روحانی چرا نامه اعتراض خود به فساد کرسنت را فراموش کرد؟!(خبر ویژه)

آقای روحانی در مناظره دیروز و درباره پرونده فساد و تخلفات کرسنت که منجر به خسارت سنگین به ایران شد، واقعیت‌ها را جابه‌جا گفت.

کد خبر: ۱۰۳۲۲۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۳

او دیروز در مناظره گفت: «رقم 14 میلیاردی که درباره خسارت قرارداد کرسنت می‌گویند درست نیست. قرارداد در مرحله داوری است و هنوز به اتمام نرسیده است. در داوری به نتیجه می‌رسیم». ایشان البته نمی‌گوید که چرا در 20 سال گذشته به نتیجه نرسیده‌ایم و در آستانه محکومیت بالغ بر 35 میلیاردی هستیم؟
درباره ادعای آقای روحانی شایان ذکر است دیوان دادگستری بین‌المللی برای دو بار ایران را محکوم به پرداخت غرامت کرد و مبلغ آن هم 18 میلیارد دلار هست نه 14 میلیارد، ثالثاً تبانی عباس یزدانپناه یزدی با مدیر عامل شرکت کرسنت پترولیوم احراز شده است. علت محکومیت ایران، وزارت مجدد بیژن زنگنه و مدیریت علی کاردر بر شرکت نفت می‌باشد که متهم به اخذ رشوه در قرارداد کرسنت است.
در عین حال یک نامه تاریخی را که گویا آقای روحانی اصرار به فراموشی آن دارد، به یاد ایشان آورد. وی آذر ماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابرگزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.