اژه ای: وزیرآموزش و پرورش هم وزیر است، هم رئیس شرکت وارد کننده پوشاک!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پوشاک وارد شده به وسیله شرکتی که وزیر آموزش و پرورش، رئیس هیئت مدیره آن و دختر ایشان مدیرعاملش بوده، با استفاده از کارت بازرگانی یک شرکت دیگر که فعالیت آن شرکت در حوزه پوشاک نبوده وارد شده است.

کد خبر: ۱۰۳۳۰۳

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع واردات پوشاک به وسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت «آمیتیس طراوت کودک» متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار داشت: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می‌رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: مقام قضایی براساس گزارش رسمیِ ضابط، دستور بازرسی ویلا را می‌دهد که در آن زمان دو نفر سر می‌رسند و می‌گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمب شد، تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می‌گردد و با توجه به اظهارات اولیه عنوان می‌شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه قرار بود که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می‌رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می‌گویند گزارش به تعزیرات می‌رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می‌کند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. وزیر دادگستری آقای پورمحمدی مصاحبه‌ای می‌کند و اظهارات بنده را نقد می‌کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته‌اند. همچنین اضافه می‌کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می‌کند و تبرئه می‌کند و عنوان می‌کند که این کالای قاچاق نیست.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک  پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به ثبت رسیده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه‌ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است، افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.
وی ادامه داد: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می‌تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.
اژه‌ای به پشت پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت «تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان» به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است، تصریح کرد: این شرکت به هیچ وجه نمی‌تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که نسبت  شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش و پرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش و پرورش وخانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.
اژه‌ای با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره 3  مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌ها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در  اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه‌ای باید فعالیت کند.
وی با اشاره به تبصره 4 این مقررات ادامه داد: در تبصره 4 این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند در سال 94 هم وزیر صنعت ومعدن بخشنامه‌ای ابلاغ می‌کنند که براساس آن هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.
اژه‌ای با بیان اینکه ما خوشحال می‌شویم و دوست نداریم اتهامی که متوجه کسی می‌شود، ثابت شود، تصریح کرد: از این جهت که رئیس محترم تعزیرات حکومتی و یا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و یک حکم برائتی صادر شود، خوشحال هستیم و خوشحال می‌شویم که تمام پرونده‌های تعزیرات ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شود.
همزمانی وزارت و ریاست هیئت مدیره  شرکت خصوصی
وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود به طرح چند سوال پرداخت و گفت: یک بحث این است که آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد یا خیر، یک ماده واحده‌ای داریم که کسانی را که در یک پست‌هایی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیئت مدیره شرکتها منع کرده است. ایشان البته در سال 93 که این شرکت تاسیس شده، وزیر نبودند اما از وقتی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تا الان رئیس هیئت مدیره این شرکت هستند و در صورتجلساتی که سال گذشته به امضا رسیده آنجا نیز ریاست هیئت مدیره به نام ایشان ذکر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیت آن صادرات و واردات پوشاک است از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده است، به طرح پرسش‌هایی دیگر در این مورد پرداخت و گفت: آیا شرکتِ متعلق به وزیر مجاز بوده که از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟مهمتر از آن اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت وارد کند؟
وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه وقتی می‌خواهند ثبت سفارش دهند آن اداره‌ای که ثبت سفارش می‌دهد باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان چگونه در وزارت صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش داده است؟ این موضوع با بخشنامه‌ای که خود وزیر صنعت و معدن و تجارت داشته است منافات دارد و بنابراین براساس این موارد و موارد مشابه، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: آقای پورمحمدی نقدی به بنده داشتند و آقای جهانگیری نیز در جلسات مناظره انتخاباتی یک کنایه‌ای به بنده داشتند. آنچه را که بنده عرض کردم مطابق با قانون بوده و به آن مطلقا اشکالی وارد نبوده است و نمی‌خواستم حتی این توضیحات داده شود و اگر آنها ابهاماتی را ایجاد نکرده بودند، شاید نیاز نبود در رابطه با این شرکت این مسائل را باز کنم.
