رئیس اتاق بازرگانی تهران:

دولت قیمت سوخت برای 5 سال آینده را اعلام کند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دولت باید به صراحت نرخ حاملهای انرژی را برای 5 سال آینده مشخص کند.

کد خبر: ۱۰۲۷۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۰

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر افزود: با اعلام نرخ حاملهای انرژی برای 5 سال آینده فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری پیش‌روی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با شفاف شدن قیمت در 5 سال آینده، سرمایه‌گذاری بالایی در اقتصاد شکل می‌گیرد و این نقطه مثبت برای دولت است، در حالی که به ظاهر از آن به عنوان یک پاشنه آشیل یاد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد:  البته دولت باید در تغییر نرخ حامل‌های انرژی، 3 فاکتور تدریجی، غیر شوک‌آور و مستمر را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.
وی افزود: آنچه که هم‌اکنون برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد کرده، ابهام و مشخص نبودن چگونگی جهت‌گیری دولت است؛ بنابراین دولت باید شهامت به خرج داده و صراحتا اعلام کند که برنامه‌اش برای گران کردن قیمت حامل‌های انرژی ظرف 5 سال آینده چگونه است و باید برنامه خود را با عدد و رقم قیمتی ارايه دهد.
آل‌اسحاق تصریح کرد: دولت یک گرفتاری رکود تورمی را پیش‌رو داشت که توانسته بخش مرتبط با تورم را به خوبی کنترل کند. البته ترکیب رکود و تورم بسیار خطرناک است ولی تاکنون دولت موفق شده رکود تورمی را به رکود تبدیل کند، یعنی از حالت صعب‌العلاج به قابل علاج تبدیل کرده ضمن اینکه دولت نباید اجازه دهد که فضای کاهش تورم جای خود را به تورم جهشی دهد.
وی افزود: هم‌اکنون موانع پیش‌روی تولید مشخص است و موضوع سرمایه در گردش، روابط با نظام بانکی و سرمایه‌گذاری از جمله معضلات این بخش است، بنابراین باید هر چه سریعتر نظام بانکی را متقاعد کرد که بانک روی فعالیت‌های اصلی بانکی و خدماتی خود تمرکز کند و پس‌انداز را تبدیل به تسهیلات برای بخش‌های مختلف اقتصاد کند.
آل‌اسحاق افزود: بانکها باید تسهیلات را به سمت واحدهایی ببرند که بهره‌وری بالایی دارد و البته توجه به واحدهای کوچک و متوسط جزو ضرورت‌های نظام بانکی است؛ البته دولت در رابطه با معوقات بانکی نیز باید دسته‌بندی صورت دهد و تفاوت میان متخلفان و بدهکاران که از شرایط اقتصاد به این وضعیت دچار شده‌اند، قائل شود.
وی همچنین در خصوص چگونگی حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اینکه تولید مورد توجه قرار گیرد، بدون شک موضوع مهمی است؛ البته تولید نیز به صورت غیرمستقیم از سیاستهای اقتصاد دولت متاثر می‌شود.
به گفته آل‌اسحاق، سرمایه اصلی این فصل از کار دولت، مسئله رکود است و رکود نیز با تولید ارتباط نزدیک دارد، اما اینکه موانع پیش‌روی تولید از میان برداشته شود و حمایت‌های تولید چگونه باید باشد، بخشی در سطح کلان و بخشی در سطح خرد اقتصاد است.
به اعتقاد وی، مجموعه تدابیر دولت در سطح کلان اقتصاد نشانگر این است که کار درست پیش می‌رود، چرا که یکی از مواردی که دولت باید کنترل می‌کرد، تورم بود. در واقع، تورم بالا به تولید هم ضربه می‌زند و مصرف‌کننده و مجموعه نظامات اقتصادی را متضرر می‌کند، بنابراین اگر بخواهیم به یک تعادل اقتصادی برسیم، محور عملکرد ما باید کنترل تورم باشد.
وی اظهار داشت: حتی در مورد نرخ سود بانکی که بحث‌های زیادی مطرح است، باید گفت که رابطه نزدیکی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، به این معنا که اگر تورم پایین‌ آید، نرخ سود نیز کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون بانکها رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، تاکید کرد: بانکها با تاسیس شرکت‌هایی؛ در یک رقابت نابرابر با تولید قرار گرفته‌اند. بنابراین مجموعه نظامات بانکی باید تجدیدنظر شود و اگر این کار صورت نگیرد،بالاخره اقتضائات آنها را عوض می‌کند و بنابراین، باید طرحی نو در رابطه با مسائل بانکی در انداخت.