نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

وعده‌های گذشته را یادآوری نکنید /غیر‌اخلاقی است!

پس از مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نوع رفتار و عکس‌العمل‌های کاندیداها مورد تحلیل و بررسی رسانه‌ها و مطبوعات کشور قرار گرفت. در این میان روزنامه‌های اصلاح‌طلب بدون اشاره به تاکتیک‌های تخریبی روحانی در مناظره، این رویه را به نامزدهای اصولگرا نسبت می‌دهند و آنان را بدون برنامه معرفی می‌کنند.

کد خبر: ۱۰۲۹۴۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹

سرویس سیاسی ـ

روزنامه ایران دیروز طی گزارشی در همین زمینه، از قول یک فعال اصلاح‌طلب نوشت:
«اینکه در یک مناظره تلویزیونی با وقت محدود مسائلی کاملا غیرواقعی و غیر مستند مطرح شود تا با این روش طرف مقابل را در گوشه رینگ قرار دهیم، رفتاری اخلاقی و اسلامی نیست... اینکه افرادی بیایند و برای رسیدن به قدرت مرزهای اخلاق را پشت سر بگذارند، به آن معناست که عملاً ما راه دموکراسی‌های غیراخلاقی و غیردینی غربی را در پیش گرفته‌ایم».
در پیش گرفتن راه دموکراسی غیراخلاقی و غیردینی غربی فی الواقع به نوع تاکتیک و کنش و واکنش روحانی در مناظره برمی‌‌گردد چراکه وی ضمن انکار وعده‌های داده شده، بارها با هدف مظلوم‌نمایی دیگران را به دروغگویی متهم کرد و مدعی شد که مورد تهمت قرار گرفته است!
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌افزاید: «جریان رقیب دولت اصل برنامه انتخاباتی خود را بر پایه تخریب دستاوردها و نفی عملکرد دولت بنا کرده است و خود برنامه مدونی برای اداره کشور ندارد... دولت یازدهم در چهار سال گذشته این امکان را نداشت که از تریبون‌های مختلف دستاوردها و عملکرد خود را اطلاع دهد و از خود دفاع کند و اکثر تریبون‌ها هم به ضرر دولت کار می‌کردند. انتخابات موعد خوبی بود که دولت بی‌واسطه‌تر حرف خود را بزند و اکنون اصولگرایان می‌خواهند با خراب کردن این بازی از طریق طرح مسائل غیرواقعی، سیاه نشان دادن اوضاع و دادن شعارهای بزرگ موقعیت را از دولت بگیرند».
ظاهرا این مدعی اصلاح‌طلبی فراموش کرده که طی چهار سال اخیر جناب روحانی در تریبون‌های یکطرفه از عملکرد خود دفاع می‌کرد و با نسبت دادن انواع و اقسام اتهامات ناروا، منتقدان را مورد ‌تاخت و تاز قرار می‌داد. نکته دیگر اینکه با وجود ارائه برنامه‌ها و طرح‌های مختلف از سوی کاندیداهای اصولگرا برای اداره کشور و حل مشکلات، ناکارآمدی و بی‌برنامه بودن دولت، حامیان آن را بر آن داشته تا این موضوع را به نامزدهای اصولگرا منتسب و یادآوری وعده‌های پیشین را غیراخلاقی و غیردینی توصیف کنند!
این فعال اصلاح‌طلب ادامه می‌دهد: «با توجه به هجمه سنگین نامزدهای اصولگرا به نظر می‌رسد که دولت هم می‌خواهد با تمام توان در قدم اول از خود در برابر حمله‌ها دفاع کند و در قدم دوم پیام خود را منتقل کند که ورود آقای جهانگیری به انتخابات هم از همین زاویه بوده است».
دوقطبی‌سازها منتقد دوقطبی شدند!
