سپرده‌گذاران کاسپین در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی:

مشکلات کاسپین محصول سوءتدبیر بانک مرکزی است

جمعی از سپرده‌گذاران کاسپین با ارسال نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار ورود این کمیسیون به پرونده کاسپینی‌ها و حل مشکلات این گروه از مردم شدند.

کد خبر: ۱۰۲۱۸۶

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از سرمایه‌گذاران موسسه مالی مجاز کاسپین و فعال درعرصه انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نامه زدند.
در این نامه به تبعات سنگین و جبران ناپذیر این دست از اقدامات که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نیز کاهش اعتبار بین‌المللی در نظام پولی و بانکی می‌شود اشاره و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای مردم خواستار ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این معضل شده تا بانک مرکزی مکلف به اتخاذ تدبیر و جلب رضایت عمومی و احقاق حقوق مردم شود.
سپرده‌گذاران کاسپین در این نامه نوشته‌اند: در سالی که گذشت متأسفانه مشکلات حادث شده در خصوص موسسات مالی علی‌الخصوص موسسه مالی کاسپین بلاشک محصول سوء تدبیر نظام پولی و بانکی است چرا که پس از گذشت 9 ماه از اخذ مجوز فعالیت از بانک محترم مرکزی، بلوکه شدن سپرده‌های مردم تحت لوای هیچ دلیل و عذری پذیرفته نیست و این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ایران به وقوع پیوسته است.
انگشت اتهام
به سوی بانک مرکزی
در همین رابطه معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.
به گزارش روزنامه خراسان، قاضی حیدری اظهار داشت: مجوزی که بانک مرکزی به مؤسسه کاسپین داده است مشروط بوده و باید این بانک هر شش ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط مدیران مؤسسه را احصا می‌کرد تا در صورتی که کم‌کاری مدیران به اثبات می‌رسید درباره ادامه فعالیتشان تصمیم می‌گرفت.
وی با بیان این توضیحات این سؤال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این مدت چه‌اقدام نظارتی انجام داده است؟
عضو هیئت رسیدگی به این پرونده تأکید کرد: از یک سو هیئت تصفیه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه‌بانکی نداشت و از سوی دیگر هیئت مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام مؤسسات صورت بگیرد فعالیتی انجام دهد.
حیدری با بیان اینکه مجوز صادرشده برای کاسپین یک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی‌های منحل‌شده بوده، این نکته را نیز یادآورشد: تعدادی از این هشت تعاونی با اینکه منحل شده‌اند باز هم فعالیت می‌کنند، بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند.
بر اساس این گزارش، مؤسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال 8 تعاونی (فرشتگان، الزهراء(ع) مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ 27 اسفند 94 تأسیس شد.
اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده‌اند! از طرفی مؤسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به‌موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل‌شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ‌گو نیست، در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را برعهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه درباره به نتیجه رسیدن موضوع، عملاً تلاش کرده است از زیر فشار سؤالات و پاسخ‌گویی به آنها شانه خالی کند، چنانچه در آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین 96 را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تأمین اعتبارات لازم برای پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.