اژه‌ای خبر داد

حقوق مدیران یک وزارتخانه در دولت یازدهم 150 تا 200 میلیون تومان بود

سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر کشف محموله بزرگ قاچاق از منزل یک وزیر توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: ۱۰۲۷۵۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۱

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدویازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت فعلی کشف شده است، گفت: از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سه‌شنبه یا چهارشنبه شب) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می‌دهد که در فلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می‌شود و محموله‌هایی از قاچاق تخلیه و بارگیری می‌کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می‌دهد و در این راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف می‌شود. دو نفر در آنجا بیان می‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است که با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که بحث قاچاق در پرونده به این ترتیب مطرح شده است حوزه قضایی لواسانات به پرونده عدم صلاحیت زده و آن را برای تعزیرات حکومتی می‌فرستد.
حقوق‌های نجومی در دولت‌های قبلی نبوده است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رابطه با حقوق‌های نجومی توضیح داد: در آن نشست عرض کردم که برخی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی از شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیانا در مواردی هم حقوق‌های نسبتا بالا دریافت می‌کردند؛ اما در دو سه سال اخیر به خصوص سال‌های 93 و 94 و 95 این موضوع یک رشد فوق‌العاده داشت و یک دفعه این حقوق‌های نجومی که واقعا سرسام‌آور بود، مطرح شد.
وی افزود: تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت‌های قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر 100میلیون یا 200 میلیون متوسط دریافت ماهیانه‌اش باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حقوق‌های نجومی منحصر به سال‌های اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق‌های دریافتی در یک وزارتخانه در سال 94، گفت: بنا بر این گزارش، در این وزارتخانه متوسط دریافتی برخی مدیران 200 میلیون، 150میلیون، 190میلیون و 100 میلیون بود اما آن وزارتخانه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد کرد و گفت اینها دریافتی به معنای حقوق نیست و وقتی قوه قضائیه از آنها توضیح خواست سه مطلب را عنوان کردند.
اژه‌ای ادامه داد: از سوی وزارتخانه عنوان شد که برخی علاوه بر مدیریت، خودشان نیز کار کردند و آنچه در حقوق‌شان عمل شده کارکرد خارج از کار اداری آنها بوده است. همچنین وزارتخانه اعلام کرد که برخی از این مدیران با چهار یا پنج زیرمجموعه کار می‌کردند که پاداشی که به آنها داده می‌شد در فیش حقوقی آقای مدیر عمل می‌شد تا حسب تشخیص در زیرمجموعه‌اش تقسیم شود. همچنین عنوان کردند که برخی از آنها معوقه داشتند از سال‌های قبل که حقوق‌هایی که به آنها تعلق گرفته بود و پرداخت نشده بود به حساب آنها واریز شده است.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی است.
استفاده از اختیار تعیین حقوق هیئت عامل صندوق توسعه ملی
در دولت یازدهم
معاون اول دستگاه قضا به بیان توضیحاتی در رابطه با اظهاراتش در زمینه صندوق توسعه ملی که آن هم از سوی رسانه‌ها تحریف شده بود، پرداخت و افزود: حقوق‌های بسیار سنگین در صندوق توسعه و متوسط دریافتی رئیس‌هیئت عامل به صورت ماهیانه 57 میلیون مختص به سال‌های اخیر بوده و به هیچ وجه در سال‌های قبل چنین اتفاقی نیفتاده بود.
وی تصریح کرد: در زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم و در هیئت امنای صندوق توسعه ملی عضو بودم آنجا مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن مصوبه می‌خواستند اختیارات هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کنند. آن زمان بنده به این موضوع اعتراض کردم ولی از آنجایی که اکثریت با دولت بود  این مصوبه در صندوق توسعه ملی تصویب شد و بر اساس آن وظایف هیئت امنا را به هیئت عامل تفویض کردند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: با اینکه این موضوع در آن دولت تفویض شده بود اما آنها از اختیارات خودشان استفاده نکردند ولی در این دولت آنچه که در فیش‌های حقوقی مشاهده شد هیئت‌عامل جدید برای خودش مصوب کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد ادعای یک متهم(بابک زنجانی) مبنی بر کمک وی به ستاد انتخاباتی روحانی افزود: چنین حرفی زده شده؛ اما این حرف در مقام تحقیق است.
