گزارش خبری تحلیلی کیهان

انضباط مالی دولت یازدهم از شعار تا واقعیت

رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود بار دیگر از انضباط مالی دولت گفت، حال آنکه در کارنامه اقتصادی دولت او نقاط کوری دیده می‌‌شود که همچنان پاسخی به آن داده نشده است.

کد خبر: ۱۰۱۷۲۴

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۰

حسن روحانی هفته گذشته در نشست خبری یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزی پول برداشت نکردیم.» اما آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید و موارد زیادی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم وجود دارد.
در یک مورد، چند روز پیش خبرگزاری فارس گزارشی با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی» منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزی به صرافت افتاد و جوابیه‌ای منتشر کرد.
روحانی در نشست خبری خود یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پایان سال 91 رشد کرده است!
بر اساس گزارش مذکور مجموع رشد بدهی در دولت‌های نهم و دهم 17/2 درصد رشد کرده است، اما در دولت یازدهم طی سه سال و 11 ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی 157.3 درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فقط در این مدت 20 هزار و 699 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.
بانک مرکزی در جوابیه خود به این گزارش تلاش کرد این موضوع را غیرکارشناسی جلوه دهد و نوشت که افزایش 7‏/105 هزار میلیارد ریالی (مربوط به) اسناد به تعهد دولت و افزایش 5‏/58 هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
در توضیح این اسناد به تعهد دولت نوشته شده: «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده ....»‌ بنابراین طبق همین تعریف بانک مرکزی، اسناد به تعهد دولت، اسنادی است بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت. بنابراین در دوران دولت یازدهم بدهی دولت به بانک مرکزی این میزان افزایش یافته است.
بدهی ۱۳۰ هزار
میلیارد تومانی
بخش دولتی به نظام بانکی
در همین رابطه رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته از بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به نظام بانکی خبر داد.
ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با فارس در پاسخ به این سؤال که بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟ اظهار داشت: رقم دقیق آن در منظرهای مختلف متفاوت است اما آنچه که در دفاتر نظام بانکی کشور وجود دارد رقمی حدود 130 هزار میلیارد تومان است.
البته خطاها و بی‌انضباطی‌های مالی دولت یازدهم بسیار بیش از این موارد است و در هر بخشی از حوزه مالی که دست بگذارید، شواهدی برای اثبات ادعای بی‌انضباطی مالی دولت روحانی پیدا خواهید کرد.
رشد ۹۰ درصدی
هزینه‌های جاری
بررسی هزینه‌های جاری دولت هم نکات جالبی از بی‌انضباطی مالی دولت را آشکار می‌کند. دولت حسن روحانی در حالی طی ۴ سال اخیر بیش از ۵۷۵‌ هزار میلیارد تومان هزینه‌ جاری داشته است که این رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش تسنیم، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است، جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 92، 93، 94 و 9ماهه 95 حدود 575‌‌هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابر این گزارش، هزینه‌های جاری دولت 119 هزار و 764 میلیارد تومان در سال 92، بیش از 143 هزار و 831 میلیارد تومان در سال 93، حدود 170 هزار و 688 میلیارد تومان در سال 94 و بیش از 140 هزار میلیارد تومان در 9ماهه 95 بوده است.این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 88 تا 91 به ‌ترتیب 59 هزار و 378 میلیارد تومان، 65 هزار و 934 میلیارد تومان، 87 هزار و 770 میلیارد تومان و 88 هزار و 999 میلیارد تومان و در مجموع 302 هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب خرج‌کرد دولت روحانی در ردیف هزینه‌های جاری در مقایسه با دولت دهم بیش از 90 درصد رشد داشته است.
همچنین ارقام بودجه‌ای عجیب و غریب دولت تدبیر و امید منجر به رکورد ریخت و پاش هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری با مبلغ استثنایی ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ هم شده است. این در حالی است که هزینه نهاد ریاست جمهوری در آخرین سال دولت دهم، ۵۹ میلیارد تومان بوده است.
تخلفات بودجه 94
علاوه بر این دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ از تخلفاتی همچون اضافه برداشت 248 میلیون دلاری دولت از درآمد نفت در بودجه 94 خبر داده است.
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع این جزء مبالغی را به عنوان یارانه غیرنقدی پرداخت نموده که اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.»
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، از تخلف سازمان امور مالیاتی و رعایت نشدن سقف معافیت مالیاتی حقوق هم خبر داده است که مثالی دیگر برای بی‌انضباطی‌ها و تخلفات مالی است.مجموع این آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت یازدهم علیرغم ادعاهای مکرر، شدیدا دچار بی‌انضباطی مالی است و با استمرار روند کنونی کشور را به سوی بحران‌های مالی پیش خواهد برد.