سررسید بدهی 10 هزار میلیاردی ارثیه دولت یازدهم برای دولت دوازدهم(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۰۲۱۴۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶

یک سال و نیم دیگر، سررسید 10/5 هزارمیلیارد تومان اوراق است که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم به ارث می‌گذارد. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: اگرچه تا چند سال گذشته دولت در ازای تاخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران خود هیچ سود یا جریمه دیرکردی پرداخت نمی‌کرد اما با داغ شدن بازار بدهی و انتشار این اوراق، دولت موظف است سود سالانه بین 20 تا 29 درصد تکلیف شده را به صاحبان اوراق سررسید شده پرداخت کند. در بازی رشد تصاعدی بدهی در اثر اضافه شدن سودهای سالانه اوراق بدهی، دولت دوازدهم در یک سال و نیم آینده موظف است سود 10 هزار و 500 میلیون اوراق سررسید شده (گزارش شده از وزارت اقتصاد) را پرداخت کند.
در شرایطی که با اتکا به افت نرخ تورم به زیر 10 درصد، مسئولان پولی کشور بر کاهش بیشتر نرخ سود بانکی اصرار دارند؛ بازار بدهی بین 20 تا 29 درصد سود پرداخت می‌کند. با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ 27 بهمن 1395  نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه‌مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.
نکته قابل توجه در بازار بدهی، انتشار اوراقی است که نه برای پرداخت بدهی بلکه برای تامین مالی بودجه منتشر می‌شود با وجود آنکه در حال حاضر نرخ سود مصوب برای عرضه اولیه اوراق دولتی، بدون در نظر گرفتن بازده بازار تعیین می‌شود؛ اما در بلندمدت در صورت تاکید بر استفاده از ساز و کار انتشار اوراق برای تامین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب‌‌ناپذیر است که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت از این محل را به دنبال دارد. نکته دارای اهمیت دیگر اینکه نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت‌گذاری برای بازدهی سایر بازارها محسوب می‌شود بنابراین می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود موجب محدودیت‌ تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده می‌شود.
ورود دولت به بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار مالی، مستلزم رعایت قواعد مرتبط با بازار مالی است. تداوم حضور در چنین بازاری و امکان بهره‌برداری از آن پیش از هر اقدامی نیازمند برآورد صحیح از هزینه استقراض است تا بتوان با توجه به آن درخصوص به صرفه بودن استقراض و انتشار اوراق بدهی جدید تصمیم گرفت.
نکته مهم در خصوص بازارهای مالی، نوسان‌پذیری قابل توجه آن نسبت به متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهاست. از این رو استقراض از بازار بدهی با توجه به ریسک‌های آن نیازمند رصد لحظه‌ای است.