دستگیری عامل توهین
به اهل بیت(ع) در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها
وی درباره توهین یکی از افراد به ائمه معصومین(ع) در افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام گفت: با کمال تأسف اینگونه موارد گاهی مطرح می‌شود که باید پرسید چطور یک فرد که گفته شده است معلم است به خود این اجازه را می‌دهد که این حرف‌ها را بزند و چگونه یک فرد می‌تواند درباره یک امام معصوم (ع) با این ادبیات حرف بزند؟ آیا این کار به خاطر فقط رأی جمع کردن است؟ به خاطر یک جریان است؟ واقعا به چه قیمتی این کار می‌شود؟
اژه‌ای گفت: بنده تعجب می‌کنم از افرادی که آنجا نشسته بودند و عکس العمل مناسبی انجام ندادند. نهایتا اینکه این فرد درحال حاضر بازداشت شده است. اینکه گفته شده است این فرد فرار کرده را نمی‌دانم اما این فرد در زمان مراجعه در دسترس نبود که به او اطلاع داده شد که بهتر است بیایی خودت را معرفی کنی که اگر نیایی به جرمت افزوده می‌شود و این فرد پس از مدتی خود را معرفی می‌کند و پرونده در حال تحقیقات است.
وی درباره علت فوت «عارف لرستانی» گفت: پزشکی قانونی کل کشور رسما اعلام کرده که قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده و فوت وی براثر سکته بوده است. دارویی که مصرف کرده‌اند نیز درسکته بی‌تاثیر نبوده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از پرونده‌های اختلاس و ارتشا مربوط به استان بوشهر است که در آن یکی از مقامات ارشد گمرک به همراه6 کارشناس دستگیر شدند، گفت: یک بخشی از قاچاق از گمرکات ما می‌آید که متاسفانه نظارت کامل وجود ندارد و یا برخی از افراد مورد وسوسه شیطان قرار می‌گیرند که امیدواریم کارمندی که در هر دستگاهی ، دولتی، قضایی و گمرک فعالیت می‌کند واقعا فکر کند که کاری که می‌کند چه خسارتی به کشور وارد می‌شود. فرضا مبلغ بالایی (100 میلیون ) هم رشوه بگیرد اما باعث می‌شود که ده‌ها میلیارد خسارت به کشور وارد شود و از تعدادی از کانتینرهای قاچاق به خاطر نفع کم چشم پوشی می‌کند و یا مثلا کارمند بانک مبلغی را می‌گیرد و تسهیلاتی بدون پشتوانه و اعتبارسنجی لازم به فرد می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر6- 7 نفر دستگیر شدند البته تعدادی با وثیقه آزاد شدند که وثیقه بعضی از آنها بیش از دو میلیارد تومان است، با دادستان آنجا مستقیما صحبت کردم که پرونده هر چه سریع‌تر تکمیل و مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه پرونده قطار سمنان - مشهد به کجا رسید تصریح کرد: این پرونده در حوزه قضایی سمنان مطرح بود که سازمان بازرسی کل کشور گزارش تکمیلی ارائه داد مبنی بر اینکه برخی از هیئت امنا و هیئت مدیره راه آهن در این گزارش مقصر قلمداد شدند.
اژه‌ای گفت: با توجه به سمت این افراد از حیث قانونی برای این پرونده عدم صلاحیت زده شد و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و باید آن افراد که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متخلف و یا مقصر شناخته شدند احضار شوند و پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مراجع عظام تقلید اعلام کردند که در سیستم بانکداری ربا وجود دارد آیا تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: بنده فتوا نمی‌دهم؛ فتوا با مرجع تقلید است.
وی ادامه داد: در این زمینه یک بُعد، عمل و یک بُعد هم قوانین و مقررات بانکی است و آنچه که در مقررات بانکی آمده است اگر رعایت شود مشکل نیست و بحث این است که آیا رعایت می‌شود یا خیر. اگر آنچه که در مقررات نوشته شده عمل می‌شد باید اشکال برطرف می‌شد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به هر حال قوانین بانکی ما نیاز به اصلاح دارد و اگر در اجرا با مشکلی مواجه است دولت و مجلس آن را برطرف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وزیر اطلاعات مورد سؤال قرار گرفته است یا خیر گفت: از وزیر سؤالی پرسیده نشده است.
اگر حذف اعدام سبب افزایش قاچاق مواد مخدر شود عقلانی نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده، گفت: اگر مجلس راهی را انتخاب کند که کمک به قاچاق مواد مخدر نشود از آن استقبال می‌کنیم اما اگر حذف اعدام در پاره‌ای از موارد سبب شود قاچاقچی سوء استفاده کند و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود حتما عقلانی نیست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده برخی از قضات با حفظ سمت به کار وکالت مشغول هستند، گفت: مطلقا در قوه قضائیه در مورد قضات شاغل چنین چیزی نداریم.