نگاهی به اما و اگر پروژه‌هایی که در هفته‌های اخیر افتتاح شدند - بخش پایانی

وعده‌هایی که بر زمین ماند!

کد خبر: ۱۰۲۴۸۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳

گروه گزارش

«برای دور بعد هم برنامه صد روزه دارم که اعلام می‌کنم!» این جمله‌آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور است که هفته گذشته به محض ورود به سازمان صداوسیما برای ضبط برنامه‌های تبلیغاتی با خبرنگاران در میان گذاشت و مجددا از وعده صد روزه سخن گفت.
این در حالی است که روحانی همین وعده چهارسال قبل خود را انکار کرد و مدعی شد: مگر آدمی عقل نداشته باشد این حرف را بزند، مگر می‌شود مشکلات را در صد روز حل کرد؟!
از طرفی هم شاهد هستیم در هفته‌های اخیر پروژه‌هایی توسط دولت افتتاح می‌شود که در سال‌های گذشته افتتاح شده بودند و اینک دولت یازدهم فقط ادعای تبلیغاتی آن را یدک می‌کشد!
با این حال باید اذعان داشت که مردم هوشیار و بیدارند و دیگر فریب وعده‌های پوشالی و دروغین را نخواهند خورد و قطعا به فردی رای خواهند داد که بتواند وعده‌های بر زمین مانده را انجام دهد و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه را حل کند.
امروز دغدغه اول مردم بحث اشتغال و معیشت زندگی است و آمار بیکاری در خانواده‌ها بیداد می‌کند و از طرفی تولید در داخل با مشکل جدی روبرو است و تولید کنندگان داخلی از عدم حمایت دولت شکوه و گلایه‌های فراوانی دارند.
امروز افتتاح هر پروژه‌ای باید گره گشای مشکلی از مشکلات مردم و جامعه اسلامی باشد نه اینکه پس از تحقیقات کوتاهی همه متوجه شوند پروژه‌ای که ادعای افتتاح آن را داشتند در دولت قبل و سال‌ها پیش به بهره‌برداری رسیده است.
وعده‌ای بر روی کاغذ!
همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی که در انتظار تحویل مسکن مهر بودند ولی سال هاست پول و مالشان به یغما رفته و کسی پاسخگوی آنان نیست محافل علمی و کارشناسی نیز بر ادامه ساخت مسکن مهر برای مردم تاکید داشتند، وزارت مسکن که در چنبره برخی افراد سود‌جو و کاسب مسلک گرفتار آمده، کوشید برنامه جایگزینی برای مسکن مهر معرفی کند و بعد از مدت ها‌، نام آن را «مسکن اجتماعی» گذاشتند.
یک کارشناس اقتصادی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اکنون پروژه‌های مسکن مهر، معطل و نیمه تمام تشنه تزریق منابع و گوشه چشم مدیران دولتی است‌ درحالی که دولتمردان همچنان با به رخ کشیدن نواقص پروژه مسکن مهر سعی بر زیر سؤال بردن و عقب راندن کل ماجرا دارند و تلاش‌هایی هم برای منتفی کردن آن تا کنون صورت دادند.»
اما آیا ممکن و منطقی است که به خاطر این نواقص، اصل پروژه را تعطیل کنیم و مزخرف بنامیم!؟
در جایی دکتر روحانی اعلام کرد: مسکن مهر کلانتری ندارد، مسجد ندارد، راه ندارد(!) مدرسه ندارد و ...
این در حالی است که مردم انتظار دارند دولت به پروژه‌های مسکن مهر توجه ویژه‌ای داشته باشد، چرا که پول و مال آنها در گرو همین مسکن مهری است که مورد بی‌مهری دولتمردان یازدهم قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: «دولت و مسئولین بخش مسکن نیز باید پاسخگو باشند که چرا منابع مسکن مهر که خود این پروژه و متقاضیان به آن نیازمندترند را در جای دیگری هزینه می‌کنند؟ با وصول اقساط مسکن مهر بالغ بر ده هزار میلیارد تومان چه کرده اند!»از سوی دیگر دولت یازدهم با این سؤال‌ها رو به رو است که چرا منابع مسکن مهر را خرج پروژه‌های عظیم مسکن مهر نمی‌کنند و باعث این همه اعتراض و اعتصاب و تحصن و تعطیلی پروژه‌ها شده اند؟ و امید مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی را ناامید می‌کنند؟
چرا با زمین‌ها و املاک وزارت راه و شهرسازی بجای تامین هزینه زیر ساخت‌های مسکن مهر، سرمایه بانک مسکن را افزایش داده اند؟
اکنون نیز که کمتر از یک ماه به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده باید منتظر معجزه‌ای باشیم تا این وعده دولت  که کار را به اتمام می‌رساند محقق شود .
