روایت اژه‌ای از فساد کلان در صندوق ذخیره فرهنگیان

حاتم‌بخشی از جیب معلمان /8 هزار و 300 میلیارد تومان به 31 نفر!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از 8 هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه در اختیار 31 نفر است.

کد خبر: ۱۰۱۶۴۶

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۷

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می‌خواندم که خیلی برایم سنگین بود، ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول‌ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم با سود و تاخیر است.
محسنی اژه‌ای افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر، دو نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شدند.
وی ادامه داد: این 29 نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به آنهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره‌مند می‌شوید.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه قضاییه با مجرمین اقتصادی است، آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا، روش قوه قضاییه هم باید عوض شود.
وی تصریح کرد: یک کارخانه‌ای با دوهزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می‌کند، برخورد باید به گونه‌ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود، دولت کمک کند تا لطمه‌ای به این افراد نخورد.
مچ کسانی که به بیت‌المال دست درازی می‌کنند
باید گرفت و قطع کرد
محسنی اژه‌ای در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه امیدواریم قوه قضاییه دنبال مچ‌گیری نباشد و یا اینکه قوه قضاییه گاهی تشخیص مستحب می‌داند یکی دو روز برخی را بازداشت کند و معمولا این اتفاق آخر پنجشنبه و جمعه می‌افتد، گفت: ما هم معتقدیم مچ گیری نباید باشد.
وی افزود: اما اگر کسی دستش در جیب بیت‌المال است و ٥٠ میلیارد از اینجا و آنجا می‌گیرد و نمی‌تواند اثبات کند برای چه گرفته نباید مچش را گرفت؟
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مچ کسانی که به بیت‌المال دست درازی می‌کنند نه تنها باید گرفت بلکه اگر شرایطش باشد باید قطع کرد.
اژه‌ای با بیان اینکه کسی هم که بازداشت می‌شود اگر قرار وثیقه برایش صادر شود و روز چهارشنبه باشد باید تا شنبه منتظر بماند،گفت: انتظار از برخی مسئولان نیست که اینگونه صحبت کنند.
باج‌خواهی در برخی دستگاه‌ها
وی به باج‌خواهی در بعضی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: فردی می‌گفت در مراجعه به بانک برای دریافت ضمانت بانکی هرآنچه مدارک لازم بود دادیم اما بعد از دو ماه یک نوشته‌ای را آوردند و از ما خواستند که پنج درصد سودمان را بهره‌مند شوند؛ یعنی برای دادن ضمانت‌نامه در سود آن شریک شوند.
اژه‌ای افزود: وقتی فردی می‌رود تسهیلات بگیرد کسانی در داخل و خارج بانک می‌گویند که می‌توانند این کار را حل کنند، مثلاً دو میلیارد تسهیلات می‌پردازند و می‌گویند 500 میلیون در بانک سپرده‌گذاری کن و از همین سپرده به کس دیگری وام با همین بهره می‌دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به طور جدی دنبال این قضیه هستیم چرا که این عمل هم جرم و هم خلاف اخلاق است و در پی آنیم که ساز و کار مناسبی برای مقابله با این طور رانت‌خواری و باج‌خواهی تعریف کنیم.
برخورد با
سوءاستفاده کنندگان
از قدرت و ثروت
محسنی اژه‌ای در خصوص بحث قاچاق گفت: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولید داخلی علاوه بر جلسات، ریاست قوه قضاییه خودشان جلسه‌ای را تشکیل دادند و از همه مسئولان ذی ربط خواستند پیگیر این موضوع شوند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد و یکی از فشارهای جدی به قوه به همین دلیل است، تصریح کرد: با کسانی که با سوء استفاده از قدرت و ثروت و موقعیت بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضایی کشور برخورد خواهد شد.
آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی
وی در خصوص وضعیت مدیران دوتابعیتی و اینکه آیا قوه قضاییه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد کردیم و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد.
