اخبار ویژه

کد خبر: ۱۰۱۶۵۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۸

ناصری:  سبدی از نامزدهای اصلاح طلب ممکن است کار دستمان بدهد
سخنگوی کارگزاران می‌گوید اصلاح‌طلبان «با سبدی از نامزدها» به انتخابات آمده‌اند.
حسین مرعشی در مصاحبه با روزنامه اعتماد و درباره ملاقات با روحانی درباره نامزد پوششی گفت: من به همراه آقایان موسوی لاری و حسین کمالی از طرف شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای آخرین رایزنی‌ها، خدمت آقای روحانی رسیدیم.
ما نظر مشورتی خود را دادیم. اعلام کردیم که با توجه به اوضاع جبهه رقیب و شرایط سیاسی که در کشور حاکم است توصیه این است که حتماً با سبدی از کاندیداها البته با محوریت حسن روحانی در صحنه باشیم.
وی در پاسخ این سؤال که «آقای جهانگیری تنها پیشنهاد شما بود؟» گفت: از مجموع پیشنهاداتی که به دکتر روحانی شد، ایشان هم نظر ما را مبنی بر معرفی آقای جهانگیری تأیید کردند.
ایشان در اصل فکر می‌کردند که این کار (معرفی کاندیدای پوششی) ضرورت نداشته باشد اما، چون جبهه اصلاحات، شورای عالی اصلاح‌طلبان و هم آقای خاتمی و جامعه روحانیون مبارز بر این امر تأکید داشتند، به نظر متحدان خود احترام گذاشتند و رضایت خود را اعلام کردند.
مرعشی تصریح کرد: تصمیم نهایی درباره ماندن یا رفتن جهانگیری، به هماهنگی ایشان با آقای روحانی باز می‌گردد.
با وجود تأکید مرعشی بر این که معرفی نامزد تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان بوده، روزنامه شرق نسبت به عواقب ماجرا هشدار داد. این روزنامه در سرمقاله خود به قلم عبدالله‌ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نوشت: به طور طبیعی بیشتر مردم دیدگاه‌های رئیس‌جمهور مستقر را دنبال می‌کنند.
اگرچه برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال، به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که امیدوارم با هماهنگی دکتر روحانی به صحنه آمده باشند.
بارها گفته‌ام رئیس‌جمهور باید با تجهیز کاملاً متفاوتی نسبت به سال 92 وارد رقابت‌ها شود. در سال 92، دکتر روحانی به دنبال ارائه گفتمان خود و ضرورت تغییر دولت بود که این هدف تا حدود زیادی در جامعه با استقبال مواجه شد. امروز با توجه به فضای سنگینی که رقبای روحانی و صدا و سیما علیه وی تدارک دیده‌اند، رئیس‌جمهور نیازمند اتاق فکر و ستاد منسجم‌تری است که بتواند عملکرد مثبت و قابل دفاع خود را به مردم نشان دهد.
وی هشدار داد: بسیاری از اقشار، تصویر درستی از تلاش‌ها و بلایی که اقدامات پوپولیستی بر سر منابع و ظرفیت‌های کشور آورد، در ذهن ندارند. احتمالاً با نظر به همین دشواری بود که دکتر اسحاق جهانگیری برای کمک به رئیس‌جمهور، در انتخابات ثبت‌نام کرده است. تکثر نامزدی که با وجود برخی مخالفت‌های جدی در حوزه اصلاح‌طلبی پیش آمده، نیازمند تدبیر است تا در بزنگاه ائتلاف، روی سبد رأی آقای روحانی تأثیر نگذارد. توجه جدی به این نکته ضروری است که اگر نامزدهای شاخص، گفتمان مورد اقبالی داشته باشند و با مخاطبان خود، در برنامه‌های رسمی تلویزیونی و رادیویی و سایر شیوه‌های تبلیغی به ارتباط مؤثر برسند، کناره‌گیری آنها هم لزوماً باعث واریز شدن آرایشان به سبد نامزدی که به نفع او کنار خواهند رفت، نخواهد شد. این امر در مرحله دوم انتخابات سال 84 خود را نشان داد و با وجود حمایت هر سه نامزد اصلاح‌طلب از مرحوم آیت‌الله هاشمی، نتیجه انتخابات به شکل دیگری رقم خورد.

