اژه‌ای: در پرونده شبکه‌های اجتماعی مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است

سخنگوی قضائیه گفت: مرجع رسیدگی به جرایم وزیر اطلاعات نیست و در پرونده شبکه‌های اجتماعی مطالبی دربارۀ وزیر اطلاعات مطرح است و به همین دلیل ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند.

کد خبر: ۱۰۱۳۲۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱

به گزارش خبرگزاری‎ها، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ظهر دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که در دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، توضیح داد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های آنان مطرح شده است.
وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و اتهام آن‎ها در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی‎القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند، می‌دانند مرجع صالح برای این که کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح که بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.
اظهارات محمود صادقی کذب است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته‌ است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع 10 برابر بیش از حقوق‌های نجومی است، اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شنود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.
وی ادامه داد: من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه که مجلس، خودشان علی القاعده پاسخ می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش‌بینی کرده است، از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.
وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و برخی دستگاه‌های دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفند 95 هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند، انجام دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش‎بینی شده، رعایت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این که گفته‌اند 10 برابر حقوق‌های نجومی بوده است، باید گفت که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش، شاید جزءِ کارمندانی بودند که حقوق‌های آن‎ها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین‏ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است، مثل برخی دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است، حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی 400 تومان یا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافاتشان حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آن جا هم عنوان شد که این افراد جزء سرمایه‌های نظام و افراد این چنینی هستند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس‌یکی از قوا هیئت‌رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده‎گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی است اعتراض کرد، افزود: بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا هیئت‌رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، روسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت‌رئیسه خدمت روسای قوا می‌رسند از جمله خدمت رئیس‌قوه قضائیه و مطالبی مطرح می‌شود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان یا رئیس‌دستگاه قضایی داشته باشند.
وی ادامه داد: این که رئیس‌قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایت‎ها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود که باید نماینده حداقل، شأنِ نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95 گفتم و همان طور که پیش‌بینی می‌کنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می‌تواند فشارها را به همراه داشته باشد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان این که فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضا سازی‎ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد، حتما بدانند که اشتباه می‌کنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.