تأیید صلاحیت غیرقانونی محکومان قضایی و فتنه‌گران برای شورای شهر

تعارف کلید شهر به آشوبگرانی‌که شهر را به آتش‌کشیدند!

کد خبر: ۱۰۲۴۱۹

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹

سرویس سیاسی -
در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود، صلاحیت محکومان قضایی و کسانی که در فتنه 88 نقش فعالی داشتند از سوی هیئت نظارت تائید شد ، تائید صلاحیت این افراد تعارف کلید شهر به آشوبگرانی محسوب می‌شود که در جریان رویدادهای 88 شهر را به آتش کشیدند و برای رسیدن به قدرت هر چه خواستند گفتند و هر آن چه دلشان خواست انجام دادند!
در حالی که بسیاری از اعضای کنونی شورای شهر و کسانی که هیچ سابقه کیفری ندارند از سوی هیئت‌های اجرایی در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شده‌اند ، برخی افراد با سوابق سوء قضایی و امنیتی از جمله حضور در فتنه آمریکایی و انگلیسی 88 احراز صلاحیت شده و راه برای ورود آنان به شوراها و در نتیجه کلیدداری شهرهای بزرگی چون تهران بازشده است.
در این زمینه مصادیق زیادی را می‌توان مثال زد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ولی سؤال اساسی اینجا است که کدام انسان عاقلی کلید شهر را به کسانی می‌سپارد که در خط مقدم آتش زدن شهر قرار داشته و می‌خواسته‌اند این شهر را یکجا تسلیم دشمنان کنند؟!
گفتنی است علیرضا رحیمی رئیس‌هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران 20 فروردین سال جاری در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرده بود «حوادث سال 88 تاثیری بر رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها ندارد.»
رحیمی به این سؤال پاسخ نداده بود که چگونه و بر اساس کدام قانون هیئت‌های اجرایی تصمیم دارند کسانی را تائید صلاحیت کنند که در فتنه 88 نقش داشته‌اند ؟
از دستگیری‌های متعدد تا تأیید صلاحیت
یکی از افرادی که از سوی هیئت‌های اجرایی تائید صلاحیت شده است فردی است به نام عبدالله مومنی‌، وی مدتی دبیر تشکیلات غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) بوده و در سال‌های 86 و 88 به دلیل اقدامات ضد امنیتی دو بار دستگیر شده بود.
عبدالله مومنی 30 خرداد 88 و به دلیل نقش‌آفرینی در فتنه دستگیر و پس از محاکمه از سوی شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری ، 5 سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. او چندی بعد درباره برنامه‌هایش برای ایجاد آشوب از طریق تشکل‌های دانشجویی اعترافات تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد.
عبدالله مومنی در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات طراحان و محرکان فتنه 88 به عنوان دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از ادوار تحکیم به خیانت‌های این تشکل به کشور پرداخته و گفت: تاثیر گروهک‌ها و جریاناتی نظیر سازمان منافقین، گروهک‌های مارکسیستی و نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، جنبش مسلمان و اصلاح‌طلبان که همه اینها علاوه بر بی‌اصولی منجر به عدم استقلال تحکیم و وابستگی آن به گروهک‌های بیرون از دانشگاه شد در نتیجه چنین وضعیتی دفتر تحکیم وحدت مناسب‌ترین محمل برای معاندین و مخالفین نظام گردید. به طوری که حتی آرم دفتر تحکیم وحدت که مزین به تصویر حضرت امام بود تغییر پیدا می‌کند و این آغاز انحراف این مجموعه به سمت مقابله با نظام و رفتن به سوی مقابله جویی با نظام است که به عنوان مصادیق اقدامات انحرافی انجام شده به مواردی اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد : یکی از این موارد عملکرد دفتر تحکیم وحدت در خصوص غائله ۱۸ تیر است که هم در خلق و شکل‌گیری آن و هم در تداوم آن نقش موثر داشت و هر ساله به بهانه سالگرد ۱۸ تیر با پخش اعلامیه و اعلام تجمع غیرقانونی سعی در بحران‌سازی و تنش‌آفرینی داشته و در این خصوص به تنش‌آفرینی و بحران‌سازی در داخل اکتفا ننموده و در این زمینه به نامه نگاری به مراجع بین‌المللی نظیر دبیر کل سازمان ملل و یا کمیساریای عالی حقوق بشر با طرح شکایت علیه حکومت اصل مشروعیت نظام را هدف گرفت و یا اینکه در خصوص انتخابات مجلس هفتم با نامه نگاری به خاویر سولانا ریاست سیاست خارجی اروپا، قبح دخالت بیگانگان در امور داخلی را شکستیم؛ که این نیز در راستای مصادیق انحرافی تحکیم است.