اژه‌ای در خصوص نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت اطلاعات گفته عده‌ای قبلاً مسئولیت داشته‌اند؛ عده‌ای دیگر نیز در حد مشاورت بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند؛ برخی دو تابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده یا قبلاً دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه این بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضاییه به نامه دادستان و لیست 53 نفره ایشان اشاره کرد و گفت:‌ وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید قانع شوند که در کار دولتی نیستند.
بازداشت 8 مدیر کانال‌ تلگرامی به اتهام موارد امنیتی و خلاف
عفت عمومی
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت دستگیری افراد برخی کانال‌های تلگرامی اعلام کرد: ابتدا باید بگویم این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی برایشان صادر نشده و من از بیان جزئیات از لحاظ قانونی معذورم چرا که در مرحله تحقیقات دادسرایی است.
این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: اتهامات این افراد دستگیر شده اجمالاً امنیتی است و بعضی علاوه بر جرم امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام و عفت عمومی است.
وی گفت: 8 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که برای دو نفر قرار تبدیل صادر شده که یک نفر آزاد شده و نفر دیگر نیز امروز آزاد می‌شود و در مجموع 6 نفر هنوز بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نقل قولی که از رئیس‌جمهور منتشر شده پرداخت و گفت: روزنامه تیتر زده اینها مجرم نیستند و این نقل قول را از رئیس‌جمهور زده در صورتی که این تحریف سخن ریاست جمهوری است.
اژه‌ای اعلام کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اعلام مجرم بودن یا نبودن افراد حوزه قضاییه است و در این خصوص نیز وزارت اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کند. وی بیان داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و طبق روال این پرونده با یک گزارش رسمی و مستندات به دادستان اعلام شده و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد آن شده است.
بی‌گناهی بقایی هنوز ثابت نشده است
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که محمود احمدی نژاد بارها گفته بقایی بی‌گناه است و قوه قضائیه از وی عذرخواهی کرده، گفت: هنوز بی‌گناهی یا با گناهی‌اش اثبات نشده، پرونده اش مفتوح است و به دادگاه نرفته، قوه قضائیه نیز از وی عذرخواهی نکرده است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده احمدی‌نژاد نیز افزود: پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص اعلام جرم دادستانی علیه احمدی نژاد گفت: من هم از دادسرای ویژه روحانیت و هم از دادستانی سؤال کردم، گفتند هیچ شکایتی نشده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا احمدی‌نژاد با ثبت‌نام خود در انتخابات ریاست جمهوری تشویش اذهان عمومی نکرده است، گفت: این به بحث صلاحیت‌ها باز می‌گردد و شورای نگهبان باید بررسی کند.
احراز صلاحیت افراد
با مراجع رسیدگی‌کننده است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا داشتن پرونده قضایی تأثیری در صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه، گفت: الزاماً اینگونه نیست که هرکس که پرونده دارد ردصلاحیت شود و هر کس که پرونده ندارد تأیید شود. اگر چنانچه فردی محکومیت پیدا کرده و آن موارد جزو مواردی باشد که مانع از ورود وی به انتخابات است معلوم است که ردصلاحیت می‌شود.
وی بیان داشت: برخی افراد محکوم شده و قانون منع نکرده یا سنوات‌شان گذشته مثلاً 20 -25 سال از آن محکومیت گذشته است و سوابق بعدی‌شان مثبت بوده است. ممکن است فردی پرونده جاری داشته باشد و قوه قضاییه نیز استعلامات در این خصوص جواب داده باشد؛ در کل باید گفت تشخیص با مرجعی است که احراز صلاحیت می‌کند. محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده موسسه کاسپین اظهار داشت: این مشکلی است که مابین بانک مرکزی و کاسپین است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده کاسپین در قوه قضاییه مطرح است و در مراحل اولیه کار قرار دارد و نمی‌توان دورنمای آن را گفت اما اختلافی است که بین بانک مرکزی و کاسپین به وجود آمده و چیز روشنی را نمی‌توانم در خصوص آن بیان کنم. باید دید صحبت‌های بانک مرکزی با کاسپین به کجا رسیده است.