در حالی‌که دولت یازدهم با اهداف انتخاباتی دوقطبی‌های متعددی از جمله جنگ و صلح را مطرح کرده و روزنامه‌های زنجیره‌ای هم به آن دامن زده و از آن حمایت می‌کنند، روزنامه بهار نیز در گزارش تیتر یک خود با عنوان «دوقطبی‌سازی جعلی» در حالی جناح رقیب را به تلاش برای دو قطبی‌سازی در جامعه متهم کرد که با تفسیر عقیم از موضوعات مطرح شده در جریان تبلیغات انتخابات، به صورت کاملا هدفمند راهبرد مدعیان اصلاحات در فضاسازی برای ایجاد دوقطبی در جامعه را دنبال می‌کند.
این روزنامه نوشت: «هنگامی که یک نامزد انتخابات فضای جامعه را به تقلید از جنبشی اعتراضی در آمریکا به 4 درصد «زالوصفت» و 96 درصد مظلوم تقسیم‌بندی می‌کند آغاز همان دوقطبی نیست؟ هنگامی که در مناظره‌های انتخاباتی دولت منتخب اکثریت را دولتی متعلق به همان 4 درصد «زالوصفت» می‌نامد توهینی آشکار به رای‌دهندگان به دولت مستقر و باعث افزایش تنش‌ها در جامعه نیست؟»
این در حالی است که مفهوم 4 درصدی‌ها نه مردم جامعه بلکه افراد صاحب نفوذ از جمله وزرایی در کابینه با سابقه وزارت ۲۵ سال، 18 سال، 15 سال و 12 سال هستند که با ایجاد این «محفظه مدیریتی»، بستر رشد طبقه ۴ درصدی و اطرافیان را فراهم کرده‌اند. این افراد با تابعین، برخی استانداران، مدیران ارشد وقت و خانواده‌ها همان ۴ درصدی هستند که طبقه اشراف معرفی شده‌اند.
اما نکته جالب این گزارش آنجاست که این روزنامه یکی از سران فتنه را به عنوان مدعی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه در انتخابات سال 88 معرفی می‌کند و نمی‌گوید چه کسانی در نقش لیدری فتنه با نسبت دادن تهمت دروغ تقلب به نظام اسلامی، 8 ماه آشوب و اغتشاش به راه انداختند و خسارت‌های متعدد سیاسی و اقتصادی به کشور زدند.
روزنامه بهار همچنین در انتهای این گزارش دولت یازدهم را دولتی فراجناحی و منادی وحدت و انسجام و یکپارچگی در جامعه معرفی کرد و نوشت: «دولت اعتدال دولت همه مردم ایران و همه جریان‌های سیاسی درون نظام است. در این دولت مخالفان «خس و خاشاک» نیستند».
لازم به توضیح نیست که تنها شخص رئیس‌جمهور 52 فحش و ناسزا از جمله بی‌دین، جیب‌بر، مستضعف فکری، عصر‌حجری، ترسو، هوچی‌باز، تخریب‌گر و ... به منتقدان و دلسوزان روا داشتند. تازه‌ترین توهین دولتی‌ها به منتقدان ناکارآمدی دولت هم مزدور خطاب کردن کارگران از کار بیکار شده و تهدید کردن آنها به خرد کردن دهانشان در روز جهانی کارگر بود. برخوردهای ناشایست وزرا و سایر مسئولان دولتی با مردم، خبرنگاران و منتقدان بماند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز گذشته در مطلبی با عنوان «من می‌توانم یعنی چه؟» به موضوع انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: «بياييد فرض كنيم كه يك اتفاق ناگوار در حوزه مسئوليت يك مسئول رخ دهد. مثلا هواپيمايي سقوط كند يا ساختماني آتش بگيرد يا... طبيعي است كه مردم مي‌خواهند بدانند چرا اين اتفاق افتاده، مسئول آن كيست و چگونه مي‌توان در آينده مانع از تكرار اين رويدادها شد؟ در چنين شرايطي مسئول مربوط انواع و اقسام توجيهات درست و نادرست را رديف مي‌كند تا خود را غيرمسئول معرفي كند. در واقع ماشين توجيه روشن مي‌شود و به راه مي‌افتد».