این متهم در ادامه اعترافات خود گفته بود : هدف گذاری ما در صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها تحت عناوینی مجعول برای تخریب ارکان نظام و تلاش در راستای تاکید بر این مسئله بود که نظام به لحاظ همه امور ناکارآمد است، و سعی ما در ایجاد و به چالش کشاندن نظام از طریق القای پشتوانه مردمی نداشتن نظام با هدف انحراف افکار عمومی بود.
وی اضافه کرد: مواضع و سخنانی را به نظام نسبت می‌دادیم که وجود خارجی نداشت و برپایه همین شایعات به نظام هجوم می‌آوردیم و در دفاع از موضوعات خودساخته، کلی بیانیه و اعلامیه صادر می‌کردیم. حمایت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروریستی پژاک و برگزاری تجمعات غیرقانونی در دفاع از حقوق تجزیه‌طلبان و فعالان قومی در دفتر سازمان ادوار از دیگر اقدامات ما بوده است.
اعترافات عبدالله مومنی در دادگاه متهمان فتنه 88 حاوی نکات بدیع ، دیده نشده و فراوانی است که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام و رعایت اختصار از آن می‌گذریم ولی سؤال این جا است فردی که به صراحت به تلاش‌های خود و گروهی که عضو آن بوده است در جهت حمایت از منافقین ، گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب معترف بوده است چگونه می‌تواند عضو شورای شهر تهران شود و یا صلاحیت عضویت در آن را دارد؟!
تأیید صلاحیت عضو گروهک غیر قانونی!
البته این تنها عبدالله مومنی نیست که با آن سوابق که بخشی از آن گفته شد از سوی هیئت نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شده است، نگاهی به لیست افراد احراز صلاحیت شده تاسف‌بار است.
عماد بهاور عضو گروهک غیرقانونی نهضت آزادی که به دلیل اقدام علیه نظام سابقه 5 سال محکومیت داشته است از دیگر افرادی است که از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تأیید صلاحیت شده است.
شهربانو امانی عضو حزب کارگزاران سازندگی که در فتنه 88 دستگیر شده بود و همچنین حامد منتظری عضو دفتر تحکیم وحدت طیف علامه و کارگزاران که سابقه بازداشت به دلیل تحرکات امنیتی داشته است از دیگر افراد احراز صلاحیت شده در این دوره از انتخابات شوراها هستند!
به گزارش تسنیم در واقع روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره یادآور انتخابات شوراها در دومین دوره در سال 81 است که به‌دلیل عدم نظارت درست و نگرش جناحی نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب ششم، نامزدهای نهضت آزادی و نیروهای ملی ـ مذهبی هم تأیید صلاحیت شدند.
برخی دیگر از افراد تأیید صلاحیت‌شده شوراها کسانی هستند که صلاحیت آنان در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی رد شده بود. با این حال برخی اعضای کنونی شورای شهر تنها به دلیل اصولگرا بودن رد صلاحیت شده اند!
مهدی چمران رئیس‌شورای شهر تهران در واکنش به رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورا می‌گوید : متاسفانه هیئت نظارت بر انتخابات به صورت جناحی عمل کرده است.
رهبر معظم انقلاب 9 اسفند 1381 همزمان با انتخابات دور دوم شوراها تاکید کردند : اگر افرادی‌ نابجا و برخلاف‌ مقررات‌ به‌ انتخابات‌ راه‌ یافته‌ باشند انتخاب‌ آنها اعتبار ندارد چرا که‌ در همه‌ مراحل‌ انتخابات‌ باید معیارها و ضوابط منطبق‌ بر مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رعایت‌ شود.
با این تاکید صریح رهبری انتظار می‌رود که هیئت نظارت ویژگی‌های افراد تائید صلاحیت شده از جمله کسانی که از آن‌ها در این گزارش نام برده شد و لیست بلندبالای افراد فاقد صلاحیت‌های ابتدایی احراز صلاحیت شده را با معیارها ، ضوابط و مبانی جمهوری اسلامی انطباق داده و به این سؤال پاسخ دهند که این افراد به چه دلیل و یا دلایلی تائید صلاحیت شده‌اند؟!