وی افزود: جناب آقای پورمحمدی در آن فرمایششان فرموده بودند که این واردات جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده است. بنده واقعا وقتی این مسائل را می‌خواندم و پیگیری می‌کردم، گفتم اگر این جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین هست، پس بی‌نظم‌ترین آن را  خدا می‌داند که چه هست.
اژه‌ای تصریح کرد: درخصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود ماده 50 تصریح کرده که اگر چنانچه حکم برائت صادر شد چه کسانی می‌توانند اعتراض کنند که طبق تبصره این ماده، دادستان می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند که اعتراض نیز شده است.
دیپلماسی دولت برای برگشت پول‌های
بابک زنجانی چه کرد؟
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور  در مناظره که گفته بود:« چهار میلیارد دلار را بردند و بعد ما شنیده‌ایم که آن فرد محکوم شده اما آن اموال کجا رفته‌؟ قوه قضائیه باید در برگرداندن اموال پاسخگوی مردم باشد»، تصریح کرد: من قبلا این را توضیح دادم و دیگر تفصیل نمی‌دهم. اولا این حرف خلاف است و چهار میلیارد نبوده است؛ ثانیا بخش زیادی از آن برگشته است و بخش زیادی نیز همان موقع به نیابت از «شرکت نیکو» تحویل کارفرما شده است و بخشی نیز باقی مانده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من از آقای روحانی سوال می‌کنم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است در خارج چه کار کرده‌اید؟ اگر چنانچه این پول درایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شما (دولت قبل و بانک مرکزی) می‌گویید این پول در خارج از ایران تحویل وی شده  بنابر این پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امورخارجه ودیپلماسی باید بگویند که چه کار کرده‌اند ودرمرحله دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند و از بانک‌ها ردیابی کنند که پول‌ها کجاست.
وی بیان کرد: ما سه الی چهار نوبت هیئت به چند کشور فرستادیم و در همه این هیئت‌ها نمایندگانی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که می‌توانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده است، ما در فضای انتخاباتی حرف‌هایی نزنیم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه می‌شوند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه تفاوتی قائل نمی‌شود؛ چه پرونده سه هزار میلیاردی دولت قبل و چه پرونده صندوق فرهنگیان، بانک ملت، بانک تجارت و پرونده بانک سرمایه که بیش از 8  هزار میلیارد تومان معوقه برای 30 و چند نفر دارد و برای این دولت است، برای قوه قضائیه تفاوتی از این بابت نمی‌کند.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضا جزو افتخاراتش می‌داند که امروز دیگر با آفتابه‌دزدها برخورد نمی‌کند؛ بلکه با کسانی برخورد می‌کند که هزار و چهار هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
اژه‌ای تصریح کرد: در مورد معوقات نقل قولی کرده‌اند که اینها فساد نیست و معوقه است. بنده همیشه گفته‌ام که آن دسته از افرادی که طبق مقررات تسهیلات گرفته‌اند و با مشکلات بازار و تحریم‌های ظالمانه مواجه شده‌اند و نتوانستند اقساط خود را بپردازند نه تنها تعقیب قضایی نمی‌شوند بلکه باید دولت، کمیسیون متبوع و قوه قضائیه به این افراد کمک کند. اما کسانی هستند که با پارتی، پرداخت رشوه و اقداماتی متقلبانه تسهیلاتی را می‌گیرند و درجای مورد نظر صرف نمی‌کنند. با آنکه می‌توانند، پول بانک را نمی‌دهند این موارد قطعا فساد است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: احیانا با زد و بند، مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و با زد و بندهای خاصی مدیرعامل را وامدار خود می‌کنند و بعد تخلفات انجام می‌شود و تسهیلات گرفته می‌شود. شما ببینید برخی از مدیرعاملان بانک سرمایه که برخی همین اواخر کنار گذاشته شده‌اند را چه کسی منصوب کرده است و با چه شکلی منصوب شده‌اند؟
وی افزود: لازم نیست برای رأی آوردن انسان متشبث به هر حرفی شود. خوب است انسان حرف هایش مستند و دقیق باشد. ما آنچه را که گفتیم حاضر هستیم با مستندات و مدارک ارائه  دهیم.