این نوشتار در ادامه افزوده است: «او [نامزد ریاست جمهوری] بايد طرح توجيهي خود را بياورد، سپس كارشناسان بي‌طرف آن را ارزيابي كنند، در صورت تصويب، آنگاه راي بگيرد».
آنچه امروز مردم از دولت یازدهم می‌خواهند نیز همین است. اینکه بدون توجیه و فرافکنی و گفتنِ «اگر»، بگویند چرا آنچه در سال 92 و پس از آن به مردم وعده دادند محقق نشده است؟
طی این چهار سال، دولت بارها به فرار رو  به جلو، فرافکنی، حواله دادن مشکلات به دولت قبل و توجیه پرداخته است، البته اواخر متأسفانه انکار هم به آن افزوده شده است. ضمن آنکه در سال 92 وقتی روحانی از برنامه 100 روزه‌ای سخن گفت که قرار بود تحول اقتصادی ایجاد کند، هیچ‌کس از جمله همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب از وی نپرسیدند چنین طرحی چگونه و از چه طریقی عملیاتی خواهد شد؟
زمین‌خواری در دولت یازدهم حالت علنی به خود گرفته است
روزنامه شرق نیز در گزارشی به زمین‌خواری در دولت یازدهم پرداخت و نوشت: «ماجراهاي زمين‌خواري در كشور كماكان ادامه دارد. در چند سال اخير، زمين‌خواري‌ها علني‌تر شده و همين امر هم سبب مقابله بيشتر با آن و صدور حكم براي رفع تصرف آنها شده، اما با اين حال، هنوز هم شمار زيادي پرونده قضایی در اين زمينه وجود دارد كه به نتيجه‌اي نرسيده است. اين وراي زمين‌هايي است كه به تصرف درآمده اما هنوز از سوي دولت شناسايي نشده‌اند».
در ادامه این گزارش تصریح شده است: «البته در اين راه‌، دولتي‌ها، شبه‌دولتي‌ها و نهادهاي غيردولتي هم كم‌كاري نكرده‌اند! نمونه آن هم، يكي از ساختمان‌هاي سازمان بنادر در سواحل خزر است كه چندي ‌پيش با دستور قضایي تخريب شد. بر همين اساس ديروز، قائم‌مقام وزیر راه ‌و ‌شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم خبر از آخرين عمليات درخصوص رفع تصرف زمين‌خواري‌هاي گسترده در كشور داد. به گفته او، در یک سال اخیر ۳۲۸ هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش ۹۷ هزار میلیارد تومان که به تصرف زمین‌خواران درآمده بود، رفع تصرف شد».
خستگی وزیر کار چگونه برطرف شد؟!
وزیر کار در یادداشتی که روزنامه زنجیره‌ای شرق آن را منتشر کرد، به مراسم روز کارگر پرداخت و نوشت: «خستگی‌ام را یک کارگر کارخانه کیان تایر در حاشیه مراسم از تن به‌ در برد. او که کارخانه‌اش در سال‌های دولت قبل تعطیل شده بود و در این دولت کارخانه راه‌اندازی شد، به من گفت امروز بیش از پیش به حقانیت شما پی بردم و گفت دوستتان دارم.»
موجب تأسف است که وزیر کار بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به تعطیلی هزاران واحد تولیدی و بیکاری جمعیت بسیاری از کارگران در دولت یازدهم، تنها با اشاره به یک مورد از راه‌اندازی یک کارخانه در این دولت خاطرنشان می‌کند که خستگی‌اش از تن به در شده است! گره زدن رفع همه مشکلات کشور به توافق هسته‌ای در دولت یازدهم و نداشتن برنامه مدون و مشخص اقتصادی، دومینوی تعطیلی صنایع و مراکز کوچک و بزرگ تولیدی کشور و موج بیکاری هزاران کارگر را در پی داشت. بررسی آمارهای وزارت کار و مرکز آمار نشان می‌دهد یک میلیون و 603 هزار نفر در دولت یازدهم بیکار شده‌اند. کاش آقای وزیر این کارگران را هم ملاقات می‌کرد و از حال و روز آنها خبری می‌گرفت...