نامزد مورد نظر با وعده‌های دروغ به شعور مردم توهین نکند!
در حالی که دولت، 4 سال گذشته را به وعده درمانی گذراند، یک روزنامه حامی دولت نوشت کاندیدای دولت، مردم را برگه رأی نبیند!
آرمان از قول فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: متأسفانه برخی کاندیداهای انتخابات وعده‌های خود را بر مبنای برخی توهمات شکل می‌دهند و به طور معمول بعد از سرکارآمدن و شروع فعالیت خود نمی‌توانند به آنها جامه عمل بپوشانند. چنین اقدامی در واقع شعور و باور مردم را به سخره گرفتن است. در واقع کاندیدای انتخابات باید بر مبنای پروپوزال اجرایی یک تیم کاری، حزب یا شخص خاصی عمل کند و اگر خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند به خواسته‌های مردم پاسخگو باشد، باید در چارچوب مشخص و معینی آمادگی خود را اعلام و براساس آن برنامه‌های خود را ارائه کند. وعده‌های توخالی به این معناست که کاندیدای انتخابات مردم را چون برگه رأی می‌بیند. در واقع اگر قرار است شخص تنها با گرفتن رأی و جلب اعتماد از سوی مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه پیش رود، قاعده امر از لحاظ امور شرعی، اجتماعی و یا عرفی با اشکال همراه است و جامعه‌ای که بر مبنای توهمات غیر واقعی بنا نهاده شود، یک عقبگرد بسیار بد در مسائل اخلاقی که مؤلفه‌ای بسیار مهم است خواهد داشت. لازم است کاندیدای انتخابات به شعور مردم احترام بگذارد و اگر توانایی اجرای برخی مسائل را دارد، براین اساس وعده‌های خود را تنظیم و راهکارهای لازم را ارائه کند. باید با لحاظ امکانات و اختیارات پا پیش گذاشت.
این روزنامه البته اشاره‌ای به وعده‌های 4 سال گذشته رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان که اکنون یکی پس از دیگری از سوی دولتمردان انکار می‌شود نکرد.

اعتماد: وضعیت نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی مناسب نیست
«ارزیابی آمارهای حسابرسی شده نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مناسب نیست.»
روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشت: شاخص کفایت سرمایه یکی از سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین کننده سلامت بانکی است که توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمیته بال در سال 1988، استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه را منتشر کرد که حداقل این نسبت 8 درصد اعلام و وزن ریسک دارایی‌ها نیز با استفاده از رویکرد پایه‌ای تعیین شد. در سال 1999، کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ترویج ثبات و سلامت سیستم مالی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه کرد که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال 2 شد.
مهمترین محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به نسبت کفایت سرمایه طبق استاندارد بال 1، محدودیت طبقه‌بندی دارایی‌های ریسک‌پذیر، محدودیت وزن ریسک دارایی‌ها، محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری، نادیده گرفتن ریسک بازار و ریسک عملیاتی در موزون کردن دارایی‌ها، محدودیت در کاربرد روش‌های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها و نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات بود.
در ایران نسبت کفایت سرمایه ‌بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه است که در سال 1382 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. نسبت کفایت سرمایه در آیین‌نامه فوق بر اساس استاندارد بال 1 تعیین شده است. ارزیابی آمارهای حسابرسی شده بانک‌ها نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست؛ تا جایی که دولت در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیر دولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره کرده است. بر اساس مقررات کمیته بال، به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین، تمام بانک‌ها (از جمله بانک‌های دولتی) باید با توجه به اندازه ترازنامه خود شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. لازم به ذکر است که کفایت سرمایه مناسب، یکی از کلیدی‌ترین عناصر سلامت مؤسسات اعتباری در هر نظام پولی و مالی است و شبکه بانکی کشور در این زمیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