وعده‌هایی که همراه با کارخانه‌ها خوابید
مرور کارخانه‌هایی که تعطیل شد در کنار وعده‌های دولت می‌تواند ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را نشان دهد.
لیست کارخانه‌هایی که در سال‌های اخیر تعطیل، واگذار و یا در آستانه تعطیلی هستند که البته به دلیل روز افزون شدن آن متاسفانه لیست کامل نمی‌باشد، خود گویای کاهش تورم و مهار رکود است که دولت از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کند.
«کارخانه لوازم خانگی ارج، آزمایش و پارس الکتریک تعطیل، کاشی کویر یزد در آستانه تعطیلی، کاشی حافظ در آستانه تعطیلی، کاشی ایرانا در آستانه تعطیلی، ماشین سازی تبریز درآستانه تعطیلی، کارخانه سیمان ایلام تعطیل، شرکت چینی حمید در آستانه تعطیلی، شرکت قدیمی تاژ واگذاری به شرکت آلمانی، قند ورامین تعطیل، دوچرخه سازی ایساک تعطیل، کارخانه ایران چوب تعطیل، هپکو اراک تعطیل، کارخانه قند کرج تعطیل، کارخانه قند کردستان تعطیل، کارخانه قند فریمان تعطیل، کارخانه زاگرس خودرو تعطیل، کارخانه تولید ماء الشعیر بدون الکل «ایستک» تعطیل، کارخانه فولاد سهند تعطیل، کارخانه چیت سازی ری در آستانه تعطیلی، 6 کارخانه بزرگ سیمان کشور اعم از سیمان اردبیل، تهران، ارومیه، مازندران، شرق و سیمان پیوند گلستان تعطیل، تعطیلی هلدینگ داروگر شامل کارخانه‌های شوینده، بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس، تولید دارو، روغن نباتی جهان تعطیل، شیرینی شکلات کیوان تعطیل، کارخانه پلی‌اکریل اصفهان تعطیل!»
وضعیت این کارخانه‌ها در حالی است که آقای رئیس‌جمهور بارها وعده‌هایی پیرامون تولید و اشتغال را داده است که تعطیلی کارخانه‌ها آن هم با چنین سرعتی کنار یکدیگر نمی‌گنجد.
نگاهی به وعده‌های بر زمین مانده
بخش‌هایی از وعده‌های رئیس دولت یازدهم را در چهارسال گذشته و زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بخوانید، قضاوت باشما:
- دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل فرزندان شرمنده باشند (20 خرداد 92)
- همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند بخش عظیمی از مشکلات اشتغال زایی در کشور حل می‌شود (9 خرداد 92)
- برای اشتغال راه حل اساسی رونق تولید است زمانی که هر روز یک کارخانه تعطیل می‌شود همه در حال بیکار شدن هستند (22 خرداد 92)
- من در دولت تدبیر و امید به دنبال این هستم تا با رونق تولد فشار را از روی کارگران بردارم (14 اردیبهشت 92)
- وقتی تولید داخلی درست شود ناچار نمی‌شویم هر بنجلی را از خارج وارد کنیم، ناچار نمی‌شویم برای کارگر چینی کار درست کنیم، برای خودمان کار درست می‌کنیم (6 خرداد 92)
لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی
در عمل نه در سخنرانی‌ها
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «این افتتاح‌هایی که از سوی دولت صورت می‌گیرید بی‌عدالتی تبلیغاتی را نشان می‌دهد، چراکه دیگر کاندیداها از این قضایا محروم هستند.»
وی در ادامه تصریح می‌کند: «این حجم از افتتاحات در آستانه انتخابات به نظر می‌رسد جای اشکال دارد و صدا سیما نیز باید این موضوع را رعایت کند، این درحالی است که در فضای اقتصادی و انتخاباتی کشور موضوع اقتصاد به عنوان پاشنه آشیل دولت مطرح می‌باشد.»
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌افزاید:« گرانی، رکود و حجم عظیم بیکاران تحصیل کرده و ورشکستگی و خاموشی تولیدات می‌طلبید که دولت یازدهم اقتصاد مقاومتی را نه در سخنرانی بلکه در عمل پیاده می‌کرد.»
سجادی تاکید می‌کند: « کشور جمهوری اسلامی ایران از درون کمبودی ندارد و خداوند متعال منابع بی‌کرانی را در اختیار این مردم گذاشته است و جوانان با استعداد ما نیز می‌توانند در توسعه پایدار موثر واقع شوند اما افسوس که امروز فارغ التحصیلان ما دارای شغل نیستند.»
وی خاطرنشان می‌کند: « چه دولت کنونی و چه دولت آینده می‌بایست در زمینه اقتصاد برنامه‌های کار آمد طبق فرمایشات رهبری مدون کرده تا اقتصاد مقاومتی حاصل شود. در حال حاضر نیز توفیقاتی که دولت از آنها نام می‌برد با جیب‌های مردم یکسان نیست.»