تلاش برای حفظ منزلت معلمان با فساد در صندوق فرهنگیان؟!
شرق همچنین در یادداشتی به قلم سیدرضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نوشت: «افزایش منزلت فرهنگیان دو جنبه مادی و معنوی دارد؛ جنبه مادی برای رفع گلایه معلمان است که سال‌های سال است حقوق آنها از بسیاری از کارمندان دولت پایین‌تر است. البته در دولت آقای هاشمی، آقاي خاتمي و  آقای روحانی تغییراتی انجام شد و حقوق معلمان از ١٠٠ تا ٣٠٠‌ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ اما جامعه فرهنگیان هنوز گلایه دارند که از جهت تحصیلات با بسیاری از کارمندان دولت هم‌رتبه‌ایم؛ اما آنها امتیازاتی مانند حق مسکن، بیمه و... دارند که حقوق دریافتی‌شان در مجموع یک ‌میلیون تومان بیشتر از معلمان است. در این شرایط امیدواریم در دولت آینده آقای روحانی این چالش‌ها برطرف و حل شود». نکته مهمی که نویسنده کوچک‌ترین اشاره‌ای بدان نکرده، فساد اقتصادی عظیمی است که این سال‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد. در این اختلاس بزرگ 12 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان به یغما رفت، حال چگونه حامیان دولت می‌توانند بدون در نظر گرفتن چنین فسادی که از جیب فرهنگیان روی داده است، از تلاش برای حفظ منزلت معلمان سخن بگویند؟!
پوپولیست‌ها ژست ضد پوپولیستی گرفتند!
در شرایطی که روحانی و حامیانش در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 اقدامات دولت وقت را پوپولیستی می‌خواندند و اکنون دولت با ترفندهای مختلف از جمله توزیع سبد کالا و سود سهام عدالت در زمان انتخابات، تبلیغاتی بودن انتقادهایش از پوپولیسم را اثبات کرد، مدعیان اصلاحات مجددا ژست ضد پوپولیستی به خود گرفته‌اند!
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «تبعات شعارهای پوپولیستی نامزدها»، نوشت: «یکی از شعارهایی که پوپولیستی بوده و می‌تواند مردم را فریب دهد، این است که نامزدها تلاش کنند خود را در شمار پایین‌ترین اقشار مردم قرار دهند تا به این طریق کسب رأی کنند». این موضع‌گیری از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلا عجیب نیست. جماعتی که مفسدان اقتصادی را «استیو جابز» می‌نامند و به نجومی‌بگیران عنوان ذخیره نظام می‌دهند، باید هم از توجه نامزدها به اقشار ضعیف جامعه برافروخته شوند. روزنامه مردم‌سالاری گفته‌های مصطفی تاجزاده، محکوم امنیتی آشوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را منتشر کرده است. او به همراه دیگر حامیان دولت همچنان در تلاشند تا با ترساندن مردم از جنگی خیالی برای روحانی رای جمع کنند.
تاجزاده با اعلام حمایت از حسن روحانی گفته که «رای ندادن باعث بازگشت و تشدید اشتباهات، فساد‌ها و تبعیضات خواهد شد... مردم باید تفاوت را نسبت به قبل از سال 92 و بعد از آن احساس کنند تا پای صندوق‌های رای بیایند. مردم قبل از سال 92 از ناامنی، جنگ و گرانی و تورم نگران بودند».
باید از کسانی امثال تاجزاده پرسید آیا مواردی مانند حقوق‌های نجومی، حمایت از نجومی‌بگیران، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، برخوردهای ناشایست با منتقدان، گرانی، بیکاری، رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و کشف کالای قاچاق از منزل وزیر دولت و... مصادیق فساد و تبعیض نیست؟ جالب آنجاست که اسفند سال گذشته یعنی تقریبا دو ماه پیش یکی دیگر از روزنامه‌های حامی دولت (اعتماد) در گزارشی گفته بود همچنان اقتصاد سال 90 یک آرزوست.