کیهان بررسی می‌کند

پنجمین گزارش برجامی وزارت خارجه از ادعاهای تکراری تا طلبکاری!

وزارت امور خارجه در حالی پنجمین گزارش برجامی خود را به مجلس ارائه داده است که محتوای آن ترکیبی از ادعاهای تکراری درباره گشایش‌های پسابرجامی و طلبکاری از منتقدان و معرفی آنان به عنوان چالش و مانع پیش‌روی برجام، با زدن برچسب کاسب تحریم است.

کد خبر: ۱۰۱۶۳۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۶

سرویس سیاسی-

وزارت امور خارجه پنجمین گزارش سه ماهه از 26 دی ماه 1395 تا 26 فروردین 1396 درباره روند اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم کرد.
هرچند انتظار می‌رفت که وزارت امور خارجه گزارش واقع بینانه تری نسبت به نتایج برجام منتشر کند، اما متاسفانه چنین اتفاقی روی نداد.
گشایش‌های برجام به صورت مستمر ادامه دارد!
در بخشی از این گزارش آمده است:«کارکرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع موانع و محدودیت‌های گسترده ناشی از «تحریم‌های هسته‌ای» بوده و می‌باشد. متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای علیه ایران رفع شد و در نتیجه آن، گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل و روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شد. این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه دارد».
برخلاف تاکید این گزارش مبنی بر اینکه «کارکرد برجام ]صرفا[ رفع موانع تحریم‌های هسته‌ای بوده»،مقامات ارشد دولت یازدهم بارها تاکید کرده بودند که با اجرای برجام تمامی تحریم‌ها لغو خواهد شد. برای نمونه آقای روحانی در 23 تیرماه 94 گفت:«تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌و‌نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی بطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».
علاوه بر این در این گزارش بر گشایش‌های مستمر برجام تاکید شده است. این در حالی است که مقامات ارشد دولت یازدهم بارها بر دستاورد تقریبا هیچ برجام برای ایران تاکید داشته اند.
بخش اعظم تحریم‌ها رفع شد!
در بخش دیگری از گزارش آمده است:«همانطور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه هسته‌ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بود از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانکی و مالی و حوزه‌های فرعی نیز شامل آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و درمان، کشاورزی و ... بوده است. در گزارش‌های قبلی، با تکیه بر آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور، تاکید شد که بخش اعظم تحریم‌ها در تمامی حوزه‌های اصلی و فرعیِ مورد اشاره و البته در چارچوبی که در برجام مورد توافق قرار گرفته بود، رفع شده است. طی سه‌ماهه اخیر، روند مزبور ادامه یافته است».
در این گزارش ادعا شده است که «بخش اعظم تحریم‌ها در پسابرجام رفع شده است!». این در حالی است که سیاست منفعلانه دولت یازدهم مبنی بر «امضای برجام به هر قیمتی» و در ادامه سیاست منفعلانه «حفظ برجام به هر قیمتی» موجب شد تا مقامات آمریکایی در اقدامی گستاخانه و با نمایش تام و تمام بدعهدی، پس از اجرای برجام نه تنها تحریم‌ها را لغو نکرده بلکه تحریم‌های جدیدی را علیه مردم ایران تصویب کنند. این روند به حدی ملموس بود که عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اذعان کرد که تحریم‌ها فقط روی کاغذ لغو شده است.
گشایش‌های وسیع در حوزه مالی و بانکی رخ داد!
این گزارش می‌افزاید:«پس از اجرای برجام، تحولات و گشایش‌های وسیع و قابل توجهی در حوزه مالی و بانکی رخ داده است که موجب خروج قطعی نظام بانکی و مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوران تحریم شده است. همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، علی‌رغم تداوم برخی مشکلات و محدودیت‌ها در این حوزه (که عمدتا مرتبط با برجام نبوده و به عوامل دیگری مانند تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای آمریکا، قوانین انضباطی مرتبط با پولشویی، مشکلات زیرساختاری در نظام بانکی کشور و ... مربوط می‌شود) سیستم بانکی کشور هم اکنون با مانع تحریمی مرتبط با موضوع هسته‌ای و برجام مواجه نمی‌باشد».
این گزارش مدعی شده است که گشایش‌های وسیعی در حوزه مالی و بانکی در پسابرجام رخ داده است. این ادعا در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در تیرماه سال 95 به وضع قانون روادید در کنگره آمریکا پس از برجام اشاره کرد و گفت: «حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چرا که حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم‌. هم اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند‌. به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است».در مرداد 95 نیز «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:«برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.انتظار ما این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک‌های بزرگ هم کار کنیم اما به دلایل مختلف ما هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک‌ها کار کنیم».«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه دولت یازدهم نیز در حاشیه سفر به آمریکا- در روزهای پایانی شهریورماه 95- در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «8 ماه پس از اجرای برجام، به خاطر مجازات‌های آمریکا، هیچ یک از بانک‌های بزرگ اروپایی کار با ایران را شروع نکرده است».
فشار ایمیلی و بی‌توجهی دولت