رهبر معظم انقلاب دو سال متوالی را اقتصاد مقاومتی نام نهادند اما بی‌توجهی دولت تدبیر و امید به توان و تولیدات داخلی نه تنها به این تاکیدات رهبری توجهی نشد بلکه با ایجاد مناطق آزاد بیشتر، آن‌ها را به دروازه‌های رسمی قاچاق کالا به کشور تبدیل کرده‌اند تا ریشه تولید داخل زده شود.
این یک طنز تلخ است که در دولتِ وعده، وعده‌ها عملی نمی‌شوند از بین هم نمی‌روند بلکه از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل می‌شوند البته اگر پای صحبت «من نگفتم» به میان نیاید!
بیداد گرانی در نبود
رئیس‌جمهور و معاون اولش
درحالی رئیس‌جمهور، معاون اول و معاون اجرایی وی که مسئول ستاد تنظیم بازار هم است، همزمان در ستاد انتخاباتی مشغول شدند که بازار رها و قیمت‌ها در یکی‌دوماه اخیر بدون ضابطه افزایش یافته. ظاهراً معیشت مردم تا آخرین روز این دولت باید منتظر فشار بیشتر باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها مقامات عالی دولت درگیر انتخابات شدند و بازار هم «رها».
جناب آقای رئیس‌جمهور و معاون اولش که نامزد ریاست جمهوری و مشغول تبلیغاتند و معاون اجرایی رئیس‌جمهور که مسئول اصلی ستاد تنظیم بازار هم هست، نقش اصلی را در ستاد انتخاباتی این دو نفر به‌‌عهده گرفته و بالطبع نظارت بر بازار فعلاً تعطیل است.
سکان کشتی ستاد تنظیم بازار که در تعیین قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم تأثیر به‌سزایی دارد و این وظیفه حاکمیتی به آن  سپرده‌ شده است در آستانه انتخابت بدون رئیس‌شد تا محمد شریعتمداری معاون اجرایی و با حفظ سمت رئیس‌ستاد تنظیم بازار، مسئولیت ریاست ستاد انتخابات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را برای دور دوازدهم ریاست جمهوری به‌عهده داشته باشد.
شخص پرنفوذ دولت یازدهم و فرد اول تعیین و کنترل قیمت کالا در کشور که سودای «احیای وزارت بازرگانی» را نیز با برخی از یاران خود در دولت دوازدهم دارد، این روزها سراغی از وضعیت گرانی کالاها در ابتدای سال جاری نمی‌گیرد که هم زمان با افزایش حقوق کارگران‌ قیمت کالاهای مصرفی نیز بالا رفته است تا با وجود افزایش حقوق در سال 96 قدرت خرید مردم کمتر شود.
قیمت انواع کالاهای مصرفی و اساسی در یک‌ماهه ابتدایی سال جاری  افزایش‌ زیادی داشته و روند افسارگسیخته‌ای پیداکرده است به‌طوری که در ابتدای سال جاری قیمت شیر 200 تومان در هر لیتر گران شد. بعد از این ماجرا نوبت محصول دیگر صنایع لبنی یعنی خامه پاستوریزه رسید به‌طوری که قیمت هر خامه 2 هزار و 500 تومانی (200 گرم با چربی 30 درصد) یک برند پرفروش با حدود 17 درصد افزایش قیمت به 3 هزار تومان رسید.
قیمت آب‌میوه و شربت میوه نیز افزایش 12 و نیم درصدی تا 25 درصدی داشت. قیمت هر آب آشامیدنی نیم‌لیتری از 600 تومان سال گذشته به 700 تومان و آب آشامیدنی یک و نیم لیتری از هزار تومان به هزار و 100 تومان افزایش یافته است.
از طرفی نیز شاهد تداوم گران‌فروشی گوشت گوسفندی و برنج ایرانی در بازار مصرف هستیم، به‌طوری‌که گوشت شقه گوسفندی در سطح شهر حدود 37 هزار تومان و نوع راسته این محصول تا 70 هزار تومان نیز قیمت پیداکرده است.
برنج نیز در سال جاری افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای داشته است، به‌طوری که هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار مصرف تهران قیمتی حدود 10 تا 17 هزار تومان بر اساس گزارش‌های میدانی انجام‌شده، دارد، این درحالی است که بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هرگونه افزایش قیمت منوط به مجوز است.بنابراین گزارش با مراجعه به آمار بانک مرکزی نیز اطلاعات شگفت‌آوری درباره افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دست می‌آید که برای نمونه می‌توان به افزایش 30درصدی تخم‌مرغ، 45درصدی برنج ایرانی، 50درصدی نخود، 26درصدی لوبیاچیتی، 66درصدی سیب درختی، 32درصدی سبزی؛ 16درصدی گوشت گوسفندی، 35درصدی گوشت مرغ و 27درصدی گوجه‌فرنگی اشاره کرد.