سفته‌بازی در بورس برای سودآور معرفی کردن شرکت‌ها!
یک سایت حامی دولت نسبت به فقدان نظارت در بازار بورس و سفته‌بازی در آن هشدار داد.
سایت انتخاب در گزارشی نوشت: رشد قابل ملاحظه‌ نماد معاملاتی شرکت [آ...] در بازه کوتاه‌مدت جالب توجه است. این شرکت تنها در 18 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 30 درصد رشد داشته است. این شرکت با دارا بودن ارزش بازاری بیش از 2000 میلیارد تومان، در مقایسه با ارزش بازار سایر شرکت‌های بورسی تا حدودی نامتعارف به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت با توجه به آخرین گزارش‌های ارسالی در حدود 8 است که این رقم با توجه به قیمت‌های سهام برخی از شرکت‌های بورسی با نسبت قیمت به درآمد هر سهم پایین‌تر، رقم مناسبی ارزیابی نمی‌شود.
انتخاب افزود: از جمله موارد عجیب این روزهای بازار بورس تهران، رشد پرقدرت نماد معاملاتی [ت...] وجود ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی شرکت مبنی بر اینکه تاکنون رویداد بااهمیتی که منجر به تغییر سود هر سهم این شرکت گردد و یا مستلزم افشا باشد اتفاق نیفتاده است و تاکید ناظر بورس از طریق پیام ناظر در روز معاملاتی بعد مبنی بر توجه سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات واقعی و گزارش‌های مالی منتشره شرکت، همچنان رشد سهام این شرکت پرقدرت ادامه دارد. این شرکت تنها در 18 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 100 درصد رشد داشته است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اطلاعات منتشره، مبنای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
از دیگر موارد قابل ذکر، نحوه رشد خیره‌کننده این روزهای نماد معاملاتی شرکت [پ] است که بعد از توقف طولانی مدت نمادش در بورس تهران، در 18 اسفند ماه سال گذشته با قیمت 518 ریال به تابلوی معاملات بازگشت.
سیر نزولی قیمت سهام این شرکت به نحوی ادامه داشت که حتی یکی از سهامداران عمده شرکت نیز برای فروش سهامش در صف فروش آن روزها قرار می‌گرفت.
این موضوع تا جایی پیش رفت که قیمت سهام شرکت بعد از یک افت زیاد متوالی، در 24 اسفند سال گذشته مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت و همچنان قیمت سهامش با صف خرید با سرعت زیادی رشد می‌کند چنان‌که تنها در 13 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 70 درصد رشد داشته است.
از دیگر موارد قابل ذکر رشدهای خیره‌کننده برخی از نمادها در بازار پایه در بازه زمانی کوتاه در فرابورس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به رشد خیره‌کننده نمادهای معاملاتی مانند شرکت‌های «ل» و «ف»، «ب» و «خ» اشاره کرد.
با توجه به موارد عنوان شده، آیا ناظر بورس واقعا با موضوع نظارت به بازار آشناست؟ آیا با توجه به زیرساخت‌هایی که سازمان بورس در اختیار دارد شناسایی موارد سفته‌بازی کار سختی است؟ ‌آیا وظیفه ناظر بورس تنها باز و بسته کردن نمادهاست؟ آیا اصلا موضوع نظارت بر حسن انجام معاملات برای سازمان بورس مطرح است؟ آیا اخذ اطلاعات واقعی از شرکت‌ها و یا جلوگیری از حرکات سفته‌بازی به عهده سرمایه‌گذاران است؟!

اعتراض جایگاه‌داران سوخت به رانت پنهان در برندهای واسطه
جایگاه‌داران سوخت کشور خواهان حل مشکلاتی چون حذف شرکت‌های واسطه‌ای برند و پرداخت نشدن حق‌العمل‌کاری شدند.
حدود 200 نفر از مالکان جایگاه‌های سوخت در اعتراض به برخی مشکلات موجود در روند فعالیت‌هایشان، مقابل ساختمان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تجمع کردند. عمده مشکل جایگاه‌داران وجود شرکت‌های واسطه‌ای با عنوان «برند» که عملاً آنها را از ارتباط معاملاتی مستقیم با شرکت پخش حذف می‌کند و نیز مسائلی مانند پرداخت نشدن حق‌العمل‌کاری و حق تبخیر است.
یک خانم مالک جایگاه سوخت گفت: از طرف شرکت پخش، شرکت‌هایی کاغذی و صوری متعلق به بازنشستگان این شرکت با عنوان برند ایجاد شده که طرف حساب شرکت در واگذاری سوخت و محاسبات مالی این شرکت‌ها هستند و عملاً جایگاه‌دار از دور خارج می‌شود و حتی امکان ارتباط اینترنتی‌مان با این برندها نیز امکان‌پذیر نیست.
«مسعود ساکی» عضو اتحادیه انجمن‌ جایگاه‌داران استان خوزستان نیز گفت: متأسفانه هر سال قوانین ظالمانه‌ای که باعث از دست رفتن حقوق جایگاه‌داران می‌شود، وضع می‌کنند، مثلاً در زمینه تعدیل نیروها و حقوق پرسنل فعال در جایگاه‌ها با اینکه هر سال حقوق کارگران با افزایش روبرو می‌شود اما به جایگاه‌دار فقط 2 تا سه هزار تومان بر روی کارمزدها افزوده می‌شود.
وی در پاسخ این سؤال که مهمترین خواسته‌های شما چیست، اظهار داشته: در سال 1392 مجلس مصوب کرد نظام کارمزد به حق‌العمل‌کاری تبدیل شود که تاکنون شرکت پخش از اجرای آن امتناع ورزیده و ما خواستار اجرای این مصوبه هستیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگر ما این است که از سال گذشته شرکت پخش برخی از مدیران و بازنشستگان‌اش را که شرکتی تأسیس کرده‌اند تحت عنوان «برند» به ما معرفی کرده و خواستار آن شده است جایگاه‌داران با این افراد قرارداد ببندند و از طریق آنها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرتبط باشند.
ناصر رئیسی‌فر رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران نیز می‌گوید: خواست اصلی ما واگذاری برندها از راه قانونی است و شرکت‌هایی که از طریق رانت و برخی روابط ایجاد شده، نباید امور را دست بگیرند و اگر چنین افراد و شرکت‌هایی که عنوان برند دارند، نباشند، همکاران‌مان با توجه به اینکه خودشان کارآفرین و سرمایه‌گذار هستند، بهتر می‌توانند با تأسیس شرکت‌هایی در مناطق خود، امور را مدیریت کنند و شرکت پخش هم باید برون‌سپاری شود.