به قانون اقدام متقابل مصوب مجلس
وزارت امور خارجه در بخش دیگری از گزارش تاکید کرده است:«از زمان اجرایی شدن برجام در تاریخ 26 دی‌ماه 1394، علیرغم گشایش‌های عمده‌ای که صورت گرفته است، کوتاهی‌ها و بدعهدی‌ها از سوی آمریکا و برخی طرف‌های مقابل در برجام، تحریم‌های باقی مانده غیرهسته‌ای، به همراه دسته‌ای از موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، موجب شده است تا سرعت تحقق گشایش‌های ناشی از برجام با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد.وزارت امور خارجه بنا بر وظایف محوله و ذاتی خود، از یک سو با تلاش شبانه روزی طرف مقابل را وادار به اجرای تعهدات خود نموده و از سوی دیگر تمامی تحولات را رصد نموده و هرگونه تاخیر و تعلل یا بدعهدی طرف‌های برجام را بلافاصله به مراجع و نهادهای ذیصلاح، به ویژه به هیئت عالی نظارت بر برجام منعکس می‌کند. متعاقبا، تصمیمات و دستورات هیئت نظارت توسط وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای ذیربط مورد اجرا واقع می‌شود».
در بخش دیگری از گزارش با اذعان به استمرار تحریم‌ها در پسابرجام تصریح شده است:«در تاریخ 15 بهمن 1395، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) به بهانه آزمایش موشکی ایران و با ادعای مقابله با به‌اصطلاح فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه، مجموعا 13 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را به همراه 12 شخص حقیقی و حقوقی از سایر کشورها، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داد. در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 نیز وزارت امور خارجه آمریکا تعداد 11 شرکت خارجی دیگر (ده شرکت چینی و یک شرکت اماراتی) را به بهانه همکاری جهت تهیه و تامین قطعات مورد نیاز برای صنایع موشکی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در واکنش به افزودن اشخاص جدید ایرانی به فهرست تحریم‌های آمریکا، وزارت امور خارجه ایران علاوه بر اعتراض رسمی به این اقدام آمریکا و مکاتبه و هشدار به طرف‌های ذیربط برجام، تعداد 15 شرکت آمریکایی را به دلیل مشارکت در جنایات رژیم صهیونیستی و سلب حقوق مردم فلسطین به خصوص در ساخت غیرقانونی شهرک‌های صهیونیست نشین، تحریم نمود».
وزارت امور خارجه در این گزارش تاکید کرده است که «با تلاش شبانه روزی طرف مقابل را وادار به اجرای تعهدات خود نموده». این در حالی است که واکنش‌های منفعلانه دولت مانند فشار ایمیلی، اکتفا کردن به ابراز گلایه و برگزاری جلسات نمایشی، در مجموع این پیام را به طرف آمریکایی داد که دولت یازدهم به هر قیمتی در پی حفظ برجام است. بنابراین نقض برجام از سوی آمریکا هر روز ابعاد گسترده تری به خود گرفت. غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران، قانون محدودیت ویزا، ایجاد واهمه در بانک‌های خارجی با هدف سنگ اندازی در برقراری روابط تجاری و تصویب تحریم‌های جدید ضد ایرانی تنها بخشی از این رفتار گستاخانه در پسابرجام است.
علاوه بر این در قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که«دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد». این در حالی است که دولت یازدهم پس از گستاخی‌های مستمر طرف غربی و علی الخصوص آمریکا، تنها به تحریم نمایشی 15 شرکت آمریکایی اکتفا کرد. شبکه خبری سی‌ان‌ان با اشاره به فهرست تحریمی وزارت خارجه ایران در گزارشی نوشت: «شرکت‌های تحریم شده هیچ معامله و یا اموالی در ایران ندارند و این تحریم فقط یک حرکت سیاسی است».
فضای ایران هراسی و تحریم‌های اولیه
همچنان باقی‌است
در پایان گزارش آمده است:«چالش‌ها و موانع غیربرجامی در مسیر اجرای برجام، از جمله تحریم‌های اولیه آمریکا، تحریم‌ها و محدودیت‌های غیرهسته‌ای، محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، فضای ایران‌هراسی، مشکل افراد و بنگاه‌های داخلی و خارجی که از تحریم‌ها منفعت می‌بردند و ...، همچنان مشکلاتی را در مسیر و روند بهره‌برداری بهینه از فضای پسابرجام ایجاد می‌کند که با عنایت به شرح مبسوط این موارد در گزارش‌های قبلی، از تکرار مجدد توضیحات خودداری می‌شود».
در این گزارش به استمرار فضای ایران هراسی در پسابرجام اشاره شده است. این در حالی است که مقامات ارشد دولت یازدهم پیش از این بر پایان ایران هراسی در پسابرجام تاکید می‌کردند. برای نمونه روحانی در بهمن ماه 94 در دیدار سفیران و روسای نمایندگی کشورهای خارجی گفت«بزرگترین دستاورد برجام شکست ایران هراسی در جهان بود».
علاوه بر این تصریح شده است که تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان پابرجاست. این در حالی است که پس از امضای برجام در تیرماه 1394، روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «خلاص شدیم، سلام بر ایران بی‌تحریم»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «کلید تدبیر، قفل تحریم‌ها را گشود»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «پیروزی، بدون جنگ» و... به استقبال این توافق رفتند.
پنجمین گزارش، حفظ برجام
به هر قیمت در مقابل نقض مکرر برجام
در حال حاضر سیاست انفعالی «حفظ برجام به هر قیمت» توسط دولت یازدهم در مقابل «نقض مکرر برجام» از سوی طرف مقابل موجب شده است تا فشار علیه ایران و افزایش تحریم‌ها و تهدید منافع ملی وارد فازگسترده‌تری شود.
محتوای پنجمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه نشان می‌دهد که دولت همچنان به دنبال «حفظ برجام به هر قیمت» در مقابل«نقض مکرر برجام» است.