راهکار وزیر کار برای مقابله با بحران بیکاری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستیابی اقتصاد ایران به رشد 7درصدی را راهکار مقابله با بحران بیکاری و ساماندهی فارغ‌التحصیلان و نیروهای جویای کار در کشور دانست.

کد خبر: ۱۰۲۶۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۹

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار کار ایران در آینده نزدیک با عرضه میلیونی نیروی کار رو به رو است و طبق برآوردهایی که در وزارت کار صورت داده‌ایم برای مواجه شدن با این حجم از منابع انسانی، اقتصاد کشور طی دهه آینده باید رشد 7 درصدی را تجربه کند.
به گفته وی دستیابی به رشد 7 درصدی اقتصاد، خروج از رکود تورمی و مشکلات اجتماعی را به دنبال دارد و تنها به این طریق می‌توان بحران بیکاری و وجود این تهدید اجتماعی را به فرصت تبدیل کرد.
ربیعی با بیان اینکه برای غلبه بر بیکاری باید حداقل سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، تصریح کرد: برای اشتغالزایی در کشور به منابع زیادی نیاز داریم و به طور متوسط برای ایجاد یک شغل باید رقمی در حدود 100 تا 700 میلیون ریال تخصیص داده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دلایل متعددی را در ایجاد رکود تورمی اقتصاد ایران مؤثر خواند و افزود: طی 40 سال گذشته مجموع نرخ بیکاری و تورم در کشور بین 20 تا 40 درصد در نوسان بوده و در برخی سال‌ها به 45 درصد هم رسیده که نشان می‌دهد سیاستگذاری‌های سیاسی و اقتصادی در کشور نوعی رکود تورمی را به جامعه تحمیل کرده است.
وی گفت: در طول سالیان متوالی، منابع انسانی و منابع مالی ارزی و ریالی زیادی به اقتصاد ایران تزریق شده در حالی که روند رشد اقتصاد ایران در درازمدت بین 4/5 تا 5 درصد بوده و بیانگر بهره‌مندی نامطلوب از منابع ملی است.
ربیعی، توجه به اشتغال به ویژه مشاغل خانگی و کوچک را از برنامه‌های وزارت کار در سال جدید عنوان کرد و گفت: از جمله رویکردهای ما در سال جدید، آزادسازی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و هدایت آن به سمت مصارف خاص و بخش‌های مورد نظر دولت است.
وی از بخش‌های بهداشت و درمان، اشتغال و تولید، بیمه روستاییان و مشاغل کوچک و روستایی، تأمین امنیت غذایی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان بخش‌هایی نام برد که دولت درصدد سوق دادن منابع هدفمندی یارانه‌ها به سمت آنهاست. از نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ادامه مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شیوه فعلی وجود ندارد زیرا کمکی به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌کند در حالی که اگر این منابع در خدمت اشتغال و درمان و فقر و محرومیت‌زدایی به کار گرفته شود تأثیر همگانی بیشتری خواهد داشت.