در این‌باره، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. بالاتر از آن، مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان هر طرح مصوب مجلس را که منابع هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده باشد رد می‌کند. با توجه به این ساز و کارهای قانونی است که می‌توان گفت کسانی که چنین شعارهایی را مطرح می‌کنند، یا به ساز و کارهای  قانونی اعتقادی ندارند یا اینکه از پیچیدگی نظام تصمیم‌گیری در ایران اطلاعی ندارند».
جیغ بنفش مدعیان اصلاحات از افزایش یارانه اقشار ضعیف در حالی است که یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام کرد که با تکیه بر تکالیف مصرح در جزء ۶ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ایجاد بانک اطلاعات دارایی‌ها و حذف سه دهک بالا از دریافت یارانه‌ها را در دستور کار دارد و منابع حاصل از این محل برای افزایش دهک‌های پایین درآمدی استفاده خواهد شد.
یادآور می‌شود سعید لیلاز جزو بازداشتی‌های فتنه 88 بود که به همراه 50 نفر دیگر توسط حسین رسام، جذب سفارت انگلیس شد. وی پس از آزادی جذب مرکزیت حزب اشرافی کارگزاران شد و در کار آمارسازی و صورت‌سازی سرویس می‌دهد.

برخی وزرای دولت از نظر سن و وضعیت جسمانی صلاحیت ندارند
«غلامحسین کرباسچی» از حامیان دولت یازدهم در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای قانون گفت: «برخی وزرای دولت از نظر سن و وضعیت جسمانی، صلاحیت ندارند».
کرباسچی افزود: «به نظر ‌مي‌رسد روحانی در بخش اقتصادی و اجرایی گزینه‌های ‌بهتری ‌داشته باشد. ممكن است در حال حاضر برخی وزرا از نظر سن و وضعیت جسمانی صلاحيت لازم را نداشته باشند. من فکر می‌کنم مجموعه اتفاقی که در دور دوم خواهد افتاد به نفع کشور و مردم است».
وی همچنین با وارد دانستن بعضی انتقادات به دولت گفت: «طبيعي است به اقدامات افراد اجرايي انتقاداتي وارد باشد و نمی‌توان مدعی شد اموركشور در این چهار سال بی‌نقص بوده ‌است و حتی خود روحانی نيز این ادعا را ندارد. دوستان اصلاح‌طلب نقص‌ها را می‌بینند و به روند موجود، اعتراض و نقدهایی دارند».
کرباسچی در ادامه به توجیه این ناکامی‌ها پرداخت و آن را به گردن مجلس انداخته و گفت: «البته بعضی از این نقدها باتوجه به امکانات موجود و شرایط کشور ناگزیر است. در آغاز دولت و در دو سال اول، روحانی با معضلات اجرایی زیادی مواجه بود. او با مجلسی کار را شروع کرد که بيشتر نمايندگان آن همراهی و هماهنگی خوبی با رياست‌ جمهوري نداشتند. در عین حال همان‌گونه که گفته بودند از آغاز با توجه به شرایط موجود بر کشور و تحریم‌ها و ... اولین کارشان حل مسئله تحریم‌ها بود و او برای حل مسئله تحریم‌ها مجبور شد از مسائل دیگرعبورکند. از سوي ديگر برای مثال در بحث وزرا اگر مجلس همسوتر بود و بیشتر کمک می‌کرد روحانی می‌توانست افراد قوی‌تری که مورد نظرش بود را برای وزارتخانه‌ها انتخاب كند».
وی در اظهارنظری دوپهلو گفت: «فراموش نكنيم كه در بخشی از حوزه‌ها مانند مسائل اقتصادی نقدهایی به دولت وارد است و گاهی حرف از جابه‌جایی وزرا به میان می‌آید ولی در یک سیاست معقول نبايد به راحتی وزرا را عوض کرد.